قرار مثير للجدل
أما عن المسؤولين المحليين المنتخبين، فلن تكون هذه هي المرة الأولى لهؤلاء، مدفوعين بحب السلطة، لتغيير بطاقة الحزب، مثلما يغيرون القمصان. التنقل السياسي، على مر السنين، أصبح بالنسبة للعديد من السياسيين الرومانيين، كفة ميزان راجحة. بجو أناس متأثرين بالإنفصال عن الحزب الذي جلب لهم وظائف هامة، عبروا إلى قارب السلطة في تلك اللحظة، دون أية رجفة أو رعشة، في كل مرة، ومع كل لمحة لأية ميزة. حركتهم البندولية من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين في الطيف السياسي، وُصفت من قبل البعض بأنها “غياب للأخلاق”، ومن قبل آخرين صُنفت بأنها “دعارة” بمعنى الكلمة.
Roxana Vasile, 29.08.2014, 20:29
ولا حتى قلق الولايات المتحدة، لم يجعل الحكومة في بوخارست، تعيد النظر في قرار شديد الإنتقاد — بتشريع التنقل السياسي، عبر قرار عاجل، للمنتخبين المحليين! حيث أن لديهم 45 يوماً لتغيير التشكيلة السياسية التي ينتمون إليها، دون أن يفقدوا مناصبهم التي حصلوا عليها بالترشح عبر قوائمها. من جهة – يقول الأميركيون — إن سن قضايا معقدة عبر قرارات عاجلة، يعد ضاراً للغاية. ومن المفترض، بالمقابل، مناقشتها في إطار عملية تشريعية مفتوحة وشفافة، تسمح بتنظيم نقاش يمكن أن تشارك فيه بشكل حر جميع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية. ومن ناحية أخرى، فإن التوقيت الذي اختارته الحكومة الرومانية لاتخاذ مثل هذا القرار، لا يمكن أن يكون غير مُلهم أكثر من ذلك: ففي نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ستنظم الانتخابات الرئاسية في رومانيا. استطلاعات الرأي تمنح أكبر الفرص لرئيس الوزراء الحالي، الإشتراكي الديمقراطي/ فيكتور بونتا. ومع ذلك، ليسوا قلة الذين يعتقدون أن من خلال القرار الحكومي العاجل، فإن القرار لن يفعل شيئاً آخر، سوى أن يوفر له دعماً جيداً في المحافظات من منظور الإقتراع الهام القادم.
أما عن المسؤولين المحليين المنتخبين، فلن تكون هذه هي المرة الأولى لهؤلاء، مدفوعين بحب السلطة، لتغيير بطاقة الحزب، مثلما يغيرون القمصان. التنقل السياسي، على مر السنين، أصبح بالنسبة للعديد من السياسيين الرومانيين، كفة ميزان راجحة. بجو أناس متأثرين بالإنفصال عن الحزب الذي جلب لهم وظائف هامة، عبروا إلى قارب السلطة في تلك اللحظة، دون أية رجفة أو رعشة، في كل مرة، ومع كل لمحة لأية ميزة. حركتهم البندولية من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين في الطيف السياسي، وُصفت من قبل البعض بأنها “غياب للأخلاق”، ومن قبل آخرين صُنفت بأنها “دعارة” بمعنى الكلمة.
إلا أن رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، مع ذلك، يقول إن تبني القرار العاجل، سيُتيح “شيئاًً قليلاً” من العدالة، للذين لم يعدوا يُجدون أنفسهم سياسياً، في التحالف الذي شكله الديمقراطيون الليبراليون، مؤخراً مع الليبراليين، بعدما هجر هؤلاء الاتحاد الذي كانوا قد شكلوه مع الاشتراكيين الديمقراطيين. الأحزاب التي ليست حالياً في السلطة، أعلنت أنها سوف تطعن في قرار الحكومة بكل الطرق التي يسمح بها القانون. التحالف المسيحي الليبرالي، الذي شُكل مؤخراً، الذي رشح من جانبه، الليبرالي/ كلاوس يوهانيس، المتوقع أن يكون المنافس الرئيسي لفيكتور بونتا، يقول إنه لن يستقبل بين صفوفه أي متنقل سياسي. وبدورها، النائبة الديمقراطية الليبرالية في البرلمان الأوروبي/مونيكا ماكوفي، المرشحة هي الأخرى للرئاسة، طالبت محامي الشعب، بالاعتراض في المحكمة الدستورية، على الوثيقة القانونية، موضحة وجود قانون بخصوص وضع المسؤولين المحليين المنتخبين، مسبقاً، والذي عملياً، قرار الحكومة العاجل يُعلقه لمدة 45 يوماً.
