قيادة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا
منذ أكثرَ مِنْ عام، تتحدث أهمُ حُكُوماتِ العالَم عَنِ التحديات الأمنية الجديدة التي يُواجِهُها شرقُ أوروبا. رغم المَشاكلِ الجِدِية التي تَسَبَبَتْ فيها والتي يُعانِي منها الاقتصادُ الروسي، إنَ العقوباتِ المفروضةَ على موسكو مِنَ الاتحاد الأوروبي لم تُؤَثِرْ إطلاقا على تَصَرُفاتِ الرئيس فلادمر بوتنن، الذي انتُقِدّ بِشِدَةٍ لِضَمِ شبه جزيرة القرم إلى روسيا، كما اُتُهِمَ بإرسالِ أسلحةٍ وجُنود إلى شرق أوكرانيا، التي تشهد نزاعا أسفَرَ عَنْ آلافِ القَتلى. أكثرَ مِنْ ذلك، أعلن زعيمُ الكرملن، في هذا الأسبوع، أنَ روسيا ستُعَزِزُ تِرسانتَها النوويةَ بِنَشْرِ أربعين صاروخا جديدا عابِرًا للقارات، ردا على الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولاياتُ المتحدة في شرق أوروبا، بما في ذلك رومانيا. هذا ولإظهارِ قُوَتِها العسَكرية، تُجْرِي مُوسكو مُناوراتٍ عسكريةً واسعةَ النطاق، وهذا ما يفعلُه حلفاءُ الناتو أيضا. حيث تَمَ، يومَ الأربعاء، في رومانيا، ولأولٍ مرة، نشرُ قُواتٍ تابعةٍ للقيادة المُشْتَرَكة لحلفاء الناتو بنابولي، في إطار المُناوَرةِ التي تَجْرِي في مُحافظة براشوف، الواقعةِ وَسَطَ رومانيا، والتي يُشارك فيها ما يربو على ألفِ جُندِيٍ مِنْ خمسةٍ وعشرين بلدا عُضْوًا في الحلف الأطلسي. ولأولِ مَرةٍ أيضا، تم نقلُ القيادة والسيطرة على قُوات الرد السريع التابعة لحلفِ شمال الأطلسي إلى مَوْقِعٍ مُؤَقَت. وفي هذه الأثناء، يَسْتَعِدُ البرلمانُ في بوخارست لِمُناقَشَةِ والتَصْويتِ في جلسة عامة على الاستراتيجيةِ الوطنية للدفاع، لفترةِ ما بين عامَيْ 2015-2019، بَعْدَ أنْ سَبِقَ وأعْطَى مجلسُ الدفاع الأعلى للبلاد رأيًا إيجابيا عليها. وفي نفس الوقت، تَبَنَتْ لَجْنَتَا الدفاع في مجلسَيْ الشيوخ والنواب، بالإجماع، تَقريرا إيجابيا مُشْتَرَكا. وتقول السلطاتُ إنَ الاستراتيجيةَ الفعالةَ يَجِبُ أنْ تَنْطَلِقَ مِنْ تَعزيز العمليات الديموقراطية وتلك في مَجال الأمن على المُستوى الوطني، وأنْ تَسْتَمِرَ باحترامِ الالتزاماتِ الاستراتيجية التِي اضْطَلَعَتْ بها في إطار حلفِ شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وبالمقارنة مَعَ الوثيقة المُماثِلَةِ مِنْ عام 2010، يتمثل واحدٌ مِنْ أهمِ المُستجِدات للاستراتيجية الحالية في مَفْهُومِ الأمن المُوَسَع. ومن بينِ أهدافها — حُسْنُ سَيْرِ العَدالة، وضَمانُ سيادة القانون، وزيادةُ فَعاليةِ الأنظمة الوطنية للوقاية وإدارة الأزمات، وتعزيزُ أمْنِ البِنَى التحتية للطاقة والنقل وتلك الإلكترونية. كما تنصُ الاستراتيجية على ضَمانِ بيئةٍ اقتصاديةٍ تَنافُسِية والاستقرارِ المالي للدولة، إضافةً إلى تطوير الأنظمة العامة للِصحة والتربية والحماية الاجتماعية. وعلى الصعيد الخارجي، تَرْغَبُ رومانيا في تعزيز وُجودها في الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي والشَراكةِ الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. كما تسعى إلى ضمانِ الأمن في منطقة البحر الأسود وتعميقِ التَعاوُنِ مع الدول الجارة ومع تلك الواقعةِ في الجناح الشرقي للحلف الأطلسي.
