لجنة البندقية و تعديل دستور رومانيا
لم تكن قليلة المرات التي أظهر فيها دستور رومانيا الحالي نقاط ضعفه، وخاصة أمام الساسة المحنكين، الذين كانوا قادرين، وفقا لأجندتهم الخاصة، على تخطى حدوده، وفق رغباتهم. الصيغة الحالية من القانون الأساسي، التي دخلت حيز التنفيذ بعد آخر تعديل في عام 2003، لا تزال تحافظ على العديد من نصوص الصيغة الأصلية من عام 1991، عندما وضعت السلطات بعد الشيوعية اللبنات الأولى في البناء المسمى برومانيا الديمقراطية، التي أصبحت الآن عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. لذلك، فإن الرأي العام، بمُجمله، يدعم فكرة ترقية ملموسة للدستور، الذي لم يواكب تطور المجتمع الروماني. مشروع التعديل المقترح من قبل لجنة برلمانية خاصة، أسست لهذا الغرض، وصل إلى طاولة لجنة البندقية، التي يهدف إشراكُها إلى تقديم ضمان بأن التغييرات المجلوبة إلى القانون الأساسي، ستحترم القانون الدولي والممارسات الدولية في هذا المجال. اللجنة أقرت الوثيقة و منحت ضمانها، لكنها أكدت إمكانية ايجاد صيغ أفضل، حتى في الفصول التي تعتبر حساسة. من بين أمور أخرى، ترى اللجنة أن الصياغة غير واضحة فيما يخص شكل الحكم، وتحديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتوصي اللجنة أيضاً، بالحد من الإطار الإجرائي في حال المراسيم الطارئة و القرارات العاجلة، وتحسين الأساس القانوني للمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يمكنه تحقيق مهمته، كضامنٍ لاستقلال القضاة. تفاصيل حول المسار المستقبلي للمشروع يعطينا نائب رئيس اللجنة البرلمانية لتنقيح الدستور/ يوان كيلارو(من الحزب الإشتراكي الديمقراطي — في السلطة):
Florentin Căpitănescu, 27.03.2014, 10:25
لم تكن قليلة المرات التي أظهر فيها دستور رومانيا الحالي نقاط ضعفه، وخاصة أمام الساسة المحنكين، الذين كانوا قادرين، وفقا لأجندتهم الخاصة، على تخطى حدوده، وفق رغباتهم. الصيغة الحالية من القانون الأساسي، التي دخلت حيز التنفيذ بعد آخر تعديل في عام 2003، لا تزال تحافظ على العديد من نصوص الصيغة الأصلية من عام 1991، عندما وضعت السلطات بعد الشيوعية اللبنات الأولى في البناء المسمى برومانيا الديمقراطية، التي أصبحت الآن عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. لذلك، فإن الرأي العام، بمُجمله، يدعم فكرة ترقية ملموسة للدستور، الذي لم يواكب تطور المجتمع الروماني. مشروع التعديل المقترح من قبل لجنة برلمانية خاصة، أسست لهذا الغرض، وصل إلى طاولة لجنة البندقية، التي يهدف إشراكُها إلى تقديم ضمان بأن التغييرات المجلوبة إلى القانون الأساسي، ستحترم القانون الدولي والممارسات الدولية في هذا المجال. اللجنة أقرت الوثيقة و منحت ضمانها، لكنها أكدت إمكانية ايجاد صيغ أفضل، حتى في الفصول التي تعتبر حساسة. من بين أمور أخرى، ترى اللجنة أن الصياغة غير واضحة فيما يخص شكل الحكم، وتحديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتوصي اللجنة أيضاً، بالحد من الإطار الإجرائي في حال المراسيم الطارئة و القرارات العاجلة، وتحسين الأساس القانوني للمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يمكنه تحقيق مهمته، كضامنٍ لاستقلال القضاة. تفاصيل حول المسار المستقبلي للمشروع يعطينا نائب رئيس اللجنة البرلمانية لتنقيح الدستور/ يوان كيلارو(من الحزب الإشتراكي الديمقراطي — في السلطة):
“موقف اللجنة، وموقف المحكمة الدستورية، وموقف المجلس التشريعي، وموقف لجنة البندقية، في الجوهر و الأساس، يحتم عليناس ضرورة إخراج نص متفق عليه من قبل جميع هذه المؤسسات الأساسية. أعتقد أننا في غضون شهر، سنستأنف عمل اللجنة، و أنا أعتقد أن بإمكاننا مناقشة موافقةً محتملة في البرلمان في أوائل عام 2015، وتنظيم استفتاءً في نهاية المطاف، في خريف عام 2015”.
أما المعارضة، عبر الأمين التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي/ رادو كارب، فتصر على وصف واضعي نصوص المشروع بالهواة:
“إنه أخطر اتهام موجه لمشروع التنقيح، والذي يأتي من هيئة مستقلة. الحزب الديمقراطي الليبرالي، يطرح السؤال: لماذا استدعت الحاجة كل هذا الجهد، حتى في نهاية المطاف، نجد أن أعضاء اللجنة ( لجنة البندقية) و الأحزاب الحاكمة، تقع في حالة ارتباك و التباس بين النظام البرلماني و شبه الرئاسي”.
المحللون يؤكدون أن تعديل الدستور، سيمر و إن كان ذلك، على خلفية ظروف يبدو فيها الفاعلون السياسيون أكثر اهتماماً بشحذ أسلحتهم، في انتظار المعارك الانتخابية لهذا العام.
