20.10.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 20.10.2026, 19:05
بوخارست – رومانيا تحظى، ابتداءً من يوم الثلاثاء، بحكومة جديدة، بعد أن صادق البرلمان في بوخارست على التشكيلة الوزارية التي اقترحها رئيس الوزراء المُعيّن، المستقل/ لوكا نيكوليسكو. حيث صوّت 280 برلمانياُ لصالح تنصيب الحكومة، و58 ضد تنصيبها، علمًا بأن الحاجة كانت تستدعي 233 صوتًا مؤيدًا لتنصيب الحكومة الجديدة، أي ما يعادل نصف عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب زائد واحد. لصالح حكومة نيكوليسكو صوتت التشكيلات السياسية التالية: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (من اليسار)، صاحب أكبر عدد من المقاعد في السلطة التشريعية، والحزب الوطني الليبرالي PNL (من يمين الوسط)، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانياUDMR ، ومجموعة ممثلي الأقليات القومية، بالإضافة إلى كتل برلمانية هامشية، شكلها برلمانيون منشقون عن الأحزاب التي انتخبوا في قوائمها. بينما عارض كل من: التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR (الشعبوي القومي المتطرف) واتحاد أنقذوا رومانيا USR(من يمين الوسط) تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة لوكا نيكوليسكو. أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD سيشغلون ثلثي الحقائب الوزارية، منهم كثيرون كانوا وزراء في حكومات سابقة، بينما سيترأس الوزارات المتبقية أشخاص مختصون غير منتمين لأي حزب سياسي، حظوا مسبقاً بموافقة رئيس الدولة/ نيكوشور دان. وفي كلمته قبل التصويت على تنصيب حكومته، أعلن رئيس الوزراء/ لوكا نيكوليسكو، الدبلوماسي والصحافي السابق، أن أولويات بداية فترة ولايته ستكون تعديل ميزانية عام 2026، واعتماد ميزانية عام 2027، وضمان أمن الطاقة. لوكا نيكوليسكو كان رابع مرشح يقدمه رئيس الدولة/ نيكوشور دان، بعد أن أقال البرلمان، عبر مذكرة لحجب الثقة، في 5 مايو/ أيار، حكومة الأقلية المكونة من: الحزب الوطني الليبراليPNL ، واتحاد أنقذوا رومانياUSR ، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، بقيادة الزعيم الليبرالي/ إيليه بولوجان.
بوخارست – يُمثل تشكيل حكومة جديدة واعتماد ميزانية 2027 في الوقت المناسب تطورات إيجابية للوضع الائتماني لرومانيا، ويدعم استمرار عملية ضبط الأوضاع المالية، وذلك وفقًا لمعلومات نشرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي يوم الثلاثاء، ونقلتها وزارة المالية. وتُبقي الوكالة على تقديراتها بشأن خفض عجز الميزانية من 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027. وبحسب بيانات الوزارة من بوخارست، هدف رومانيا لعجز الميزانية لهذا العام هو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. من جهة أخرى، ساهم احتمال تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة في ارتفاع قيمة العملة الوطنية )الليو( مقابل اليورو، ونما مؤشر سوق الأسهم.
