نتائج وسياسات مالية
قرر البنكُ المركزي في بوخارست الإبقاءَ على سِعر الفائدة عند أدنَى مُستوًى تاريخِيٍ له وهو 1,75% في السنة. وفَسَرَ مُحافِظُ البنك المركزي، موغور إيساريسكو، أنَ هذا القرار أثرَتْ عليه كذلك صَدمةُ خفضِ ضريبة القيمة المُضافة المفروضة على المواد الغذائية اعتبارا من شهر يونيو/حزيران على الأسعار. وأوضح مُوغور إيساريسكو أن هذا الإجراءَ سيُؤَدِي إلى مُعَدَلِ تَضَخُمِ سَلبِيٍ في الأرباع الثلاثَةِ القادِمَة وأضاف يقول:
Mihai Pelin, 06.08.2015, 20:00
قرر البنكُ المركزي في بوخارست الإبقاءَ على سِعر الفائدة عند أدنَى مُستوًى تاريخِيٍ له وهو 1,75% في السنة. وفَسَرَ مُحافِظُ البنك المركزي، موغور إيساريسكو، أنَ هذا القرار أثرَتْ عليه كذلك صَدمةُ خفضِ ضريبة القيمة المُضافة المفروضة على المواد الغذائية اعتبارا من شهر يونيو/حزيران على الأسعار. وأوضح مُوغور إيساريسكو أن هذا الإجراءَ سيُؤَدِي إلى مُعَدَلِ تَضَخُمِ سَلبِيٍ في الأرباع الثلاثَةِ القادِمَة وأضاف يقول:
” كان تأثيرُ انخفاضِ مُعَدَلِ التَضَخُمِ نتيجةً للآثار الأولى لِخَفْضِ الضريبة على القيمة المضافة مِنْ أربعة وعشرين في المائة إلى تسعة في المائة فيما يَخُصُ المواد الغذائية التي تُغَطِي أسعارَ حوالي ثلاثين في المائة مِنَ السِلَعِ والخدمات في سَلة المُستَهْلِك — كان تأثيرُهُ أكثرَ وُضُوحا مِمَا كان مُتَوَقَعًا. وأظهَرَتِ البياناتُ الإحصائية انخفاضا في أسعارِ المَواد الغذائية التي انخَفَضَتْ ضريبةُ القيمةِ المُضافَةِ المَفروضة عليها إلى تسعةٍ في المائة في شهر يونيو/حزيران مُقارَنةً مع الشهر السابق”.
وعلى الرغم مِنْ تَطَوُرِ الأسعار هذا، لا يُمكننا الحديثُ عَنْ خطرِ الانكماش في رومانيا، وفقا لِمُحافظ البنك المركزي الروماني، نظرا إلى وُجُودِ ضُغوط تَضَخُميةٍ نتيجةَ ارتفاعِ رواتبِ المُوَظَفين العامين وتسجيلِ الاستهلاكِ اِتجاهًا صُعوديا. وفيما يخص قانونَ الضرائبِ الجديدَ، دعا موغور إيساريسكو إلى تخفيفِ الضرائب في الوَقْتِ المُناسِب وباعتدال، اعتقادا منه أنَ تطبيقَه ابتداءا مِنَ الأول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2016 غَيرُ مُستدام. وبدورِهِمَا، أوصى كلٌ مِنْ رئيسةِ بَعثةِ صُندوق النقد الدولي إلى رومانيا، Andrea Schaechter ، ومُمَثِلِ صندوق النقد الدولي المُقِيمِ في رومانيا وبلغاريا، Guillermo Tolosa ، السُلطاتِ في بوخارست بتخفيفِ سُرعةِ تنفيذِ الإجراءات المَنصوص عليها في القانون الضريبي الجديد وخُطَطِ الإنفاق للنَجاح في خَفْضِ الدَيْنِ العامِ بشكل تدريجي وتخفيفِ العِبءِ الضريبي وتمويلِ مَشاريعَ جديدة. هذا واقترح المَسؤولان على صُناعِ القرارات تغييرَ قيمةِ التخفيضات الضريبية المُقْتَرَحَةِ للحفاظ على استقرارِ الاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق، أشار رئيسُ الوزراء فيكستور بونتا إلى أنَ تخفيفَ الضرائبِ والإدارةَ الفَعالةَ ومُكافحةَ التهرُبِ مِنْ دفع الضرائب وإجراءاتِ التحفيز الاقتصادي ستُفضِي إلى نتائجَ مَلْموسة. كما ذكر أنِ التحصيلاتِ ارْتفعَتْ منذ بداية السنة إلى حد الآن، كما تم تبنِي إجراءاتٍ لها تأثيرٌ على الميزانية، مِنْ بَيْنِها عدمُ فرضِ ضرائبَ على الأرباح المُعادِ استثمارُها بالنسبة للشركات، وخفضُ الضريبة على القيمة المُضافة المفروضةِ على المواد الغذائية مِنْ أربعة وعشرين في المائة إلى تسعة في المائة ومُساهماتِ التأمين الصحي بخمسِ نِسَبٍ مِؤَوية. ويعتقد وزيرُ المالية، Eugen Teodorovici ، هو الآخَرُ، أنَ تنفيذّ النصوصِ الخاصةِ بِتَخفيف الضرائب على عدةِ مَراحِلَ لَنْ تَكُونَ لَها الآثارُ المقصودةُ في الاقتصاد. في رأيه، إن قانونَ الضرائبِ الذي أرسَلَهُ رئيسُ الجمهورية كلاووس يوهانيس إلى البرلمان لإعادة النظر فيه لَنْ يَخضَعَ لأيةِ تغييراتٍ ويجب على رومانيا الاستفادةُ مِنَ الوضعِ في المنطقة وتطبيقُ هذه الإجراءات الجَرِيئَة، مِن بينها خفضُ ضريبةِ القيمة المُضافة مِنْ أربعة وشعرين في المائة إلى تسعةَ عشرَ في المِائة والتَخَلُصُ مِنَ الضريبة المفروضة على المباني الخاصة وإلغاءُ الضريبة الإضافية المفروضةِ على الوَقود.
