قررات حكومية في نهاية العام

من ناحية أخرى، قررت السلطة التنفيذية، الإبقاء على الراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد عند قيمة ألف ومائتين وخمسين ليو (أي ما يعادل حوالي مائتين وخمسةً وسبعين يورو)، في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. المتحدث الرسمي (باسم الحكومة)/ ليفيو لولو:

Corina Cristea, 31.12.2016, 19:34

وافقت السلطة التنفيذية التكنوقراطية في بوخارست، في جلستها الأخيرة، يوم الخميس، عبر مذكرة، على خطة عمل للتحضير لرئاسة مجلس الإتحاد الأوروبي، التي ستتولاها رومانيا في النصف الأول من عام ألفين وتسعة عشر. الوثيقة تتضمن تقييماً مبدئياً للموارد الضرورية، وتقترح مجموعة إجراءات فنية ضرورية في عملية التحضير على مدى العامين القادمين. ووفقاً لبيان صادر عن السلطة التنفيذية، فإن الرئاسة الرومانية لمجلس الإتحاد الأوروبي، تمثل هدفاً له أهمية وطنية، حيث من المنتظر أن تثبت بوخارست، لأول مرة الرؤية السياسية والقدرة الإدارية اللازمتين لإدارة هذه المسؤولية الكبيرة، التي تعود إلى كل بلد عضو في الإتحاد الأوروبي بشكل دوري.

من ناحية أخرى، قررت السلطة التنفيذية، الإبقاء على الراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد عند قيمة ألف ومائتين وخمسين ليو (أي ما يعادل حوالي مائتين وخمسةً وسبعين يورو)، في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. المتحدث الرسمي (باسم الحكومة)/ ليفيو لولو:

قيمة الراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد، المضمونة في الدفع، لعام ألفين وسبعة عشر، ستحددها الحكومة القادمة. السلطة التنفيذية الحالية، قررت الحفاظ على المستوى الحالي للراتب الأدنى، أخذاَ بالإعتبار أن الحكومة القادمة، ستحظى بالشرعية اللازمة لتحديد قيمة جديدة، ستتطبق العام القادم.

الحكومة تبنت أيضاً، إجراءاتٍ لمواصلة نقديم الدعم للمصابين في الحريق الذي نشب في أكتوبر/ تشرين الأول من عام ألفين وخمسة عشر، في نادي كوليكتيف في بوخارست، والذي أسفر عن مقتل أربعة وستين شخصاً. ويدور الحديث عن أموال للعلاجات، وكذلك أيضاً، لإقامة وتنقل الأشخاص المرافقين. وبالمثل، حددت السلطة التنفيذية آلية تعويض للمتبرعين من أجل تُحفة حكمة الأرض للنحات الروماني الشهير/ كونستانتين برينكوش، التي حاولت السلطة التنفيذية شراءَها، من ورثة النحات، باللجوء حصرياً إلى الإكتتاب العام. ولكن المبلغ الذي جُمع، كان غير كافٍ، وبالتالي، من المنتظر أن تسترد أموالُ أكثرَ من مئات الآلاف من المتبرعين. وهكذا، فإن التبرعات بالعملات الأجنبية، والعمولات، وفرق أسعار الصرف، ستتحملها ميزانية الدولة، أما المبالغ التي جُمعت بالعملة المحلية (الليو)، فستستعاد بموجب أذونات الدفع. وفي حال المتبرعين عبر الرسائل النصية القصيرة، وخطوط الهواتف الثابتة، فستبرم وزارة الثقافة اتفاقات مع الشركات العاملة في هذا القطاع. أما المتبرعون الذين لا يمكن التعرف عليهم أو تحديد هُويتهم، فبإمكانهم أن يقدموا، إلى وزارة الثقافة، حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول من عام ألفين وسبعة عشر، طلباً لإسترداد المبالغ، مرفقاً بنسخ من وثائق الدفع. وبالمثل، بالنسبة للذين لايرغبون بإسترداد أموالهم، فيجب عليهم أن يعلموا، خطياً، وزارة الثقافة، حتى نهاية شهر مارس/ آذار من العام القادم. عملية التعويض ستختتم في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول عام ألفين وسبعة عشر.