قرارات غربية
متواجدون في بروكسل في اجتماع المجلس الأوروبي لفصل الربيع، اقتصر القادة الأوروبيون، حالياً، على توسيع قائمة المسؤولين الروس والأوكرانيين، المستهدفين بعقوبات، من جراء التورط في ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. العقوبات تتمثل بحظر منح التأشيرات و تقييد الثروات في الإتحاد الأوروبي، و مماثلة لتلك التي أُعلنت، قبل ساعات فقط، من قبل إدارة باراك أوباما. يتوجب على موسكو اتباع طريق الحوار – تقول كل من واشنطن و بروكسيل على حد سواء. قطبا القوة يؤكدان أن، في غياب حل سياسي، قد تعاني القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي من جراء تصاعد الوضع. تجميد الأصول و حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة للمقربين من فلاديمير بوتين، لم يحظيا بتأثير كبير في موسكو، أما المحللون من وكالة بلومبيرغ، فيقدرون أن الصادرات السنوية من النفط والغاز الطبيعي الروسي ستكون السلاح الأكثر فعالية لزعيم الكرملين للحد من الاجراءات العقابية. روسيا هي أكبر منتج للنفط علة المستوى العالمي، و صدّرت في عام 2012 إلى أوروبا والولايات المتحدة، نفطاً خاماً و وقوداً و أسمدة كيماوية، اعتماداً على استخدام الغاز الطبيعي بقيمة مائة وستين مليار دولار. ووفقا للمحللين، فإن حظر هذه الصادرات، قد يحرم، في الواقع، الحكومة الروسية من مبالغ ضخمة، إلا أن المستهلكين في أوروبا قد يكونوا أكثر خسارة، و بالتالي سيثبت هذا الإجراء، في نهاية المطاف، أنه غير فعال.
Corina Cristea, 21.03.2014, 17:30
متواجدون في بروكسل في اجتماع المجلس الأوروبي لفصل الربيع، اقتصر القادة الأوروبيون، حالياً، على توسيع قائمة المسؤولين الروس والأوكرانيين، المستهدفين بعقوبات، من جراء التورط في ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. العقوبات تتمثل بحظر منح التأشيرات و تقييد الثروات في الإتحاد الأوروبي، و مماثلة لتلك التي أُعلنت، قبل ساعات فقط، من قبل إدارة باراك أوباما. يتوجب على موسكو اتباع طريق الحوار – تقول كل من واشنطن و بروكسيل على حد سواء. قطبا القوة يؤكدان أن، في غياب حل سياسي، قد تعاني القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي من جراء تصاعد الوضع. تجميد الأصول و حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة للمقربين من فلاديمير بوتين، لم يحظيا بتأثير كبير في موسكو، أما المحللون من وكالة بلومبيرغ، فيقدرون أن الصادرات السنوية من النفط والغاز الطبيعي الروسي ستكون السلاح الأكثر فعالية لزعيم الكرملين للحد من الاجراءات العقابية. روسيا هي أكبر منتج للنفط علة المستوى العالمي، و صدّرت في عام 2012 إلى أوروبا والولايات المتحدة، نفطاً خاماً و وقوداً و أسمدة كيماوية، اعتماداً على استخدام الغاز الطبيعي بقيمة مائة وستين مليار دولار. ووفقا للمحللين، فإن حظر هذه الصادرات، قد يحرم، في الواقع، الحكومة الروسية من مبالغ ضخمة، إلا أن المستهلكين في أوروبا قد يكونوا أكثر خسارة، و بالتالي سيثبت هذا الإجراء، في نهاية المطاف، أنه غير فعال.
المستشارة الألمانية/أنغيلا ميركل، التي تشرف على أكبر اقتصاد في أوروبا، أعلنت، حتى الآن، أن ألمانيا – الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في القارة – مستعدة لتحمل العواقب الاقتصادية للعقوبات ضد روسيا. كما قرر الاتحاد الأوروبي أيضا، إلغاء قمة موسكو المقررة في يونيو/ حزيران القادم، كرد على ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. الأحداث في أوكرانيا حفزت، من ناحية أخرى، مشروع توسيع الاتحاد الأوروبي. حيث وقعت بروكسل وكييف، في إطار المجلس الأوروبي، البنود السياسية، لاتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. و في نفس السياق، قدمت بروكسيل، موعد توقيع الإتفاقيات المماثلة مع جمهورية مولدوفا وجورجيا، إلى شهر يونيو/ حزيران أيضاً. كما أن نهج حلف شمال الأطلسي بقبول أعضاء جدد، قد يتغير – أعلن الأمين العام للحلف/ أندرس فوغ راسموسن، مؤكداً حقيقة، أن جهود مكثفة تبذل حالياً، لقبول دول مثل: البوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وجورجيا. التصريحات أتت في السياق الذي — يقول مسئول الحلف – إن ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا هو يعد “أخطر” تهديد موجه إلى استقرار أوروبا، منذ إنتهاء الحرب الباردة، وحتى الآن.
