نصوص جديدة للقانون الجنائي
القانون الجِنائي وقانونُ الإجراءات الجنائية اللذان يَنْتَظِرُهما باهتمامٍ كبيرٍ آلافُ المَسجونين وكذلك مُمثِلُو القَضاءِ في رومانيا، سيَدخُلان حَيِزَ التنفيذِ في نهاية الأسبوع. فاعتبارا مِنَ الأول مِنْ شهر فبراير/شباط القادم، سيحُقُ للأشخاصِ الذين تَجْرِي مُحاكَمَتُهُمْ في قضايا جنائيةٍ الطَعْنُ مَرةً واحدةً في قرار المحكمة، بينما سيتم تقليصُ العواقبِ لارتكابِ أعمالِ فساد، مما سيؤدي تلقائيا إلى تَقَلُصِ فترةِ التقادُم. عَلاوةً على ذلك، سيجوز التنصتُ فقط بعد البدءِ بالملاحقةِ الجنائية. القانونُ الجنائيُ الجديدُ يُدخِلُ مُصطلحاتٍ جديدةً كالإقامة الجَبَرية والقَتْلِ الرحيم، كما يُنهِي تَجريمَ الدَعارَة. وأعلن وزيرُ العدل، روبيرت كازاتشيوك ، أن الحكومةَ ستتبنى عددا مِنَ التوضيحات، بعدما نَبَهَ بعضُ ممثلي النظام إلى وُجودِ نصوص قد تُؤدي إلى الغُموض وتُعِيقُ عَمَلَهُمْ. وأشارتِ المُدَعِيَةُ العامة للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، لاوورا كودراتسا كيريشي ، إلى وجودِ نُصوصٍ ستمنع أو ستُعِيقُ كثيرا التحقيقاتِ الجنائيةَ، خصوصا في مجال الفساد. مثلا، إنَ الصيغة غيرَ المُعَدَلَةِ للنصِ الخاص بالتَنَصُتِ على المكالماتِ الهاتفية تنص على أنَ التنصت على مُكالمات مُشْتَبَهٍ فيه مَعْنِيٍ لا يجوز سوى بعد بدءِ الملاحقة الجنائية في حَقِهِ. وتعترض المعارضةُ هي الأخرى على دُخول القانونَيْن قيدَ التنفيذ. فالنائبُ الأول لرئيس الحزب الديموقراطي اللبرالي، كاتالين بريدويو، الذي شارك مُباشرةً في وضع هَذيْنِ القانونَيْنِ عندما كان وزيرَ العَدْلِ، ينتقد الآنَ عدمَ مواصلةِ البرامج الخاصة بإعادةِ تنظيمِ المحاكم الصغيرة، غيرِ القادرةِ على تطبيق القانونَيْنِ بسببِ انعدامِ البِنية التحتية. كاتالين بريدويو:
Mihai Pelin, 31.01.2014, 10:12
القانون الجِنائي وقانونُ الإجراءات الجنائية اللذان يَنْتَظِرُهما باهتمامٍ كبيرٍ آلافُ المَسجونين وكذلك مُمثِلُو القَضاءِ في رومانيا، سيَدخُلان حَيِزَ التنفيذِ في نهاية الأسبوع. فاعتبارا مِنَ الأول مِنْ شهر فبراير/شباط القادم، سيحُقُ للأشخاصِ الذين تَجْرِي مُحاكَمَتُهُمْ في قضايا جنائيةٍ الطَعْنُ مَرةً واحدةً في قرار المحكمة، بينما سيتم تقليصُ العواقبِ لارتكابِ أعمالِ فساد، مما سيؤدي تلقائيا إلى تَقَلُصِ فترةِ التقادُم. عَلاوةً على ذلك، سيجوز التنصتُ فقط بعد البدءِ بالملاحقةِ الجنائية. القانونُ الجنائيُ الجديدُ يُدخِلُ مُصطلحاتٍ جديدةً كالإقامة الجَبَرية والقَتْلِ الرحيم، كما يُنهِي تَجريمَ الدَعارَة. وأعلن وزيرُ العدل، روبيرت كازاتشيوك ، أن الحكومةَ ستتبنى عددا مِنَ التوضيحات، بعدما نَبَهَ بعضُ ممثلي النظام إلى وُجودِ نصوص قد تُؤدي إلى الغُموض وتُعِيقُ عَمَلَهُمْ. وأشارتِ المُدَعِيَةُ العامة للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، لاوورا كودراتسا كيريشي ، إلى وجودِ نُصوصٍ ستمنع أو ستُعِيقُ كثيرا التحقيقاتِ الجنائيةَ، خصوصا في مجال الفساد. مثلا، إنَ الصيغة غيرَ المُعَدَلَةِ للنصِ الخاص بالتَنَصُتِ على المكالماتِ الهاتفية تنص على أنَ التنصت على مُكالمات مُشْتَبَهٍ فيه مَعْنِيٍ لا يجوز سوى بعد بدءِ الملاحقة الجنائية في حَقِهِ. وتعترض المعارضةُ هي الأخرى على دُخول القانونَيْن قيدَ التنفيذ. فالنائبُ الأول لرئيس الحزب الديموقراطي اللبرالي، كاتالين بريدويو، الذي شارك مُباشرةً في وضع هَذيْنِ القانونَيْنِ عندما كان وزيرَ العَدْلِ، ينتقد الآنَ عدمَ مواصلةِ البرامج الخاصة بإعادةِ تنظيمِ المحاكم الصغيرة، غيرِ القادرةِ على تطبيق القانونَيْنِ بسببِ انعدامِ البِنية التحتية. كاتالين بريدويو:
” لقد وضعنا هذا البرنامجَ مِنْ أجل ثمانِي محاكمَ وكان مِنَ المُقَرَرِ مُواصلتُه إلى أنْ يَشْمُلَ حوالي أربعينَ مَحكمة. ينبغي تأجيلُ القانون الجِنائي وقانونِ الإجراءات الجنائية لإعادةِ هيكل النظام وزيادةِ عَدَدِ المُوَظَفين”.
ردا على ذلك، أعلن رئيسُ الوزراء فيكتور بونتا أنه لا يفهم مَوقفَ الحزب الديموقراطي اللبرالي، علما بأن هذا الحزبَ كان في الحُكْمِ عندما تم تبني القانونَيْن، مُعبٍرا عَنْ قناعتِه بأن النظامَ القضائيَ مُستَعِدٌ لتطبيقِهِمَا. فيكتور بونتا:
” أعتقد أنَ النظام القضائيَ مُستعدّ. هما قانونان حديثان وكلُ المشاكل التي ستظهَر في البداية عند تطبيقِهِما سيتم حلُها. هذا ما حدث في شأن قانونِ الإجراءات المدنية كذلك. وقِيلَ آنذاك أيضا إنه يَنبغي تأجيلُه لأنَ البلادَ ستنهار، ولكنها لم تنهارْ. على العكس، أَعتقد أن تلك المشاكلَ كانتْ لها آثارٌ إيجابية ” .
وأضاف فيكتور بونتا أن التعديلاتِ المُحتمَلة على القانون الجنائي مِن المقرر إدخالُها مِنْ خلال مشروعِ قانونٍ في البرلمان.
