زيادة الرواتب وفترة الانتخابات
في أية دولة طبيعية، مبلغ الرواتب الإجمالي للموظفين يجب أن لا يتجاوز نسبة معينة من الميزانية، لأنك عندما تستثمر في الرواتب، فإنك لا تستثمر في البنية التحتية، وعندما تتجاهل فعلياً، أي تحذير، يجب أن تتحمل الشبهة، وفي هذه المرة، كما أعتقد أنا، على أسس متينة، أن الحديث يدور حول صدقات إنتخابية. لقد وضعنا ابتداءً من الصيف، خطة على الطاولة: زيادة شاملة لكامل المبلغ المخصص لأجور القطاع العام، حتى عام 2021 بنسبة 30٪ في المتوسط.
Roxana Vasile, 04.11.2016, 17:53
إذا كانت رومانيا تحظى بأعلى معدلات النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، فلماذا تعارضون ارتفاع الأجور؟ بهذا السؤال هاجم بعض السياسيين من المركز الحكومة في بوخارست، التي تعارض بضع قرارات قابلة للإنتقاد – اتخذها البرلمان في الآونة الأخيرة، من منظور الإنتخابات التشريعية المقبلة في 11 ديسمبر/ كانون الأول القادم. وبشكل أكثر تحديداً، فقد أصبحت ممارسة راسخة، على عتبة الانتخابات، أن يلجأ السياسيون إلى ما يُسميها المعلقون بالصدقات الانتخابية. واذا كانت في السنوات الأولى بعد الثورة المناهضة للشيوعية، مكونة من زيت وطحين ودلاء أو مآزر مطبخ … تدريجياً، أخذت مكانها مبادرات تشريعية تهدف إلى جلب الأصوات. في الجزء الأول من هذا الأسبوع، وافقت اللجنتان المجتمعتان للميزانية و العمل في مجلس النواب على زيادة الرواتب في التربية بنسبة 15٪، اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2017، وكذلك بنسبة 15٪ أيضاً، ولكن ابتداءً من 1 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، للرواتب في الصحة. كما حُدد أيضاً، أن تُحسب علاوات الموظفين الإداريين في الصحة، على أساس الرواتب في عام 2016 وليس في عام 2009، كما هو الحال الآن. كما أن رواتب العاملين في دور التأمينات الصحية، قد إزدادت بنسبة 25٪. وضمن السياق الذي سيقرر فيه النواب في جلستهم، يوم الإثنين، بشأن هذه المقترحات، حذر وزير العمل/ دراغوش بيسلارو، من أن الزيادات في الأجور قد تؤثر على اقتصاد البلاد. وأشار إلى وجود قرار حكومي، ينص مسبقاً، على رفع الرواتب بمتوسط 15٪ للعاملين في الصحة والتربية، ستضاف إليه زيادة بنسبة 15٪ أخرى. أما، من وجهة نظره، فيجب أن تكون الزيادات في الأجور على مراحل حتى عام 2021. دراغوش بيسلارو:
في أية دولة طبيعية، مبلغ الرواتب الإجمالي للموظفين يجب أن لا يتجاوز نسبة معينة من الميزانية، لأنك عندما تستثمر في الرواتب، فإنك لا تستثمر في البنية التحتية، وعندما تتجاهل فعلياً، أي تحذير، يجب أن تتحمل الشبهة، وفي هذه المرة، كما أعتقد أنا، على أسس متينة، أن الحديث يدور حول صدقات إنتخابية. لقد وضعنا ابتداءً من الصيف، خطة على الطاولة: زيادة شاملة لكامل المبلغ المخصص لأجور القطاع العام، حتى عام 2021 بنسبة 30٪ في المتوسط.
إذا كانت المقترحات ستمر بالصيغة التي يريدها البرلمان، فستعترض الحكومة على قانون الرواتب، في المحكمة الدستورية – مثلما أعلن وزير الإقتصاد ونائب رئيس الوزراء/ كوستيان بورك. ووفقاً للسلطة التنفيذية، فإن وقع القوانين ذات الرائحة الإنتخابية، التي صُوّت عليها في الأشهر، على الميزانية، سيبلغ تسعة حوالي مليارات ليو (أي ما يعادل ملياري يورو تقريبا)، مما يعني أننا سنصل إلى زيادة في العجز أو إلى نقص في الأموال المخصصة للاستثمارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلالات بين مختلف فئات موظفي الدولة من المنتظر أن تتزايد. من وجهة نظر اقتصادية، تعتبر رومانيا في وضع جيد. فما المُراد من تدميرها، فقط لمجرد كسب بضعة أصوات إضافية، في اللحظة الأخيرة؟ رفع رواتب الأطباء والمعلمين، مجدداً، يهدد بخطر أن تعود رومانيا إلى العام الانتخابي 2008، عندما أعطى البرلمانيون الرومانيين بيد واحدة، ليأخذوا منهم، بعد ذلك، على خلفية الأزمة الاقتصادية، بيديْن اثنتيْن.
