الكشف عن سبب مرض الأطفال في محافظة آرجيش

“مرة أخرى، لم يُحترم للقانون. مرة أخرى، المستشفى لم يبلغ إدارة الصحة العامة. الطبيب تصرف بشكل صحيح جداً وأرسل الحالة، ولكن أبعد من ذلك، توجد آلية تستدعي، بعد الإبلاغ، على التوالي، بعض التدابير الإدارية، مثل التحقيق الوبائي”.

Valentin Țigău, 28.02.2016, 21:36

رومانيا كانت على وشك تسجيل مأساة وطنية جديدة، بعدما كان عشرات من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سنتين، وخاصة من محافظة آرجيش، جنوب البلاد، على وشك الموت بسبب إصابة عبر الفم ببكتيريا الإشريكية القولونية. سلطات المحافظة، أعلنت حالة طوارئ صحية، وبدأت تحقق في ظروف السلسلة التي انتقلت عبرها الجرثومة، مخلفة بما ذلك، ضحايا. المختصون يؤكدون أن المرض قد نتج بسبب استهلاك أغذية ملوثة ببكتيريا الإشريكية القولونية، وطالبوا بتفتيش بيطري لبعض المحلات التجارية التي تورد منتجات ألبان ولحوم وخضروات. ومن المؤكد أيضاً، أن الأطفال الصغار، كانوا قد عولجوا، مبدئياً، بشكل خاطئ، في مستشفى طب الأطفال في مدينة بيتيشت، وأن هذه الوحدة الصحية، لم تكن قد أبلغت عن الحالات، هكذا كما ينص القانون، الدافع الذي طالب وزير الصحة، من أجله، باستقالة إدارة الوحدة الطبية. باتريتشيو أكيماش-كاداريو:

“مرة أخرى، لم يُحترم للقانون. مرة أخرى، المستشفى لم يبلغ إدارة الصحة العامة. الطبيب تصرف بشكل صحيح جداً وأرسل الحالة، ولكن أبعد من ذلك، توجد آلية تستدعي، بعد الإبلاغ، على التوالي، بعض التدابير الإدارية، مثل التحقيق الوبائي”.

مدير مستشفى طب الأطفال في مدينة بيتيشت/ فاسيليه ستان أعلن مع ذلك أنه لا ينوي الاستقالة. أما أطباء المستشفى، فيهدد بالاستقالة الجماعية، إذا أجبر المدير على ترك منصبه. رئيس الوزراء/ داتشيان تشولوش، طالب الوزير بتقديم معلومات، يومياً، عن نتائج التحقيق الذي فُتح في هذه الحالة. وخلال الوقت، نُقل بعض الأطفال إلى مستشفى “ماري كوري” في بوخارست، أما الأطباء فيؤكدون أن تطورات حالة الأطفال جيدة، ولا توجد حالات خطيرة. الحدث الذي أسفر عن وفاة بضعة أطفال ليس فريداً من نوعه في تاريخ النظام الصحي الروماني منذ 1989. فقيل ست سنوات، توفي ستة أطفال، لم يكونوا تحت أية مراقبة، في حريق في مستشفى للولادة في بوخارست.

المجتمع المدني طرح، بشكل متكرر، مشكلة إصلاح النظام الصحي في رومانيا، الذي يحتل المرتبة الأخيرة في الإتحاد الأوروبي. للأسف، كثير من السياسيين الذين تولوا السلطة في السنوات الست والعشرين الماضية، تجاهلوا الحاجة إلى تغيير جذري للعقلية في النظام، معتبرين أن استكمال الإصلاح، لا يتطلب سوى تغيير في ترتيبات التمويل، وزيادة في ميزانية الدولة المخصصة، والتي كانت، دوماً، غير كافية، على جميع الأحوال، من سنة إلى أخرى.