فضيحة اللحوم الفاسدة
أكثر من مائة عملية تفتيش للمنازل، أجراها مدعو دائرة تحري جنح الجريمة المنظمة و الإرهاب في ثماني عشرة محافظة في رومانيا، أسفرت عن احتجازات احتياطية. العمليت استهدفت تفكيك مجموعتين اجراميتين منظمتين مكونتين من ثمانين شخصاً، تخصصتا في جرائم التهرب من دفع الضرائب، وغسل الأموال، وتداول المنتجات المغشوشة و استغلال النفوذ. و وفقا للمحققين، فإن أعضاء هاتين المجموعتين، بهياكل متعددة المستويات، كانوا قد اقتنوا عبر عدة شركات في رومانيا لحوماً و بيضاً من هولندا وبولندا و ألمانيا و بريطانيا، دون دفع ضريبة القيمة المضافة. ولاحقاً، تم بيع البضاعة للمستفيد النهائي، بإضافة هذه الضريبة، أو في السوق “السوداء”، أقل بكثير من سعر السوق، عبر منافسة غير عادلة مع الشركات التي تمارس بشكل صحيح نفس هذا النوع من النشاط. أسلوب آخر للتهرب كان عبر شراء السلع من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث كان يسجل أعضاء المجموعة واردات زائفة لشركات وهمية في بلغاريا وهنغاريا وقبرص، من أجل عدم تحميل الشركات الرومانية ضريبة القيمة المضافة التي يجب دفعها، إلا أن البضائع كانت تباع في رومانيا دون تسجيلها في وثائق المحاسبة. طريقة أخرى لعمل الشبكة المعنية، كانت تفترض واردات، تُنفذها كبرى الشركات المنتجة للحوم في رومانيا، نحو شركات في بلغاريا وهنغاريا، من حيث كانت تسترجع البضائع إلى البلاد، عبر شركات “مظلة”، كانت تُهجر في وقت لاحق، أما المنتجات فكانت تباع في السوق المحلية دون تسجيل التحويلات في الحسابات.
Corina Cristea, 13.03.2014, 18:11
أكثر من مائة عملية تفتيش للمنازل، أجراها مدعو دائرة تحري جنح الجريمة المنظمة و الإرهاب في ثماني عشرة محافظة في رومانيا، أسفرت عن احتجازات احتياطية. العمليت استهدفت تفكيك مجموعتين اجراميتين منظمتين مكونتين من ثمانين شخصاً، تخصصتا في جرائم التهرب من دفع الضرائب، وغسل الأموال، وتداول المنتجات المغشوشة و استغلال النفوذ. و وفقا للمحققين، فإن أعضاء هاتين المجموعتين، بهياكل متعددة المستويات، كانوا قد اقتنوا عبر عدة شركات في رومانيا لحوماً و بيضاً من هولندا وبولندا و ألمانيا و بريطانيا، دون دفع ضريبة القيمة المضافة. ولاحقاً، تم بيع البضاعة للمستفيد النهائي، بإضافة هذه الضريبة، أو في السوق “السوداء”، أقل بكثير من سعر السوق، عبر منافسة غير عادلة مع الشركات التي تمارس بشكل صحيح نفس هذا النوع من النشاط. أسلوب آخر للتهرب كان عبر شراء السلع من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث كان يسجل أعضاء المجموعة واردات زائفة لشركات وهمية في بلغاريا وهنغاريا وقبرص، من أجل عدم تحميل الشركات الرومانية ضريبة القيمة المضافة التي يجب دفعها، إلا أن البضائع كانت تباع في رومانيا دون تسجيلها في وثائق المحاسبة. طريقة أخرى لعمل الشبكة المعنية، كانت تفترض واردات، تُنفذها كبرى الشركات المنتجة للحوم في رومانيا، نحو شركات في بلغاريا وهنغاريا، من حيث كانت تسترجع البضائع إلى البلاد، عبر شركات “مظلة”، كانت تُهجر في وقت لاحق، أما المنتجات فكانت تباع في السوق المحلية دون تسجيل التحويلات في الحسابات.
وفقا للمحققين، فإن الضرر المُقدر يتجاوز خمسة عشر مليون يورو. في الوقت نفسه، توجد شبهات بتداول منتجات مغشوشة أو فاسدة، كانت تُرسل إلى المسالخ بغرض تصنيعها وخلطها مع غيرها منتجات أخرى، كانت تدخل لاحقاً إلى الأسواق. أكثر من مائتين و ثلاثين طناً من اللحوم و منتجات اللحوم، حُظرت من التداول خلال عمليات التفتيش التي أجراها مفتشو السلطة الوطنية لحماية المستهلكين، في مستودعات في العاصمة بوخارست وفي عدد من المحافظات. و وفقا للرئيس المؤقت السلطة الوطنية لحماية المستهلكين/ماريوس دونكا، أكبر المخالفات اكتُشفت في مستودع بالقرب من مدينة ياش:
“لقد وجدنا ثلاثة عشر طناً و ستمائة كيلوغراماً من أجنحة الدجاج تجاوزت تاريخ الصلاحية الأدنى، منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2013 و خمس شاحنات، سعة كل منها عشرون طناً، أي ما مجموعه مائة طن من أسماك الماكريل بخصائص غير متوافقة مع شهادة معايير المُنتج. و هنا أيضاً هنا وجدنا ثلاثمائة كليوغرام من أدمغة الخنازير بعلامات حسية متغيرة. وجميع هذه المنتجات كانت ستصل إلى المتاجر”.
المحققون يشتبهون بأن العمليات قد جرت بتواطؤ من مسؤولي مصلحة الجمارك و مفوضيات حماية المستهلك، الذين سهلوا الاستيراد غير المشروع وإدخال اللحوم المغشوشة في السلسلة الغذائية.
