ماذا سيجلب تقليص قيمة الضريبة المضافة على المواد الغذائية؟
يطبق تخفيضُ ضَريبةِ القيمة المضافة على المواد الغذائية اعتبارا مِنَ الأول من يونيو/حزيران، الذي يُعَدُ جُزْءًا هاما مِنْ بَرنامَجٍ حُكومي طَمُوحٍ يرمي إلى تخفيفِ الضرائب -تلقى الضوءَ الأخْضَرَ مِنْ مجلس الشيوخ في بوخارست. ينص هذا الإجراءُ على خفضِ ضريبةِ القيمة المُضافة مِنْ أربعة وعشرين إلى تسعة في المائة في شأنِ كافةِ المواد الغذائية والمَشروباتِ غَيْرِ الكُحولية وخَدماتِ المطاعم وتجهيزِ وتَقْديمِ الطعام. وبالتالي، ستُخفَضُ الضريبةُ بِحَيْثُ تَصِلَ إلى مُسْتَوى ضريبةِ القيمةِ المُضافة المَفروضة على الخُبْزِ ومُنْتَجاتِه. ورغمَ اعتبارِ الحُكومة هذا الإجراءَ مُنْذُ إعلانِهِ على أنه سيَعْمَلُ على تشجيعِ الاستهلاك وتعزيزِ النُمُوِ الاقتصادي، لا تزال هناك شكوكٌ فيما يخص الانخفاضَ المَلحوظَ في السعر المَعروض على الرَف. وهذه الشكوكُ يُغَذِيها الاشتباهُ بِأنَ مَحلاتِ الهيبر ماركت قامَتْ بِرَفْعِ الأسعار مُسَبَقًا لِتَحْسِينِ أرباحِها. ولكنَ رئيسَ الوزراء، فيكتور بونتا، يُؤَكِدُ أنَ السُوقَ هي التي ستُنَظِمُ الأمور وأنَ انخفاضَ ضريبةِ القيمة سيَنْعَكِسُ بِلا شَك على الأسعار. هذا وتتوقع الحساباتُ التي قَدَمَتْها وزارةُ الزراعة انخفاضَ أسعار المواد الغذائية بِنِسْبَةِ اثَْنَيْ عَشَرَ في المائة تقريبا. بل إنَ جُزْءًا كبيرا منَ المُواطنين يُشاطِرُ تفاؤلَ السلطات. إذ يَعْتَقِدُ مُعظمُ الرومانيين أنَ تقليصَ ضريبة القيمة المُضافة فيما يخص الموادَ الغذائيةَ والمَشروباتِ غيرَ الكُحولية يُمَثِلُ إجراءًا مُفِيدا لَهُمْ ولِلاقْتِصاد على حَدٍ سَواء، وَفْقًا لاستطلاعٍ للرأي حَقَقَهُ مَعْهَدُ Inscop، تلبيةً لِطَلَبٍ مِنْ صَحيفةِ آديفارول اليومية. أربعةٌ وثلاثون فاصلة خمسةٍ في المائة مِنَ الأشخاصِ المُستطلعَةِ آراؤُهم يَقُولُونَ إنَ تخفيضَ الرُسوم والضرائب، المَنصوصَ عليه في قانون الضرائب الجديد، يَعْنِي أموالا أقلَ للصِحَةِ والتعليمِ والبِنيةِ التحتية. ولكنَ تسعةً وثلاثين في المائة مِنَ المواطنين الآخرين يتعارضُونَ مَعَهُمْ. سبعةٌ وعشرون في المائة تقريبا لَمْ يُكَوِنُوا رَأْيًا حَول هذا الموضوع أوْ يَرْفُضُونَ الجواب، وهذا دليلٌ، وَفقا لواضعي الاستطلاع، على نَقْصِ المعلومات أوْ عَدَمِ فَهْمِ الآلياتِ الاقتصادية. وفقا لنفسِ استطلاع الرأي، يَتَوَقَعُ سبعةٌ وثلاثون فاصلة سبعةٍ في المائة مِنَ الرومانيين انخفاضَ الأسعار ولكن هذا الانخفاض لن يتناسب، في رأيهم، مع