مجلس الشيوخ يرفض مشروع روشيا مونتانا

“من أجل راحة الأشخاص المتورطين في كل ما يعنيه هذا المشروع، منذ أن بدأت التحويلات و حتى اليوم، تم إرسال التقرير إلى النيابة العامة. إذا لم يكن لشيء أكثر من ذلك، فعلى الأقل، من أجل هذه الوقائع التي إقترفت، و التي كنت مصنفة سرية. يمر الوقت، ولكن لن تمر الملفات الجنائية، و ستبقى هناك، لذلك فلنحظى، على الأقل، بهذا الارتياح، بأننا قد أخرجنا هذا الملف إلى النور”

Corina Cristea, 20.11.2013, 18:52

موثقة تاريخياً منذ عام 131، و موجودة فوق أكبر كمية من الذهب في أوروبا، بلدة روشيا مونتانا لا تزال منقسمة بين أولئك الذين يريدون أن تبدأ في المنطقة عملية إستخراج الذهب بإستخدام مادة السيانيد، و أولئك الذين يعارضون لأسباب بيئية، و الذين منذ 12 أسبوعاً، يحتجون في بوخارست وفي مدن أخرى. أنشطة المعارضين لم تكن بلا صدىً، أما في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رفضت اللجنةُ البرلمانيةُ الخاصةُ المشروعَ كما بصيغته التي وردت من الحكومة. كما أن أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، رفضوا بدورهم، مشروع القانون من منظور بعض التدابير المتعلقة باستغلال الذهب والفضة في محيط روشيا مونتانا، معبرين عن رأيهم، في هذا الصدد، في الجلسة المشتركة، من كافة المجموعات البرلمانية، باستثناء الديمقراطيين الليبراليين من المعارضة. و في مجلس الشيوخ أيضاً، أعلن زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الإشتراكي الديمقراطي/إيليه صربو، أن تقرير اللجنة الخاصة بمشروع روشيا مونتانا، قد أرسل إلى النيابة العامة:

“من أجل راحة الأشخاص المتورطين في كل ما يعنيه هذا المشروع، منذ أن بدأت التحويلات و حتى اليوم، تم إرسال التقرير إلى النيابة العامة. إذا لم يكن لشيء أكثر من ذلك، فعلى الأقل، من أجل هذه الوقائع التي إقترفت، و التي كنت مصنفة سرية. يمر الوقت، ولكن لن تمر الملفات الجنائية، و ستبقى هناك، لذلك فلنحظى، على الأقل، بهذا الارتياح، بأننا قد أخرجنا هذا الملف إلى النور”

جاء هذا الاعلان بعد سلسلة من الحقائق التي كشف عنها في البرلمان من قبل الإشتراكية- الديمقراطية/غابرييلا فيرا، عضوة اللجنة الخاصة، التي أكدت أن على الرومانيين أن يعلموا أن رخصة الإستغلال في هذا للمشروع، مُنحت في عام 1998، أما الذي فعل ذلك، فهو الديمقراطي الليبرالي/ رادو بيرنشانو، الذي كام وزيراً للصناعة في ذلك الوقت. غابرييلا فيرا:

“بكل بساطة و يُسر تم تحويل الرخصة مجاناً، من المساهم الروماني الرئيسي، نحو مساهم أجنبي رئيسي. و بالمثل أيضاً، تقلصت مشاركة الدولة، و حصة الأسهم، من 33% إلى 19%”.

استنتاجات اللجنة الخاصة، قدمت من قبل رئيسها/ داريوس فيلكوف، والذي وفقاً له، المشروع لا يغطي جميع المتطلبات المعقدة، المتعلقة بإطار تنظيم و سير أنشطة إستغلال الموارد الطبيعية المعدنية في رومانيا. ويعتقد داريوس فيلكوف، أيضا أن من الضروري إعادة النظر و تحليل سيناريوهات بديلة لتحديد الرسوم و مشاركة الدولة في صناعة التعدين، بالنظر إلى أمثلة في دول أخرى. و في ظل الظروف الحالية، فإن إستغلال الثروة المعدنية في جبال أبوسين، سيجلب للاقتصاد الروماني مليارين و مائتي مليون دولار، أما رومانيا فستصبح أكبر منتج للذهب في أوروبا.