ملفات جديدة لمكافحة الفساد
أَصْدَرَتْ مَحكمةُ النقض والعدل العُليا حُكْمًا نِهائيا في شأن وزيرةٍ سابقةٍ أُخرى مُتَهَمَةٍ بِمُمَارسة الفساد. وكانت وزيرةُ الشباب والرياضة السابقة، Monica Iacob Ridzi ، قَدْ قَرَرَتْ، في عام 2009، بِصِفَتِها المسؤولةَ الرئيسيةَ عَنْ صَرفِ مُخَصَصاتِ الميزانية، وبذريعة تنظيمِ فعالياتٍ واسعةِ النطاق على الصعيد الوطني مُكَرسةٍ لِعِيدِ الشباب — قررَتْ إسنادَ مَسؤوليةِ التنظيم بِشَكْلٍ غيرِ قانوني إلى شركاتٍ خارجية تعمل في مَجال تقديم الخدمات. ويُقَدِرُ المُدَعُون بأن الضَرَرَ المُلحَقَ يبلغ ستَمائةٍ وأربعينَ ألفَ يورو، وبالتالي ستَقْضي النائبةُ الحالية، Monica Iacob Ridzi ، المُذنِبَةُ بإساءةِ استخدام السلطة، خمسةَ أعوامٍ وَراءَ القُضبان. هذا وتَمَت مُحاكَمَةُ خمسةِ أشخاصٍ آخَرِينَ في نفس الملف سَيُنَفِذُونَ مُخْتَلَفَ العُقوبات. وكانت شخصياتٌ بارزة في السياسة الرومانية وكذلك في الإدارة العامة قد حُكِمَ عليها في الفترة الأخيرة أو بدأتْ تحقيقاتٌ في شأنها لِمُمارَسَةِ الفساد. ومن بينها، وزيرُ النَقْلِ السابق، Miron Mitrea ، الذي أُلْقِيَ خَلْفَ القُضبان بعدما أصدَرَتِ المحكمةُ العليا في حَقِهِ حُكْما نهائيا بالسجن عامَيْنِ نافِذَيْن، في ملفِ فَسادٍ مُتعَلِقٍ بِتَجْديدِ بَيْتِ أُمِه. يواجه Miron Mitrea التُهْمةَ بتلقي الرشوة، وسيُصادَر مِنْهُ مبلغٌ يتجاوز ثلاثَمائةِ ألفِ ليو، أي نحو سبعةٍ وستين ألفَ يورو. وصَدَرَ في نفس الملف حُكْمٌ آخَرُ بالسِجْنِ خمسةَ أشهرٍ نافذةٍ في حقِ المُديرة السابقة للمُفَتِشِيَةِ العامة للتعمير والبناء ، Irina Jianu ، التي يُشتَبَهُ أنها قَدَمَتِ الرَشوةَ في شَكْلِ أعْمالِ ترميمٍ للحِفاظِ على مَنْصِبِها. هذا وَوَسَعَ المُدَعُونَ في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد التحقيقاتِ في مِلَفٍ آخَرَ اُعتُقِلَتْ فيه احتياطيا وزيرةُ السياحة والتنمية الإقليمية السابقة، Elena Udrea . ويجب على مَجلس النواب اتخاذُ قرارٍ فيما يخص الطلبَ الجديدَ بالتوقيف الاحتياطي الذي أرسلَتْهُ الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في شأنِ Elena Udrea . وتواجه هذه الأخيرةُ الآنَ التُهْمَةَ بِتَلَقِي ما يزيد على مليونِ يورو لِمُساعَدةِ العديد مِنَ الشركات التي كانت لَدَيْها عُقودٌ مع الدولة. ومِنَ المُنْتَظَرِ أن يُصْدِرَ مَجلسُ النواب قرارَه في هذا الشأن، في جلسةٍ عامة، بدايةَ الأسبوعِ القادم. وإلى ذلك الحين، يَجِبُ على النُوابِ حَلُ مُشكلةٍ أُخْرَى ظَهَرَتْ لأولِ مَرَةٍ تَكمُنُ في الصفة البرلمانية التي تتمتع بها Elena Udrea والتي تَمْنَحُ إياها الحَقَ في المُثُولِ أمام زُمَلائها للتعبير عَنْ وُجهةِ نظرها، ولَكِنْ لا يُمكِنُ أَنْ تَدْخُلَ البرلمانَ مُقَيَدَةَ اليَدَيْن. وجدير بالذكر أن Elena Udrea ، المُقَرَبَةَ مِنْ رئيس الجمهورية السابق، ترايان باسيسكو، اُعتُقِلَتْ في الأسبوع الماضي لمُدةِ ثلاثين يوما، حيث تُواجِهُ التُهَمَ بإساءة استخدام السلطة، وتَلَقِي الرَشوة، والاتجار بالنفوذ، وغسل المال، والكَذِب في استماراتِ كَشْفِ المصالح المالية. ولكن Udrea تَرْفُضُ التُهَمَ المُوَجَهَةَ إليها وتقول بأنها ضَحِيَةُ انتقامٍ، بعدما تَقَدَمَتْ بِشَكْوًى جِنائيةٍ ضد المُدير المؤقت الحالي للمُخابَرات الرومانية، الجنرال Florian Coldea .