تخفيضِ ضريبةِ القيمة المضافة. ثلاثةٌ وثلاثون في المائة تقريبا يَعتقدون أنَ أسعارَ الموادِ الغذائية والمشروباتِ غيرِ الكحولية لَنْ تَنْخَفِضَ إطلاقا، بينما يَظُنُ تسعةَ عشرَ في المائة أنَها ستَنْخَفِضُ بنفس النسبةِ التي ستُخَفَضُ بها ضريبةُ القيمة المُضافة. بالإجمال، يَعْتَقِدُ سبعةٌ وخمسون في المائة مِنَ الرومانيين أن تخفيضَ ضريبة القيمة المُضافة على المواد الغذائية والمشؤوباتِ غير الكحولية سيُؤَدِي إلى انخفاضِ الأسعار المَعْرُوضة على الرف. كما أظهَرَتِ الدراسةُ أنَ اثْنَيْنِ وستين في المائة مِنَ المواطنين يؤيدون قرارَ الحكومة تقليصَ ضريبةِ القيمة المُضافة على المواد الغذائية والمشروباتِ غيرِ الكحولية مِنْ أربعة وعشرين إلى تسعةٍ في المائة، بينما أعرب تسعةٌ وعشرون في المائة فقط مِنَ المُستَطْلَعَةِ آراؤُهم عَنْ دعمِهم فكرةَ خَفضِ المُعَدَلِ القِياسِيِ لِضَريبةِ القيمة المُفاضة مِنْ أربعة وعشرين إلى عشرين في المائة. أُجرِيَ استطلاعُ الرأي مِنْ مَعْهَدِ Inscop بِناءً على طلبِ صحيفة آديفارول في فترةِ ما بين الثالثِ والعشرين والثلاثين من شهر أبريل/نيسان، على عَيِنَةٍ حَجمُها ألفٌ وخمسةٌ وثمانونَ شَخصا، بينما تبلُغُ نسبةُ الخَطأ زائدَ أوْ ناقصَ ثلاثةٍ في المائة.
Ştefan Stoica, 13.05.2015, 19:21
يطبق تخفيضُ ضَريبةِ القيمة المضافة على المواد الغذائية اعتبارا مِنَ الأول من يونيو/حزيران، الذي يُعَدُ جُزْءًا هاما مِنْ بَرنامَجٍ حُكومي طَمُوحٍ يرمي إلى تخفيفِ الضرائب -تلقى الضوءَ الأخْضَرَ مِنْ مجلس الشيوخ في بوخارست. ينص هذا الإجراءُ على خفضِ ضريبةِ القيمة المُضافة مِنْ أربعة وعشرين إلى تسعة في المائة في شأنِ كافةِ المواد الغذائية والمَشروباتِ غَيْرِ الكُحولية وخَدماتِ المطاعم وتجهيزِ وتَقْديمِ الطعام. وبالتالي، ستُخفَضُ الضريبةُ بِحَيْثُ تَصِلَ إلى مُسْتَوى ضريبةِ القيمةِ المُضافة المَفروضة على الخُبْزِ ومُنْتَجاتِه. ورغمَ اعتبارِ الحُكومة هذا الإجراءَ مُنْذُ إعلانِهِ على أنه سيَعْمَلُ على تشجيعِ الاستهلاك وتعزيزِ النُمُوِ الاقتصادي، لا تزال هناك شكوكٌ فيما يخص الانخفاضَ المَلحوظَ في السعر المَعروض على الرَف. وهذه الشكوكُ يُغَذِيها الاشتباهُ بِأنَ مَحلاتِ الهيبر ماركت قامَتْ بِرَفْعِ الأسعار مُسَبَقًا لِتَحْسِينِ أرباحِها. ولكنَ رئيسَ الوزراء، فيكتور بونتا، يُؤَكِدُ أنَ السُوقَ هي التي ستُنَظِمُ الأمور وأنَ انخفاضَ ضريبةِ القيمة سيَنْعَكِسُ بِلا شَك على الأسعار. هذا وتتوقع الحساباتُ التي قَدَمَتْها