عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

وافق الاتحادُ الأوروبي، أمسِ الاثنين، على مَجموعةٍ جديدةٍ مِنَ العقوبات ضد روسيا، في ظِلِ الأزمة القائمة في أوكرانيا، ولكنه أًَجَلَ لبضعةِ أيامٍ تطبيقَها لإعطاءِ موسكو الوَقْتَ الكافيَ لِمُواصلة جُهودها الرامية إلى ضمان السلام، وَفقا لما أعلنه رئيسُ المجلس الأوروبي، هَرْمانْ فَانْ رُومْبُويْ، عقب اجتماعٍ طارئ في بروكسيل لِسُفراءِ الدُول الثماني والعشرين الأعضاءِ في الاتحاد الأوروبي. وأشار رئيسُ المجلس إلى أن هذا التأجيلَ يُتيحُ الوقتَ لتقديرِ مَدَى احترامِ نُصوصِ الاتفاق الخاصِ بِوَقْفِ إطلاق النار. ولكنَ الاتفاق الذي أُبرِمَ، يومَ الجُمعةِ الماضيَ، في Minsk ، بين القواتِ الأوكرانية والمُتمردين الموالين لروسيا، عَقِبَ مُفاوضاتٍ بين مُمَثِلِي كييف والانفصاليين والروس ومُنظمة الأمن والتعاون في أوروبا — هو اتفاقٌ يبدو هَشَا. وأوضح رُومْبُويْ أَنَ الاتحادَ مُسْتَعِدٌ لِمُراجَعةِ العقوبات، كليا أو جزئيا، إذا ثَبَتَ أنَ وَقْفَ إطلاق النار في شرق أوكرانيا مُستدام. وفَسَرَ أَنَ الاتحاد الأوروبي تَبَنَى عُقوباتٍ في عِدَةِ مراحلَ للزيادةِ مِنَ الضغط على موسكو. وجديرٌ بالذكر أن الاتحادَ الأوروبي قَرَرَ، في شهر يوليو/تموز الماضي، الانتقالَ إلى المَرحلة الثالثة مِنَ العُقوبات المفروضة ضد روسيا، بعدما كانتِ العُقوباتُ الأُولى التي استهدفتْ قِطاعاتٍ اقتصاديةً رئيسيةً قد فَشَلَتْ في تَحْقِيقِ غَرَضِها. وكانتِ الإجراءاتُ تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تَقييدِ وُصولِ البنوك الحكومية الروسية إلى أسواقِ رأسِ المالِ الأوروبية وفَرْضِ حَظْرٍ على توريدِ المُعَدات العسكرية مِنَ الاتحاد الأوروبي. وتَهْدِف المجموعةُ الجديدةُ مِنَ العقوبات، التي تَمَ تبنيها أمسِ الاثنين، وَفْقًا للمصادر الأوروبية، إلى تَقييدِ وُصولِ شَرِكَتَيْ النَفط الكُبْرَيَيْنِ الرُوسِيَتَيْنِ، Rosneft و Transneft ، إلى أسواقِ رَأْسِ المال، إضافةً إلى الأنشطة النفطية في شركة Gazprom الروسية العِمْلاقة. كما تهدف العقوباتُ صناعةَ الدِفاع وكذلك السِلَعَ ذاتَ استخدامٍ مُزدَوِج، مَدَنِيٍ وعَسكري، في مجال التقنياتِ الحَساسة. وفي نفس الوقت، وَسَعَتْ بروكسيل قائمةَ الأشخاص الرُوس والأوكرانيين المُعاقَبِينَ مِنْ خِلالِ تَجْمِيدِ أموالِهم ومنعِهِمْ الدخولَ إلى دول الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، تم إدراجُ مائةِ مَسؤولٍ رُوسي وأوكراني، إضافة إلى عِشرين شركةً، في قائمةِ العقوبات الأوروبية التي تَسَبَبَ فيها، وَفقا لبروكسيل، مَوْقِفُ روسيا المُتَهَمَةِ بانتهاكِ سيادةِ أوكرانيا. وبِدَوْرِها، حَذَرَتْ مُوسكو بالرَدِ في حَالِ فَرْضِ الاتحادِ الأوروبيِ عقوباتٍ جديدةً عليها. وحَذَرَ رئيسُ الوزراء، ديميتري ميدفيديف، من أنَ القُيُودَ قَدْ تُؤَدِي بِرُوسيا إلى الرَدِ بطريقةٍ غَيْرِ مُتماثلة، مثل إغلاقِ مَجالِها الجَوِي أمامَ شَركاتِ الطَيَران الغربية. وقد حَظَرَتْ مُوسكو استيرادَ المَوادِ الغِذائيةِ مِنْ أُوروبا والولاياتِ المتحدة، رَدًا على العُقوبات المَفروضة مِنْ قبل بروكسيل وواشنطن.