Corina Cristea, 18.02.2015, 19:36
أَصْدَرَتْ مَحكمةُ النقض والعدل العُليا حُكْمًا نِهائيا في شأن وزيرةٍ سابقةٍ أُخرى مُتَهَمَةٍ بِمُمَارسة الفساد. وكانت وزيرةُ الشباب والرياضة السابقة، Monica Iacob Ridzi ، قَدْ قَرَرَتْ، في عام 2009، بِصِفَتِها المسؤولةَ الرئيسيةَ عَنْ صَرفِ مُخَصَصاتِ الميزانية، وبذريعة تنظيمِ فعالياتٍ واسعةِ النطاق على الصعيد الوطني مُكَرسةٍ لِعِيدِ الشباب — قررَتْ إسنادَ مَسؤوليةِ التنظيم بِشَكْلٍ غيرِ قانوني إلى شركاتٍ خارجية تعمل في مَجال تقديم الخدمات. ويُقَدِرُ المُدَعُون بأن الضَرَرَ المُلحَقَ يبلغ ستَمائةٍ وأربعينَ ألفَ يورو، وبالتالي ستَقْضي النائبةُ الحالية، Monica Iacob Ridzi ، المُذنِبَةُ بإساءةِ استخدام السلطة، خمسةَ أعوامٍ وَراءَ القُضبان. هذا وتَمَت مُحاكَمَةُ خمسةِ أشخاصٍ آخَرِينَ في نفس الملف سَيُنَفِذُونَ مُخْتَلَفَ العُقوبات. وكانت شخصياتٌ بارزة في السياسة الرومانية وكذلك في الإدارة العامة قد حُكِمَ عليها في الفترة الأخيرة أو بدأتْ تحقيقاتٌ في شأنها لِمُمارَسَةِ الفساد. ومن بينها، وزيرُ النَقْلِ السابق، Miron Mitrea ، الذي أُلْقِيَ خَلْفَ القُضبان بعدما أصدَرَتِ المحكمةُ العليا في حَقِهِ حُكْما نهائيا بالسجن عامَيْنِ نافِذَيْن، في ملفِ فَسادٍ مُتعَلِقٍ بِتَجْديدِ بَيْتِ أُمِه. يواجه Miron Mitrea التُهْمةَ بتلقي الرشوة، وسيُصادَر مِنْهُ مبلغٌ يتجاوز ثلاثَمائةِ ألفِ ليو، أي نحو سبعةٍ وستين ألفَ يورو. وصَدَرَ في نفس الملف حُكْمٌ آخَرُ بالسِجْنِ خمسةَ أشهرٍ نافذةٍ في حقِ المُديرة السابقة للمُفَتِشِيَةِ العامة للتعمير والبناء ، Irina Jianu ، التي يُشتَبَهُ أنها قَدَمَتِ الرَشوةَ في شَكْلِ أعْمالِ ترميمٍ للحِفاظِ على مَنْصِبِها. هذا وَوَسَعَ المُدَعُونَ في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد التحقيقاتِ في مِلَفٍ آخَرَ اُعتُقِلَتْ فيه احتياطيا وزيرةُ السياحة والتنمية الإقليمية السابقة، Elena Udrea . ويجب على مَجلس النواب اتخاذُ قرارٍ فيما يخص الطلبَ الجديدَ بالتوقيف الاحتياطي الذي أرسلَتْهُ الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في شأنِ Elena Udrea . وتواجه هذه الأخيرةُ الآنَ التُهْمَةَ بِتَلَقِي ما يزيد على مليونِ يورو لِمُساعَدةِ العديد مِنَ الشركات التي كانت لَدَيْها عُقودٌ مع الدولة. ومِنَ المُنْتَظَرِ أن يُصْدِرَ مَجلسُ النواب قرارَه في هذا الشأن، في جلسةٍ عامة، بدايةَ الأسبوعِ القادم. وإلى ذلك الحين، يَجِبُ على النُوابِ حَلُ مُشكلةٍ أُخْرَى ظَهَرَتْ لأولِ مَرَةٍ تَكمُنُ في الصفة البرلمانية التي تتمتع بها Elena Udrea والتي تَمْنَحُ إياها الحَقَ في المُثُولِ أمام زُمَلائها للتعبير عَنْ وُجهةِ نظرها، ولَكِنْ لا يُمكِنُ أَنْ تَدْخُلَ البرلمانَ مُقَيَدَةَ اليَدَيْن. وجدير بالذكر أن Elena Udrea ، المُقَرَبَةَ مِنْ رئيس الجمهورية السابق، ترايان باسيسكو، اُعتُقِلَتْ في الأسبوع الماضي لمُدةِ ثلاثين يوما، حيث تُواجِهُ التُهَمَ بإساءة استخدام السلطة، وتَلَقِي الرَشوة، والاتجار بالنفوذ، وغسل المال، والكَذِب في استماراتِ كَشْفِ المصالح المالية. ولكن Udrea تَرْفُضُ التُهَمَ المُوَجَهَةَ إليها وتقول بأنها ضَحِيَةُ انتقامٍ، بعدما تَقَدَمَتْ بِشَكْوًى جِنائيةٍ ضد المُدير المؤقت الحالي للمُخابَرات الرومانية، الجنرال Florian Coldea .
