تقليص ضريبة القيمة المضافة في رومانيا
الموادُ الغذائيةُ والمشروباتُ غيرُ الكُحولية وخدماتُ التغذية العامة يَجِبُ أَنْ تَكُونَ أَرْخَصَ في رومانيا، ابتداءا مِنَ الأول من شهر يونيو/حزيران المُقْبِل. وقررتِ الحكومة، يومَ الثُلاثاءِ الماضِيَ، تقليصَ ضريبةِ القيمةِ المُضافةِ مِنْ أربعة وعشرين إلى تسعةٍ في المائة، قبل ستةِ أشهُرٍ مِنْ دُخُولِ قانونِ الضرائب الجديد قيدَ التنفيذ. ويقول رئيسُ الحكومة، فيكتور بونتا، بأنَ هذا الإجراءَ سوف يُشَجِعُ المُنتِجين الداخليين على فَرْضِ أسعارٍ تَنافُسِيَة. كما أشار إلى أن إحدى الحُجَجِ لتطبيقِ هذا الإجراءِ مُسَبَقًا تَكْمُنُ في كَونِ مُعدلِ نَفقاتِ الغِذاءِ في رومانيا هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي. فيكتور بونتا:
România Internațional, 08.04.2015, 18:44
الموادُ الغذائيةُ والمشروباتُ غيرُ الكُحولية وخدماتُ التغذية العامة يَجِبُ أَنْ تَكُونَ أَرْخَصَ في رومانيا، ابتداءا مِنَ الأول من شهر يونيو/حزيران المُقْبِل. وقررتِ الحكومة، يومَ الثُلاثاءِ الماضِيَ، تقليصَ ضريبةِ القيمةِ المُضافةِ مِنْ أربعة وعشرين إلى تسعةٍ في المائة، قبل ستةِ أشهُرٍ مِنْ دُخُولِ قانونِ الضرائب الجديد قيدَ التنفيذ. ويقول رئيسُ الحكومة، فيكتور بونتا، بأنَ هذا الإجراءَ سوف يُشَجِعُ المُنتِجين الداخليين على فَرْضِ أسعارٍ تَنافُسِيَة. كما أشار إلى أن إحدى الحُجَجِ لتطبيقِ هذا الإجراءِ مُسَبَقًا تَكْمُنُ في كَونِ مُعدلِ نَفقاتِ الغِذاءِ في رومانيا هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي. فيكتور بونتا:
“رغم الدخل المُنْخَفِض، تكونُ أسعارُ الموادِ الغذائيةِ لدينا مِثْلَما هِيَ في بقيةِ أوروبا، لذا فإن نسبةَ اثنَيْنِ وثلاثين في المائة مِنْ ميزانيةِ عائلةٍ عاديةٍ تُنفَقُ على المَواد الغذائية . عندما سيَدخُلُ هذا التخفيضُ مِنْ أربعة وعشرين إلى تسعة في المائة، أي بنسبةِ خمسةَ عشرَ في المائة، قيدَ التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران، يَجِبُ أَنْ يَنْعَكِسَ هذا التخفيضُ كُلُهُ تقريبا في السعر”.
هذا وطلبَ رئيسُ الوُزراء مِنْ وِزراة الزِراعةِ وخِزانةِ الدولة أَنْ تبحثا إذا ما سيَنْعَكِسُ تقليصُ ضريبةِ القيمة المُضافة، اعتبارا مِنَ الأول من يونيو/حزيران، في السعرِ المَعْرُوض على الرَف. وفيما يخص قابليةَ هذا الإجراءِ للاستدامة، يقول رئيسُ الوزراء إنَ التأثيرَ السنويَ البالغَ خمسةَ ملياراتِ ليو، أي ما يُعادِلُ مليارا ومائةَ مليونِ يورو تقريبا، يُمْكِنُ تَغطيتُه مِنْ خلال الإيراداتِ الإضافية في الميزانية مِنَ الفَصْلِ الأول. وإلى جانبِ انخفاضِ الأسعار، تقول الحكومةُ بأنَ خفضّ ضريبةِ القيمة المضافة سيُساهِمُ في مكافحة التَهَرُبِ مِنْ دفع الضرائب وخَلْقِ بيئةٍ تَنافُسِيَة عادِلة. بالإضافةِ إلى ذلك، مِنْ الممكن أَنْ يُؤَدِيَ انخفاضُ الأسعار إلى انتعاش الاستهلاك، مما سيُسْفِرُ عَنْ إيراداتٍ مُرْتَفِعَةٍ إلى ميزانيةِ الدولة. المُعارَضةُ اللبراليةُ تدعَمُ هذا الإجراءَ ولكنها تَعتقد أنَ الحكومةَ غيرُ مُستَعِدَةٍ لِتَطبيقه. ويَشتكي الحزبُ الوطني اللبرالي من ضُعْفِ تحصيلِ الإيرادات والنشاطِ المُعِيبِ لِلمُؤسسات المالية التي تُعَرْقِلُ عملَ الشركاتِ الصغيرة، بل كذلك مِنْ عَدَمِ إجراءِ تحليلٍ للأثر فيما يخص التَوقعاتِ للأشهر القادمة لِسِياساتِ الحُكومة. وفي هذا السياق، صرح نائبُ رئيسِ الحزبِ الوطني اللبرالي، Catalin Predoiu بما يلي:
“إن ما نُرِيدُهُ هُوَ أن تَكُونَ مثلُ هذه الإجراءات الاقتصادية لها آثارٌ إيجابية. وحَسْبَ كافةِ الإشاراتِ التي شَهِدْنَاهَا في الأيام الأخيرة، هناك علاماتُ استفهامٍ حولَ قُدرةِ الحُكومة على تطبيق هذا الإجراء في الوقت الراهن. رأينا رأيَ وحُجَجَ مَجلسِ الضرائب ورأينا الإشارةَ التحذيريةَ التي وَجَهَها مُحافظُ البنك المركزي الروماني الذي أتَذَكَرُ أنه قال:
أنْ تُدْخِلَ الحكومةُ إجراءًا إيجابيا وأنْ تَتَخَلَى عنه فيما بعد لأنها غَيْرُ مُستَعِدَة أسوأُ مِنْ عَدَمِ إدخالِه. كما رأينا الإشاراتِ الواضحةَ جِدا والقاطعةَ القادِمَةَ منْ صُندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية”.
هذا وأعلنتِ الحكومةُ في بوخاسرت أنها لن تُغَيِرَ قرارَها وستُقَلِصُ كذلك المُعَدَلَ القياسِيَ لضريبة القيمة المضافة المَفروضة على بقيةِ المُنتجات والخدمات مِنْ أربعة وعشرين إلى عشرين في المائة، ابتداءا مِنَ الأول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2016. وجديرٌ بالذكر أن ضريبةَ القيمة المُضافةِ المفروضةَ على الخبز تَبْلُغُ تسعةً في المائةِ منذ شهر سبتمبر/أيلول عام 2013.
