الدستور والحصانة
بَعْدَ اتخاذِ مجلس الشيوخ الروماني، يومَ الثلاثاء الماضيَ، قرارَ رفضِ طلبِ المُوافقةِ على اعتقالِ السينانور الاشتراكي الديموقراطي، دان شوفا، المتورطِ في ملفِ فساد، جاءَتْ رُدودُ فعلٍ مِنْ مُمَثلي العدالة وحتى مِنْ رئيس الجمهورية الروماني تُظهِرُ أنَ التصويتَ مُثيرٌ للجدل، لذا يجب على المحكمةِ الدستورية أن تُصدِرَ قرارا في هذا الشأن. كانتِ الوكالةُ الوطنية لمكافحة الفساد قد طلبت مِنَ السيناتورات المُوافقةَ على الاعتقال الاحتياطي لِزَمِيلِهِمْ، دان شوفا، المُتَهَمِ بتزويرِ وإتلافِ أدلةٍ للتخلض مِنَ التُهَمِ المُوَجَهَةِ إليه في القضية التي يلاحَقُ فيها لِتَلَقِيهِ عُمولاتٍ غيرِ قانونيةٍ مِنْ مُجَمَعَيْ الطاقة بمدينتَيْ Rovinari و Turceni ، قَدرُها ثلاثةُ ملايينَ ونصفُ مليونِ ليو، أي ما يعادل ثمانِمائةِ ألفِ يورو تقريبا. ورغم تصويتِ أغلبيةِ السيناتورات الحاضرين بالمُوافَقةِ على الاعتقال، تَمَ رفضُ طلبِ دائرةِ مُكافحة الفساد، بحُجةِ عَدَمِ تَوَفُرِ النِصابِ القانوني. وفورَ ذلك، طَعَنَتِ المُدعيةُ العامة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، Laura Codruţa Koveşi ، في القرار، وطلبتْ مِنْ مَجلسِ القضاءِ الأعلى رفعَ القضيةِ إلى المَحكمة الدستورية بِسَبَبِ عَرْقَلَةِ البرلمانِ لِسَيْرِ العَدالة. واستأنَفَتِ المُدَعِيَةُ القرارَ الصادِرَ عام 2008 عَنِ المحكمة الدستورية التي قَرَرَتْ أنَ طلباتِ اعتقالِ وتوقيفِ سينانورٍ أوْ نائبٍ المُوَجَهَةِ إلى البرلمان يَتِمُ الموافقةُ عليها بالأغلبيةِ البسيطة مِنَ البرلمانيين المَوجودين في قاعة الاجتماعات. ولكنَ رئيسَ مجلسِ الشيوخ، كالين باسيسكو تاريتشانو، يقول بأنه في حَالِ شُوفَا لَقَدْ تَمَ تَطْبيقِ النِظامِ الداخلي لِمَجْلِسِ الشيوخ الذي لم يُشْتَكَى مِنْهُ أبَدًا لدى المَحكمة الدستورية. وبناءً على هذا النظام، إنَ هذا مجلسَ يَتَخِذُ قَراراتِهِ بأغلبيةِ أصواتِ أعضائِهِ الحاضِرِينَ مِنْهُمْ أوِ الغائبين عَنِ الجلسة. وتَدَخَلَ رئيسُ الجمهورية الروماني، كلاووس يوهانيس، هو الآخر، في هذا النزاع، طالِبًا مِنَ المحكمة الدستورية أن تلاحظ وُجُود خلافٍ ذي طابِعٍ دُستورِيٍ بين السُلْطَتَيْنِ القضائية والتشريعية، نتيجةً لِعَدَمِ مُطابَقَةِ البرلمانِ للأحكام القانونية مَعَ الدُستور. وقدْ أعلنتِ المَحكمةُ أنها ستَتَخِذُ قرارًا في هذه القضية، في الثامِنِ مِنْ شهر أبريل/نيسان. وجاءت ردودُ فعلٍ أُخرى على التصويت المُثير للجدل من طرف الحزب الوطني اللبرالي من المعارضة أيضا، الذي قَدَمَ، بدوره، شكوى إلى المَحكمة الدستورية، وكذلك من طرف سُفراءِ الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا الذين يُتابِعُونَ عن كَثَبٍ الطريقةَ التي تُعالَجُ بها ملفاتُ الفسادِ في رومانيا.
