المنتخبون المحليون معفيون من تحمل المسؤولية؟
في السنوات الأخيرة، على خلفية حملة تطهير ضد الفساد أشبه ما تكون بالحملات الصليبية الفساد ضد المسلمين (إن صح التعبير) سقطت رؤوس كثيرة من الإدارة الرومانية. من مسؤولين أشبه ما كانوا بأسماك القرش المفترسة في الإدارة المركزية، وبرلمانيين، وزراء، أو حتى رئيس وزراء سابق، إلى شخصيات تحظى بأهمية محلية، مثل رؤساء مجالس المحافظات أو رؤساء بلديات مدن وبلدات وقرى صغيرة، الحرب ضد الفساد، الآفة التي كانت بمثابة جرح نازف، أو طاعون تفشى في الإدارة الرومانية في حقبة ما بعد الشيوعية، خلفت وارءها مجازاً، من ناحية سياسية، الكثير من الجثث. ولذلك، فإن أي محاولة من قبل السياسيين لتغطية أو حماية ظهورهم، بواسطة ثغرات قانونية من جميع الأنواع، لم تكن لتمر مرور الكرام، دون أن ملاحظة.
Florentin Căpitănescu, 16.05.2017, 19:39
في السنوات الأخيرة، على خلفية حملة تطهير ضد الفساد أشبه ما تكون بالحملات الصليبية الفساد ضد المسلمين (إن صح التعبير) سقطت رؤوس كثيرة من الإدارة الرومانية. من مسؤولين أشبه ما كانوا بأسماك القرش المفترسة في الإدارة المركزية، وبرلمانيين، وزراء، أو حتى رئيس وزراء سابق، إلى شخصيات تحظى بأهمية محلية، مثل رؤساء مجالس المحافظات أو رؤساء بلديات مدن وبلدات وقرى صغيرة، الحرب ضد الفساد، الآفة التي كانت بمثابة جرح نازف، أو طاعون تفشى في الإدارة الرومانية في حقبة ما بعد الشيوعية، خلفت وارءها مجازاً، من ناحية سياسية، الكثير من الجثث. ولذلك، فإن أي محاولة من قبل السياسيين لتغطية أو حماية ظهورهم، بواسطة ثغرات قانونية من جميع الأنواع، لم تكن لتمر مرور الكرام، دون أن ملاحظة.
مجلس الشيوخ، تبنى مشروعاً لتعديل قانون الإدارة المحلية، والذي يحدد أن المسؤولين المحليين المنتخبين، يتحملون حصرياً المسؤولة عن الوثائق التي يصدرونها، دون موافقة أمين عام أو سكرتير المؤسسة العامة، ودون توقيعات الموظفين العموميين الذين يحظون بصلاحيات في المجال المعني. وهكذا، يؤكد السيناتور/ يوان دينيش، من الحزب الإشتراكي- الديمقراطي PSD (الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم)، بوضوح، أن توقيع رئيس البلدية، يمثل توقيعاً لضمان صحة الوثيقة، دون أن يمثل أية صلاحية من ناحية اختصاصية. يوان دينيش، سكرتير لجنة الإدارة في مجلس الشيوخ:
عبر هذا المقترح وعبر التعديلات التي أضيفت، اتضح، على ما أعتقد، لجميع الناس، بمن فيهم أولئك الذين يفسرون القوانين، أن توقيع رئيس البلدية أو العمدة، إنما هو توقيع لإثبات صحة الوثيقة الصادرة، وليس توقيعاً يدل على الشرعية أو الصلاحية الإختصاصية، بشأن التخطيط الحضري أو أي مجالات أخرى تتعلق بأية وثيقة إدارية صادرة في وحدة إدارية محلية.
البرلمانيون من إتحاد أنقذوا رومانيا USR (ثاني قوة في المعارضة) صوتوا ضد المشروع، ولفتوا الإنتباه إلى أن، عبر هذا القانون، قد يُعفى رئيس البلدية من المسؤولية في حال التوقيع على وثيقة إدارية. فلورينا بريسادا، عضوة مجلس الشيوخ من اتحاد أنقذوا رومانيا:
على الرغم من أننا نعتقد في رأينا، بأن من الضروري أن كل موظف عمومي أن يكون مسؤولاً عن الوثائق التي يُوقعها، نعتقد أن رئيس البلدية أيضاً، يجب أن يكون مسؤولاً كذلك. أما الأمر الخطير في هذه المبادرة، فهو احتمال إعفاء رؤساء البلديات من المسؤولية الناتجة عن المصادقة أو التوقيع على الوثائق الإدارية. لذلك نطالب بإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في اللجنة، كما نطالب الجلسة العامة، والزملاء أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القانون.
مشروع القانون اعتمد ضمنياً بصمت في مجلس النوا، أما مجلس الشيوخ فهو صاحب القرار النهائي. المبادرة – يؤكد المراقبون – تثير وتغذ الشكوك، بأن دون تحمل عبء المسؤولية عن التوقيع الشخصي، فإن أي رئيس بلدية أو عمدة، أياً كان، قادر بكل سهولة على إخفاء عدم الكفاءة أو الصلاحية، بقصد شفط الأموال العامة، الممارسة التي، في كثير من الأحيان، تؤكدها المحاكم.
