احتجاجات في رومانيا

الرومانيون منقسمون! من ناحية، يوجد أولئك الذين واصلوا الاحتجاج إزاء القرار العاجل بتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، الذي تبنته الحكومة الائتلافية التي يسيطر عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في 31 يناير/ كانون الثاني. وتحت ضغط الشارع، ألغت السلطة التنفيذية في نهاية هذا الأسبوع، الوثيقة القانونية، ولكن الاحتجاجات استمرت يوم الأحد، لتدخل يومها السادس على التوالي. مئات الآلاف من الأشخاص شاركوا في مظاهرات نظمت في جميع أنحاء البلاد. أما أكثرهم فقد تجمعوا في في ميدان فيكتوريا في العاصمة بوخارست. ومع حلول المساء، تزايد عدد الناس الذين أتوا بطبول وأبواق وفوفوزيلا وأعلام ولافتات أمام مقر الحكومة. وبالتزامن مع إلغاء القرار العاجل، بدؤا يطالبون الآن، باستقالة الحكومة الحالية بقيادة سورين غرينديانو، عن أسلوب اصدار القرار، أي – كما يقولون – في وقت متأخر من المساء دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء:

Roxana Vasile, 06.02.2017, 19:12

الرومانيون منقسمون! من ناحية، يوجد أولئك الذين واصلوا الاحتجاج إزاء القرار العاجل بتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، الذي تبنته الحكومة الائتلافية التي يسيطر عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في 31 يناير/ كانون الثاني. وتحت ضغط الشارع، ألغت السلطة التنفيذية في نهاية هذا الأسبوع، الوثيقة القانونية، ولكن الاحتجاجات استمرت يوم الأحد، لتدخل يومها السادس على التوالي. مئات الآلاف من الأشخاص شاركوا في مظاهرات نظمت في جميع أنحاء البلاد. أما أكثرهم فقد تجمعوا في في ميدان فيكتوريا في العاصمة بوخارست. ومع حلول المساء، تزايد عدد الناس الذين أتوا بطبول وأبواق وفوفوزيلا وأعلام ولافتات أمام مقر الحكومة. وبالتزامن مع إلغاء القرار العاجل، بدؤا يطالبون الآن، باستقالة الحكومة الحالية بقيادة سورين غرينديانو، عن أسلوب اصدار القرار، أي – كما يقولون – في وقت متأخر من المساء دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء:

من يثق بهؤلاء الناس؟ نحن لا يمكننا! لقد فقدوا مصداقيتهم!

لم يمض سوى وقت قليل على الانتخابات، ولكنهم سخروا منا، ومن تصويتنا. لذلك خرجنا إلى الشارع.

في البلاد، كانت أكبر تواجد للمتظاهرين في مدن: كلوج-نابوكا وسيبيو (وسط البلاد)، وتيميشوارا (في الغرب) وياش (في الشمال الشرقي). احتجاجات مناهضة للحكومة كانت أيضاً في الشتات في مدن مثل: صوفيا، وروما، وبروكسل، وباريس، ولندن، وأمستردام، وبرشلونة، أو مدريد. في بودابست، تحدث مراسل الإذاعة الرومانية العامة مع عدد من بضع عشرات من المتظاهرين، معظمهم من الشباب:

إنه وفق مبدأ: إذا لم أر، فلن أصدق، وحتى لو نشروا في الصحيفة الرسمية، فهذا لا يعني، مع ذلك، أنهم لن يفعلوا خطوات أخرى، ليحدث ما يريدون هم.

ليس كافياً بالنسبة لي أنهم ألغوا القرار في هذه اللحظة، مثل جميع الناس الذين يفهمون بالفعل هذه العملية، أريد تغيير الحكومة.

من ناحية أخرى، يوجد أنصار للسلطة التنفيذية، وهم يريدون للتصويت في 11 ديسمبر/ كانون الأول، في الإنتخابات التشريعية أن يُحترم، أما للحكومة التي نُصبت منذ شهر واحد فقط، فأن تكون قادرة على تأدية مهمتها، بناءً على أساس البرنامج الذي قدم خلال الحملة الانتخابية. ويلومون، بنفس القدر، الرئيس اليميني/ كلاوس يوهانيس، المُقيد – عبر التصويت الشعبي – بالتعايش، الأسلوب الذي توسط فيه بين مؤسسات الدولة بشأن مسألة القرار. لذلك، تجمع عدة آلاف من الأشخاص، يوم الأحد، للمرة الأولى أمام قصر كوتروتشين، مقر الرئاسة، لإظهار دعمهم لحكومة غرينديانو، وللمطالبة باستقالة الرئيس/ كلاوس يوهانيس:

أريد أن يَحترم التصويت، وأن يحترم جميع الرومانيين، ليكون رئيساً لجميع الرومانيين، أن يحب وطنه كما أحبه أنا، من كل قلبي. نحن ندافع عن التصويت الديمقراطي في 11 ديسمبر/ كانون الأول. أما الذين تجمعوا أمام قصر فيكتوريا، فليغادروا إلى منازلهم، لأن القرار قد ألغي، أما إذا لم يغادروا إلى منازلهم، فنحن لن نغادر أيضاً.

أنا هنا، لأنني أريد أن أظهر عدم موافقتي إزاء يوهانيس، الذي يتقاضى راتبه لخدمة المصلحة الوطنية، وليس المصالح الوضيعة والشخصية أو الحزبية أو الله أعلم أية مصالح أخرى خفية.

رئيس الوزراء/ سورين غرينديانو، أعلن أنه لن يقدم استقالته تحت ضغوط الذين خرجوا إلى الشوارع:

هذه هي اللعبة الديمقراطية، وأعتقد أننا بحاجة إلى العودة بأقصى عجالة ممكنة إلى ذلك المفهوم. الطريقة التي يمكن من خلالها إسقاط حكومة، هي مذكرة حجب للثقة، لأن الأخرى، التي يمكنني من خلالها، تقديم الإستقالة غير واردة.

رئيس الوزراء طالب وزارة العدل بالشروع، على وجه السرعة، بمناقشات عامة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني حول مواضيع القرار العاجل، الذي اعتمد حديثاً، ولم يلبث كثيراً، وبعد ذلك ألُغي فوراً. الحكومة تعتبر هذه المواضيع ضرورية للغاية، حتى تستطيع جعل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية متماشيان مع قرارات المحكمة الدستورية والتوجيهات الأوروبية. مشروع القانون الناتج عن هذه النقاشات العامة، سيرسل بعد ذلك إلى البرلمان لمناقشته. وخلال الوقت، تستعد السلطة التشريعية، للمناقشة والتصويت على مذكرة حجب الثقة حكومة غرينديانو – حكومة إزداء وطني، لا تشرعوا السرقة في رومانيا، التي وضعتها تشكيلتا المعارضة: الحزب الوطني الليبرالي وإتحاد أنقذوا رومانيا.