Valentin Țigău, 27.03.2015, 18:58
بَعْدَ اتخاذِ مجلس الشيوخ الروماني، يومَ الثلاثاء الماضيَ، قرارَ رفضِ طلبِ المُوافقةِ على اعتقالِ السينانور الاشتراكي الديموقراطي، دان شوفا، المتورطِ في ملفِ فساد، جاءَتْ رُدودُ فعلٍ مِنْ مُمَثلي العدالة وحتى مِنْ رئيس الجمهورية الروماني تُظهِرُ أنَ التصويتَ مُثيرٌ للجدل، لذا يجب على المحكمةِ الدستورية أن تُصدِرَ قرارا في هذا الشأن. كانتِ الوكالةُ الوطنية لمكافحة الفساد قد طلبت مِنَ السيناتورات المُوافقةَ على الاعتقال الاحتياطي لِزَمِيلِهِمْ، دان شوفا، المُتَهَمِ بتزويرِ وإتلافِ أدلةٍ للتخلض مِنَ التُهَمِ المُوَجَهَةِ إليه في القضية التي يلاحَقُ فيها لِتَلَقِيهِ عُمولاتٍ غيرِ قانونيةٍ مِنْ مُجَمَعَيْ الطاقة بمدينتَيْ Rovinari و Turceni ، قَدرُها ثلاثةُ ملايينَ ونصفُ مليونِ ليو، أي ما يعادل ثمانِمائةِ ألفِ يورو تقريبا. ورغم تصويتِ أغلبيةِ السيناتورات الحاضرين بالمُوافَقةِ على الاعتقال، تَمَ رفضُ طلبِ دائرةِ مُكافحة الفساد، بحُجةِ عَدَمِ تَوَفُرِ النِصابِ القانوني. وفورَ ذلك، طَعَنَتِ المُدعيةُ العامة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، Laura Codruţa Koveşi ، في القرار، وطلبتْ مِنْ مَجلسِ القضاءِ الأعلى رفعَ القضيةِ إلى المَحكمة الدستورية بِسَبَبِ عَرْقَلَةِ البرلمانِ لِسَيْرِ العَدالة. واستأنَفَتِ المُدَعِيَةُ القرارَ الصادِرَ عام 2008 عَنِ المحكمة الدستورية التي قَرَرَتْ أنَ طلباتِ اعتقالِ وتوقيفِ سينانورٍ أوْ نائبٍ المُوَجَهَةِ إلى البرلمان يَتِمُ الموافقةُ عليها بالأغلبيةِ البسيطة مِنَ البرلمانيين المَوجودين في قاعة الاجتماعات. ولكنَ رئيسَ مجلسِ الشيوخ، كالين باسيسكو تاريتشانو، يقول بأنه في حَالِ شُوفَا لَقَدْ تَمَ تَطْبيقِ النِظامِ الداخلي لِمَجْلِسِ الشيوخ الذي لم يُشْتَكَى مِنْهُ أبَدًا لدى المَحكمة الدستورية. وبناءً على هذا النظام، إنَ هذا مجلسَ يَتَخِذُ قَراراتِهِ بأغلبيةِ أصواتِ أعضائِهِ الحاضِرِينَ مِنْهُمْ أوِ الغائبين عَنِ الجلسة. وتَدَخَلَ رئيسُ الجمهورية الروماني، كلاووس يوهانيس، هو الآخر، في هذا النزاع، طالِبًا مِنَ المحكمة الدستورية أن تلاحظ وُجُود خلافٍ ذي طابِعٍ دُستورِيٍ بين السُلْطَتَيْنِ القضائية والتشريعية، نتيجةً لِعَدَمِ مُطابَقَةِ البرلمانِ للأحكام القانونية مَعَ الدُستور. وقدْ أعلنتِ المَحكمةُ أنها ستَتَخِذُ قرارًا في هذه القضية، في الثامِنِ مِنْ شهر أبريل/نيسان. وجاءت ردودُ فعلٍ أُخرى على التصويت المُثير للجدل من طرف الحزب الوطني اللبرالي من المعارضة أيضا، الذي قَدَمَ، بدوره، شكوى إلى المَحكمة الدستورية، وكذلك من طرف سُفراءِ الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا الذين يُتابِعُونَ عن كَثَبٍ الطريقةَ التي تُعالَجُ بها ملفاتُ الفسادِ في رومانيا.