Roxana Vasile, 21.06.2015, 14:44
منذ أكثرَ مِنْ عام، تتحدث أهمُ حُكُوماتِ العالَم عَنِ التحديات الأمنية الجديدة التي يُواجِهُها شرقُ أوروبا. رغم المَشاكلِ الجِدِية التي تَسَبَبَتْ فيها والتي يُعانِي منها الاقتصادُ الروسي، إنَ العقوباتِ المفروضةَ على موسكو مِنَ الاتحاد الأوروبي لم تُؤَثِرْ إطلاقا على تَصَرُفاتِ الرئيس فلادمر بوتنن، الذي انتُقِدّ بِشِدَةٍ لِضَمِ شبه جزيرة القرم إلى روسيا، كما اُتُهِمَ بإرسالِ أسلحةٍ وجُنود إلى شرق أوكرانيا، التي تشهد نزاعا أسفَرَ عَنْ آلافِ القَتلى. أكثرَ مِنْ ذلك، أعلن زعيمُ الكرملن، في هذا الأسبوع، أنَ روسيا ستُعَزِزُ تِرسانتَها النوويةَ بِنَشْرِ أربعين صاروخا جديدا عابِرًا للقارات، ردا على الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولاياتُ المتحدة في شرق أوروبا، بما في ذلك رومانيا. هذا ولإظهارِ قُوَتِها العسَكرية، تُجْرِي مُوسكو مُناوراتٍ عسكريةً واسعةَ النطاق، وهذا ما يفعلُه حلفاءُ الناتو أيضا. حيث تَمَ، يومَ الأربعاء، في رومانيا، ولأولٍ مرة، نشرُ قُواتٍ تابعةٍ للقيادة المُشْتَرَكة لحلفاء الناتو بنابولي، في إطار المُناوَرةِ التي تَجْرِي في مُحافظة براشوف، الواقعةِ وَسَطَ رومانيا، والتي يُشارك فيها ما يربو على ألفِ جُندِيٍ مِنْ خمسةٍ وعشرين بلدا عُضْوًا في الحلف الأطلسي. ولأولِ مَرةٍ أيضا، تم نقلُ القيادة والسيطرة على قُوات الرد السريع التابعة لحلفِ شمال الأطلسي إلى مَوْقِعٍ مُؤَقَت. وفي هذه الأثناء، يَسْتَعِدُ البرلمانُ في بوخارست لِمُناقَشَةِ والتَصْويتِ في جلسة عامة على الاستراتيجيةِ الوطنية للدفاع، لفترةِ ما بين عامَيْ 2015-2019، بَعْدَ أنْ سَبِقَ وأعْطَى مجلسُ الدفاع الأعلى للبلاد رأيًا إيجابيا عليها. وفي نفس الوقت، تَبَنَتْ لَجْنَتَا الدفاع في مجلسَيْ الشيوخ والنواب، بالإجماع، تَقريرا إيجابيا مُشْتَرَكا. وتقول السلطاتُ إنَ الاستراتيجيةَ الفعالةَ يَجِبُ أنْ تَنْطَلِقَ مِنْ تَعزيز العمليات الديموقراطية وتلك في مَجال الأمن على المُستوى الوطني، وأنْ تَسْتَمِرَ باحترامِ الالتزاماتِ الاستراتيجية التِي اضْطَلَعَتْ بها في إطار حلفِ شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وبالمقارنة مَعَ الوثيقة المُماثِلَةِ مِنْ عام 2010، يتمثل واحدٌ مِنْ أهمِ المُستجِدات للاستراتيجية الحالية في مَفْهُومِ الأمن المُوَسَع. ومن بينِ أهدافها — حُسْنُ سَيْرِ العَدالة، وضَمانُ سيادة القانون، وزيادةُ فَعاليةِ الأنظمة الوطنية للوقاية وإدارة الأزمات، وتعزيزُ أمْنِ البِنَى التحتية للطاقة والنقل وتلك الإلكترونية. كما تنصُ الاستراتيجية على ضَمانِ بيئةٍ اقتصاديةٍ تَنافُسِية والاستقرارِ المالي للدولة، إضافةً إلى تطوير الأنظمة العامة للِصحة والتربية والحماية الاجتماعية. وعلى الصعيد الخارجي، تَرْغَبُ رومانيا في تعزيز وُجودها في الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي والشَراكةِ الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. كما تسعى إلى ضمانِ الأمن في منطقة البحر الأسود وتعميقِ التَعاوُنِ مع الدول الجارة ومع تلك الواقعةِ في الجناح الشرقي للحلف الأطلسي.
