الإدارة العامة بين الإصلاح والفساد

لم أقبَلْ بأيِ مَزايا غيرِ مُستَحَقة. طالما بدأتِ المُلاحقةُ الجنائية ضدي، سوف أسْحَبُ تَرْشِيحِي. لا أريد تحت أيِ ظَرْفٍ مِنَ الظروف أنْ أعَرِضَ للخطر فرصةَ الحزب الوطني اللبرالي للفزر بالانتخابات لبلدية العاصمة.

Bogdan Matei, 12.04.2016, 18:26

فضيحةٌ سياسة-قضائية جديدة هزتْ بوخارست، يوم الاثنين. نائبُ رئيس الحزب الوطني اللبرايل، لودوفيك أوربان، الذي دخل حَديثا السباقَ الانتخابي أعلن عَنِ التخلي عَنْ ترشِيحِهِ لتولي رئاسةِ بلديةِ العاصمة وعَنْ جميعِ المناصب التي يتولاها في الحزب، بعد وضْعِهِ تحت الرَقابةِ القضاية لِتَوَرُطِهِ في ملفِ فساد. ويَتهمه المُدعون في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد بِمُطالبة رجلِ أعمال، في الشهر الماضي، بإعطائه مبلغَ خمسين ألفَ يورو كان سيَصِلُ إلى أشخاص يشغُلون مناصبَ قياديةً في قناتين تلفزيونِيَتين مقابل الترويج لِصُورَتِهِ كَمُرَشَحٍ في الانتخابات المحلية المُنعقِدةِ في الخامس من شهر يونيو/حزيران. وبالتالي، ستنسحب مِنَ المَشهَدِ السيتسي شخصيةٌ كثيرةُ الكلام وساحرةٌ للجماهير كانت لديها مسيرةٌ طويلة على أعلى المُستويات السياسة حيث كان لودوفيك أوربان قد مارس السياسة منذ الأيام الأولى ما بعد الثورة المُضادة للشيويية في عام 1989 ولم يتورطْ حتى الآن في أيِ فَضيحةِ فساد. رفض أوربان بشكلٍ قاطع التُهَمَ المُوَجَهَةَ إليه مُؤَكِدًا أنه مُنْصَرِفٌ لِحِمايةِ حزبه الذي يُعَدُ الحزب الرئيسي باتجاه اليمين والمُنافِسَ الوحيد المُهِمَ للحزب الاشتراكي الديموقراطي باتجاه اليسار. لودوفيك أوربان:

لم أقبَلْ بأيِ مَزايا غيرِ مُستَحَقة. طالما بدأتِ المُلاحقةُ الجنائية ضدي، سوف أسْحَبُ تَرْشِيحِي. لا أريد تحت أيِ ظَرْفٍ مِنَ الظروف أنْ أعَرِضَ للخطر فرصةَ الحزب الوطني اللبرالي للفزر بالانتخابات لبلدية العاصمة.

وقد وصف المحللون انسحابَ أوربان مِنَ المَشهد السياسي على أنه مثالٌ لفسادِ الإدارة المحلية في رومانيا. ففي بوخارست، لقد غادَرَ العُمدةُ العام الأخير للعاصمة، سورين أوبريسكو، بل كذلك أربعةٌ مِنْ عُمَدِ القطاعات الستة، مَناصِبَهُمْ مَكْتُوفِي الأيدي. والعشراتُ الآخرون مِنَ العُمَدِ ورؤساءِ مجالس المحافظات مُتَوَرِطون، بدورهم، في ملفات فساد أعدها المُدعُون في دائرة مكافحة الفساد. وكُلُ هذه الأمور تمنح رئيسَ الوزراءِ التكنوقراطيَ، داتشيان تشولوش، الحقَ للقول إِنَ فقط إصلاحًا عميقا للإدارة -قام بِعَرضِ مَشرُوعِهِ يومَ الاثنين في البرلمان- يستطيع الوقايةَ مِنْ حالاتِ فساد جديدة. بل حذر رئيسُ الحكومة من أنَ التنمية الاقتصادية قد تبقى أُمْنِيَةً لَوْ لَمْ تَكُنْ هناك إدارةٌ عامة كَفُؤَة وذاتُ مِصداقية. داتشيان تشولوش:

إذا لَمْ تكُنْ المَعركةُ ضد الفساد متبوعةً بإصلاحٍ للإدارة العامة مُوَجَهٍ إلى الشفافية والاحتراف، سوف نتعرض لخطرِ البقاءِ عندَ مُستَوَى الإفصاحِ عَنْ حالات الفساد، بينما يسعى إصلاحُ الإدارة المحلية هذا إلى تَجنُبِ مشاكلِ الفساد ومُعالَجتِها مِنْ جُذُورِها.

ولرفع مُستوى الأداء وتدريبِ مُوظَفينَ مُؤَهَلين، اقترحَتِ الحكومةُ إعادةَ تأسيسِ المعهد الوطني للإدارة، وإدخالَ نظامِ التوظيف عَنْ طريق المسابقة على مُستوى البلاد بأسرها، إضافةً إلى رَبطِ مِقدارِ الدَخلِ مع الأداء الفردي. بعد شهريْنِ مِنَ التشاوُرِ مَعَ الجمهور، سوف تعود الحكومةُ إلى البرلمان مع حزمة القوانين هذه كيْ تَتِمَ الموافقةُ عليها قبل العُطلة البرلمانية الصيفية.