وزارةُ الزراعة انخفاضَ أسعار المواد الغذائية بِنِسْبَةِ اثَْنَيْ عَشَرَ في المائة تقريبا. بل إنَ جُزْءًا كبيرا منَ المُواطنين يُشاطِرُ تفاؤلَ السلطات. إذ يَعْتَقِدُ مُعظمُ الرومانيين أنَ تقليصَ ضريبة القيمة المُضافة فيما يخص الموادَ الغذائيةَ والمَشروباتِ غيرَ الكُحولية يُمَثِلُ إجراءًا مُفِيدا لَهُمْ ولِلاقْتِصاد على حَدٍ سَواء، وَفْقًا لاستطلاعٍ للرأي حَقَقَهُ مَعْهَدُ Inscop، تلبيةً لِطَلَبٍ مِنْ صَحيفةِ آديفارول اليومية. أربعةٌ وثلاثون فاصلة خمسةٍ في المائة مِنَ الأشخاصِ المُستطلعَةِ آراؤُهم يَقُولُونَ إنَ تخفيضَ الرُسوم والضرائب، المَنصوصَ عليه في قانون الضرائب الجديد، يَعْنِي أموالا أقلَ للصِحَةِ والتعليمِ والبِنيةِ التحتية. ولكنَ تسعةً وثلاثين في المائة مِنَ المواطنين الآخرين يتعارضُونَ مَعَهُمْ. سبعةٌ وعشرون في المائة تقريبا لَمْ يُكَوِنُوا رَأْيًا حَول هذا الموضوع أوْ يَرْفُضُونَ الجواب، وهذا دليلٌ، وَفقا لواضعي الاستطلاع، على نَقْصِ المعلومات أوْ عَدَمِ فَهْمِ الآلياتِ الاقتصادية. وفقا لنفسِ استطلاع الرأي، يَتَوَقَعُ سبعةٌ وثلاثون فاصلة سبعةٍ في المائة مِنَ الرومانيين انخفاضَ الأسعار ولكن هذا الانخفاض لن يتناسب، في رأيهم، مع تخفيضِ ضريبةِ القيمة المضافة. ثلاثةٌ وثلاثون في المائة تقريبا يَعتقدون أنَ أسعارَ الموادِ الغذائية والمشروباتِ غيرِ الكحولية لَنْ تَنْخَفِضَ إطلاقا، بينما يَظُنُ تسعةَ عشرَ في المائة أنَها ستَنْخَفِضُ بنفس النسبةِ التي ستُخَفَضُ بها ضريبةُ القيمة المُضافة. بالإجمال، يَعْتَقِدُ سبعةٌ وخمسون في المائة مِنَ الرومانيين أن تخفيضَ ضريبة القيمة المُضافة على المواد الغذائية والمشؤوباتِ غير الكحولية سيُؤَدِي إلى انخفاضِ الأسعار المَعْرُوضة على الرف. كما أظهَرَتِ الدراسةُ أنَ اثْنَيْنِ وستين في المائة مِنَ المواطنين يؤيدون قرارَ الحكومة تقليصَ ضريبةِ القيمة المُضافة على المواد الغذائية والمشروباتِ غيرِ الكحولية مِنْ أربعة وعشرين إلى تسعةٍ في المائة، بينما أعرب تسعةٌ وعشرون في المائة فقط مِنَ المُستَطْلَعَةِ آراؤُهم عَنْ دعمِهم فكرةَ خَفضِ المُعَدَلِ القِياسِيِ لِضَريبةِ القيمة المُفاضة مِنْ أربعة وعشرين إلى عشرين في المائة. أُجرِيَ استطلاعُ الرأي مِنْ مَعْهَدِ Inscop بِناءً على طلبِ صحيفة آديفارول في فترةِ ما بين الثالثِ والعشرين والثلاثين من شهر أبريل/نيسان، على عَيِنَةٍ حَجمُها ألفٌ وخمسةٌ وثمانونَ شَخصا، بينما تبلُغُ نسبةُ الخَطأ زائدَ أوْ ناقصَ ثلاثةٍ في المائة.