România Internațional, 09.09.2014, 18:09

وافق الاتحادُ الأوروبي، أمسِ الاثنين، على مَجموعةٍ جديدةٍ مِنَ العقوبات ضد روسيا، في ظِلِ الأزمة القائمة في أوكرانيا، ولكنه أًَجَلَ لبضعةِ أيامٍ تطبيقَها لإعطاءِ موسكو الوَقْتَ الكافيَ لِمُواصلة جُهودها الرامية إلى ضمان السلام، وَفقا لما أعلنه رئيسُ المجلس الأوروبي، هَرْمانْ فَانْ رُومْبُويْ، عقب اجتماعٍ طارئ في بروكسيل لِسُفراءِ الدُول الثماني والعشرين الأعضاءِ في الاتحاد الأوروبي. وأشار رئيسُ المجلس إلى أن هذا التأجيلَ يُتيحُ الوقتَ لتقديرِ مَدَى احترامِ نُصوصِ الاتفاق الخاصِ بِوَقْفِ إطلاق النار. ولكنَ الاتفاق الذي أُبرِمَ، يومَ الجُمعةِ الماضيَ، في Minsk ، بين القواتِ الأوكرانية والمُتمردين الموالين لروسيا، عَقِبَ مُفاوضاتٍ بين مُمَثِلِي كييف والانفصاليين والروس ومُنظمة الأمن والتعاون في أوروبا — هو اتفاقٌ يبدو هَشَا. وأوضح رُومْبُويْ أَنَ الاتحادَ مُسْتَعِدٌ لِمُراجَعةِ العقوبات، كليا أو جزئيا، إذا ثَبَتَ أنَ وَقْفَ إطلاق النار في شرق أوكرانيا مُستدام. وفَسَرَ أَنَ الاتحاد الأوروبي تَبَنَى عُقوباتٍ في عِدَةِ مراحلَ للزيادةِ مِنَ الضغط على موسكو. وجديرٌ بالذكر أن الاتحادَ الأوروبي قَرَرَ، في شهر يوليو/تموز الماضي، الانتقالَ إلى المَرحلة الثالثة مِنَ العُقوبات المفروضة ضد روسيا، بعدما كانتِ العُقوباتُ الأُولى التي استهدفتْ قِطاعاتٍ اقتصاديةً رئيسيةً قد فَشَلَتْ في تَحْقِيقِ غَرَضِها. وكانتِ الإجراءاتُ تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تَقييدِ وُصولِ البنوك الحكومية الروسية إلى أسواقِ رأسِ المالِ الأوروبية وفَرْضِ حَظْرٍ على توريدِ المُعَدات العسكرية مِنَ الاتحاد الأوروبي. وتَهْدِف المجموعةُ الجديدةُ مِنَ العقوبات، التي تَمَ تبنيها أمسِ الاثنين، وَفْقًا للمصادر الأوروبية، إلى تَقييدِ وُصولِ شَرِكَتَيْ النَفط الكُبْرَيَيْنِ الرُوسِيَتَيْنِ، Rosneft و Transneft ، إلى أسواقِ رَأْسِ المال، إضافةً إلى الأنشطة النفطية في شركة Gazprom الروسية العِمْلاقة. كما تهدف العقوباتُ صناعةَ الدِفاع وكذلك السِلَعَ ذاتَ استخدامٍ مُزدَوِج، مَدَنِيٍ وعَسكري، في مجال التقنياتِ الحَساسة. وفي نفس الوقت، وَسَعَتْ بروكسيل قائمةَ الأشخاص الرُوس والأوكرانيين المُعاقَبِينَ مِنْ خِلالِ تَجْمِيدِ أموالِهم ومنعِهِمْ الدخولَ إلى دول الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، تم إدراجُ مائةِ مَسؤولٍ رُوسي وأوكراني، إضافة إلى عِشرين شركةً، في قائمةِ العقوبات الأوروبية التي تَسَبَبَ فيها، وَفقا لبروكسيل، مَوْقِفُ روسيا المُتَهَمَةِ بانتهاكِ سيادةِ أوكرانيا. وبِدَوْرِها، حَذَرَتْ مُوسكو بالرَدِ في حَالِ فَرْضِ الاتحادِ الأوروبيِ عقوباتٍ جديدةً عليها. وحَذَرَ رئيسُ الوزراء، ديميتري ميدفيديف، من أنَ القُيُودَ قَدْ تُؤَدِي بِرُوسيا إلى الرَدِ بطريقةٍ غَيْرِ مُتماثلة، مثل إغلاقِ مَجالِها الجَوِي أمامَ شَركاتِ الطَيَران الغربية. وقد حَظَرَتْ مُوسكو استيرادَ المَوادِ الغِذائيةِ مِنْ أُوروبا والولاياتِ المتحدة، رَدًا على العُقوبات المَفروضة مِنْ قبل بروكسيل وواشنطن.