القانون الجمركي الجديد للإتحاد الأوروبي
اعتبارا مِنَ الأول من مايو/أيار، سوف تُطَبِقُ دولُ الاتحاد الأوروبي نفسَ القواعد الجُمركية، أيا كان البلدُ العضوُ الذي يتم فيه الإعلانُ عَنِ البضائع. يُعَدُ هذا النص الرئيسيَ من نصوص القانون المُوَحَد للجمارك الذي سوف يدخل قيد التنفيذ في الأول من مايو/أيار 2016. وبالتالي، فبعد استيفاءِ الشَكليات الجُمركية، يمكن للبضائع أنْ تَتَحَرَكَ بحرية أوْ أَنْ يَتِمَ تسويقُها على مستوى الاتحاد الأوروبي بكامله. وبناءا على هذه الوثيقة، مِنَ المُتوَقَعَ أن يتمَ قبل عام 2020 الانتقالُ إلى نظامِ الجامرك الإلكتروني، بمعنى أن كافةَ الجوانب المتعلقة بالنشاط بالجمارك سوف تَجري عَنْ طريقِ أنظمةٍ مَعلوماتٍ مُتكامِلَة. وفقا للأخصائيين، لقد ظهر قانونُ الجمارك الأوروبي لأولِ مرة في عام 1992 ولكنْ منذ ذلك الحين انتشر استخدامُ الحاسوب، كما تَغَيَرَتِ التجارةُ مما أدى إلى ضَرُورةِ تعديله. ويبدو أن الفاعلين الاقتصاديين المُشاركين في العمليات التجارية الخارجية سوف يتأثرون مُباشَرةً من نصوص القانون الجديدة. وبالنتيجة، فإنَ تَفَهُمَ هذه التعديلات وتطبيقَها بشكل صحيح وقبل الوَقْتِ المُحَدَدِ أمرٌ جَوهري بالنسبة لرومانيا التي تكون بمثابة بوابةٍ لدخول البضائع إلى أوروبا الوُسطى والشرقية. وفيما يخص التصاريحَ الجُمركية التي أصدِرت بالفعل والعملياتِ الجُمركيةَ التي بدأت قبل هذا التاريخ، تُحَضِرُ المفوضيةُ الأوروبية تدابيرَ انتقاليةً لإعطاء الفاعلين الاقتصاديين فُرصةَ مواصلةِ نشاطهم، بل كذلك لضمان احترامِ النصوص الجديدة. إضافةً إلى ذلك، ينص قانونُ الجمارك المُوَحَدُ الجديد على أن الفاعلَ الاقتصادي تتوفر لديه إمكانيةُ إرسالِ تَوضيحاتٍ وإضافاتٍ قبل تبني قرارٍ غيرِ مُؤاتٍ له مِنْ قِبَلِ المُديرية العامة للجمارك. وفي هذا السياق، أعلن رئيسُ الوكالة الوطنية للإدارة المالية في رومانيا، Eugen Dragoş Doroş ، أن قانونَ الجماركِ الجديدَ سوف يقوم بِتَيْسِير النشاط التجاري وضمانِ حمايةِ السُوق الداخلية. كما أن التعاوُنَ المُباشِرَ الأسرعَ بين الشُركاء التجاريين سوف يعمل على تأمينِ سلاسِلِ التوريد وتسهيل العلاقة بين بيئة الأعمال والسُلطات الجمركية. وفي الوقت نفسه، يقوم تطبيقُ قانونِ الجمارك الجديد بضمان الأساسِ اللازم لِمُراقبةٍ جُمركية أسهلَ وأسرعَ إلى عام 2020.
Valentin Țigău, 19.04.2016, 17:38
اعتبارا مِنَ الأول من مايو/أيار، سوف تُطَبِقُ دولُ الاتحاد الأوروبي نفسَ القواعد الجُمركية، أيا كان البلدُ العضوُ الذي يتم فيه الإعلانُ عَنِ البضائع. يُعَدُ هذا النص الرئيسيَ من نصوص القانون المُوَحَد للجمارك الذي سوف يدخل قيد التنفيذ في الأول من مايو/أيار 2016. وبالتالي، فبعد استيفاءِ الشَكليات الجُمركية، يمكن للبضائع أنْ تَتَحَرَكَ بحرية أوْ أَنْ يَتِمَ تسويقُها على مستوى الاتحاد الأوروبي بكامله. وبناءا على هذه الوثيقة، مِنَ المُتوَقَعَ أن يتمَ قبل عام 2020 الانتقالُ إلى نظامِ الجامرك الإلكتروني، بمعنى أن كافةَ الجوانب المتعلقة بالنشاط بالجمارك سوف تَجري عَنْ طريقِ أنظمةٍ مَعلوماتٍ مُتكامِلَة. وفقا للأخصائيين، لقد ظهر قانونُ الجمارك الأوروبي لأولِ مرة في عام 1992 ولكنْ منذ ذلك الحين انتشر استخدامُ الحاسوب، كما تَغَيَرَتِ التجارةُ مما أدى إلى ضَرُورةِ تعديله. ويبدو أن الفاعلين الاقتصاديين المُشاركين في العمليات التجارية الخارجية سوف يتأثرون مُباشَرةً من نصوص القانون الجديدة. وبالنتيجة، فإنَ تَفَهُمَ هذه التعديلات وتطبيقَها بشكل صحيح وقبل الوَقْتِ المُحَدَدِ أمرٌ جَوهري بالنسبة لرومانيا التي تكون بمثابة بوابةٍ لدخول البضائع إلى أوروبا الوُسطى والشرقية. وفيما يخص التصاريحَ الجُمركية التي أصدِرت بالفعل والعملياتِ الجُمركيةَ التي بدأت قبل هذا التاريخ، تُحَضِرُ المفوضيةُ الأوروبية تدابيرَ انتقاليةً لإعطاء الفاعلين الاقتصاديين فُرصةَ مواصلةِ نشاطهم، بل كذلك لضمان احترامِ النصوص الجديدة. إضافةً إلى ذلك، ينص قانونُ الجمارك المُوَحَدُ الجديد على أن الفاعلَ الاقتصادي تتوفر لديه إمكانيةُ إرسالِ تَوضيحاتٍ وإضافاتٍ قبل تبني قرارٍ غيرِ مُؤاتٍ له مِنْ قِبَلِ المُديرية العامة للجمارك. وفي هذا السياق، أعلن رئيسُ الوكالة الوطنية للإدارة المالية في رومانيا، Eugen Dragoş Doroş ، أن قانونَ الجماركِ الجديدَ سوف يقوم بِتَيْسِير النشاط التجاري وضمانِ حمايةِ السُوق الداخلية. كما أن التعاوُنَ المُباشِرَ الأسرعَ بين الشُركاء التجاريين سوف يعمل على تأمينِ سلاسِلِ التوريد وتسهيل العلاقة بين بيئة الأعمال والسُلطات الجمركية. وفي الوقت نفسه، يقوم تطبيقُ قانونِ الجمارك الجديد بضمان الأساسِ اللازم لِمُراقبةٍ جُمركية أسهلَ وأسرعَ إلى عام 2020.
