استقالة وزير العدل

جميع المبادرات المُتعهد بها قانونية ودستورية. المشاريع المقترحة أو قيد المناقشة العامة المنظمة من قبل وزارة العدل، تخضع الآن لمناقشة برلمانية. ومع كل ذلك، بالنسبة للرأي العام لم يكن ذلك كافياً، من أجل ذلك حقاً، قررت أن أقدم استقالتي من منصب وزير العدل.

Ştefan Stoica, 10.02.2017, 20:52

ابتداءً من 31 يناير/ كانون الثاني، يوم التبني غير المتوقع، في وقت متأخر من المساء، للقرار الشهير رقم ثلاثة عشر، الذي يجلب تعديلات مثيرة للجدل على قانوني الجنايات والإجراءات الجنائية، أصبح المبادر بهذه التعديلات، وزير العدل في ذلك الوقت، فلورين يورداكيه، الهدف المفضل لانتقادات وسخرية لاذعة، من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة. وبجانب، كيف لا؟ رئيسه في الحزب، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا، الذي يُعتبر المستفيد الأول من قرار التجريم الجزئي، الذي يجلبه القرار المثير لكثير من صيحات الإستهزاء. القرار المعني، سقط يوم الأحد الماضي، اليوم الذي خرج فيه من بوخارست وبقية أنحاء البلاد إلى الشوارع قرابة نصف مليون شخص، متحدين في شكواهم إزاء المحتوى المشكوك فيه للقرار، وأسلوب تبنيه المصنف من قبل المتظاهرين بأنه لصوصي. فلورين يورداكيه، صمد لأربعة أيام عقب القرار الذي كان من صنع يَديه، مؤكداً ما توقعَ الرئيس/ كلاوس يوهانيس، بأنها ستكون استقالة أو إقالة منهكة، والتي بالكاد أتت، يوم الخميس، أما فلورين يورداكيه، فليس لديه ما يلوم نفسَه عليه:

جميع المبادرات المُتعهد بها قانونية ودستورية. المشاريع المقترحة أو قيد المناقشة العامة المنظمة من قبل وزارة العدل، تخضع الآن لمناقشة برلمانية. ومع كل ذلك، بالنسبة للرأي العام لم يكن ذلك كافياً، من أجل ذلك حقاً، قررت أن أقدم استقالتي من منصب وزير العدل.

فلورين يورداكيه محق، ولكن جزئياً فقط. فمبادراته تعتبر قانونية. وهذا ما أقرته المحكمة الدستورية، عندما رفضت الشكاوى التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء CSM ورئيس الدولة بخصوص نزاعات مؤسسية محتملة، نشأت خلال عملية تبني القرار. إلا أن المحكمة لم تحدد، حاليا، إذا كانت هذه المبادرات التشريعية متوافقه مع القانون الأساسي للبلاد. شكوى أخرى بخصوص خلفية التشريع، رفعها محامي الشعب (أو أمين المظالم) رفضت، ولكن ببساطة لحقيقة أن القرار لم يعد موجوداً، بعدما كان قد ألغي في وقت سابق. محتوى القرار لم يُحلل، بالرغم من بعض المعلقين يؤكدون أن هذا الأمر كان مفترضاً. ردود فعل الطبقة السياسية حول استقالة فلورين يورداكيه منقسمة. بالنسبة للأحزاب الرئيسية في المعارضة البرلمانية: الحزب الوطني الليبرالي واتحاد أنقذوا رومانيا، اللفتة لا تقدم أي ضمان إزاء تجاوزات أخرى محتملة للحكومة أو للأغلبية المكونة من الحزب الإِشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين. وتماشيا مع الشارع، يعتبر الحزبان غير كافية، التضحية بمن وصفوه بمنفذ أوامر دراغنا، ويعتقدان أن الوضع يحتم استقالة من جانب الأخير، ومن جانب رئيس الوزراء/ سورين غرينديانو كدليل على التضامن في تحمل هذا الخطأ. وبالمقابل، رئيس أعضاء مجلس الشيوخ الإشتراكيين الديمقراطيين/ نيكولايه شربان، صرح بأنه غير موافق على استقالة فلورين يورداكيه من وزارة العدل. ومع ذلك، في الحزب الإشتراكي الديمقراطي، توجد أصوات تشكو من الضرر الذي لحق بصورة الحزب، الذي جلبه قرار يورداكيه، في وقت لم يتسن فيه للحزب بعد تذوق فوزه الحاسم في انتخابات 11 ديسمبر/ كانون الأول.