العدالة في المقام الأول
في فبراير/ شباط الماضي، خرج مئات الآلاف من الرومانيين الساخطين إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاجات منذ سقوط الدكتاتورية الشيوعية في عام 1989. الحكومة الإئتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، حديثة التنصيب، حاولت، عبر قرار عاجل، العمل على إجراء عفو جماعي، وعلى تعديل التشريعات الجنائية. وبعدما أُخِذت اتهامات الشارع، من قبل المعارضة اليمينية والصحافة والشركاء الغربيين لرومانيا، اضطر المسؤولون الحكوميون، مرغمين، بعدما كبلت أيديهم ، وزُج بهم لتلتصق ظهورهم إلى الحائط، في نهاية المطاف، إلى سحب القرار، ولكن، في الرأي العام، يبقى الشكك بأن الإشتراكيين الديمقراطيين وشركاءهم الأصغر، الليبراليين والديمقراطيين، يريدون إعفاء شخصيات سياسية، في صدارة المشهد، ومسؤولين في الإدارة المركزية والمحلية، من المسألة الجنائية.
Bogdan Matei, 13.03.2017, 20:29
في فبراير/ شباط الماضي، خرج مئات الآلاف من الرومانيين الساخطين إلى الشوارع للمشاركة في أكبر احتجاجات منذ سقوط الدكتاتورية الشيوعية في عام 1989. الحكومة الإئتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، حديثة التنصيب، حاولت، عبر قرار عاجل، العمل على إجراء عفو جماعي، وعلى تعديل التشريعات الجنائية. وبعدما أُخِذت اتهامات الشارع، من قبل المعارضة اليمينية والصحافة والشركاء الغربيين لرومانيا، اضطر المسؤولون الحكوميون، مرغمين، بعدما كبلت أيديهم ، وزُج بهم لتلتصق ظهورهم إلى الحائط، في نهاية المطاف، إلى سحب القرار، ولكن، في الرأي العام، يبقى الشكك بأن الإشتراكيين الديمقراطيين وشركاءهم الأصغر، الليبراليين والديمقراطيين، يريدون إعفاء شخصيات سياسية، في صدارة المشهد، ومسؤولين في الإدارة المركزية والمحلية، من المسألة الجنائية.
مساء الأحد، في بوخارست ومدن رئيسية أخرى، نظمتمظاهرات جديدة في الشوارع ضد الحكومة والبرلمان اللذين يناقشان مشروع قانون العفو، الذي بادر به سيناتور الحزب الإشتراكي الديمقراطي /PSD شربان نيكولايه. في العاصمة، عبر نحو ثلاثة آلاف شخص عن سخطم إزاء المبادرة التشريعية، التي تتضمن العفو عن بعض وقائع الفساد. المتظاهرون يتهمون ما أسموه بتسييس المحكمة الدستورية، التي ترى أن الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد قد تجاوز صلاحياتها عندما حققت في أسلوب تبني القرار الحكوني العاجل بخصوص تعديل التشريعات الجنائية. المشاركون في الاحتجاج طالبوا، مجدداً، باستقالة الحكومة:
متظاهر 1: لتسقط الحكومة، لأنها أجرت بعض التعديلات لكي تخدع الرومانيين قليلاً.
متظاهر 2: لا أريد طبقة سياسية تمثل نفسها، ولا أريد أناساً من محترفي السياسة.
متظاهر 3: عندما تهدءُ بالكاد، وتظن أنهم فهموا، أخيراً، ما يدور الحديث حوله، ترى شربان، يقول: أوه، يا لهؤلاء السجناء المساكين! يا للويل إنهم يعانون من الرطوبة والتعفن! للأسف … قد تبدأ بالبكاء إذا كنت لا تعرف من هم المعنيون. إذاً، فما هي أولوياتهم؟ هل دخلوا، في أي وقت مضى، إلى مستشفى للأورام السرطانية، على سبيل المثال؟ بصراحة، أنتظر استقالة هذه الحكومة، هذا ما أتمناه.
على الجانب الآخر من المتراس، ينادي وزير العدل الجديد/ تيودوريل توادر- الذي عُين بعدما، توجب على سلفه، غير المحبوب، المبادر بالتعديلات/ فلورين يورداكيه، الاستقالة- ويدعو إلى الشفافية في اتخاذ القرارات، وفقا للدستور والمعايير الأوروبية. وهو يؤكد أن السلطات في بوخارست تسعى جاهدةً للخروج من تحت رقابة المفوضية الأوروبية المفروضة على القضاء:
نحن لا نزال تحت مراقبة آلية التعاون والتحقق MCV. يجب علينا أن نتخلص من هذا الرقابة، ولن نتخلص منها، سوى عبر آلية قرار شفافة، من هذا القبيل. لن نتخلص من آلية التعاون والتحقق MCV، إلا عبر تعديلات متسقة مع المعايير الدستورية، عبر لوائح قانونية متوافقة مع معايير لجنة البندقية.
كما أعلن توادر أنه سيتباحث مع النائب العام/ أوغستين لازار، ورئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد/ لاورا-كودروتسا كيفيشي، حول التحقيق بخصوص القرار الحكومي العاجل. الوزير يؤكد أنه سيجري، في الأسبوعين المقبلين، تحليلاً لأنشطة النيابة العامة، ولا يستبعد سحب رئيسي المدعين. القرار الذي، يُحذر المحللون، أنه قد يخاطر بإخراج الناس مجدداً إلى الشارع.
