تهم جنائية ودعم سياسي
تحقيق الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا (DNA) الذي يستهدف، بشكل أساسي، نائبة رئيس الوزراء/ سيفيل شحايدة، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة التنمية الإقليمية، بالإضافة إلى الوزيرة المنتدبة للصناديق الأوروبية/ روفانا بلومب، وضع على موقد الجمر، التشكيلية السياسية الرئيسية في الإئتلاف الحاكم، الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، وهي التشكيلة التي تنتميان إليها. ولكن في نهاية المطاف، قررت قيادة الحزب مواصلة منحهما للثقة، وخصوصاً أن سيفيل شحايدة وروفانا بلومب اللتين تشغلان منصبين هامين في طاقم السلطة التنفيذية، تدعيان، بشكل مقنع ظاهرياً، أنهما بريئتان. ووفقاً للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، في عام 2013، عندما كانت سيفيل شحايدة وكيلة وزارة التنمية الإقليمية، بينما كانت تشغل روفانا بلومب حقيبة البيئة، انتقلت أجزاء من جزيرة بيلينا وذراع بافيل، في حوض نهر الدانوب، بصورة غير قانونية، عبر قرار حكومي، من ملكية الدولة إلى ملكية محافظة تيليورمان (جنوب البلاد) وإلى إدارة مجلس محافظة تيلورمان. وفي وقت لاحق، بعد بضعة أيام فقط – يؤكد المدعون – أن تلك الأجزاء قد مُنحت للتأجير، بشكل غير قانوني، وبمبالغ متواضعة، لصالح شركة تجارية، متخصصة في البنية التحتية للطرق. وكما يقال في تعبير أصبح مكُرساً، تحظى هذا الشركة، منذ سنوات، بعقود مع الدولة. المنطقتان كانتا تشكلان جزءاً من مجال الممتلكات العامة للدولة، وبالتالي لا يمكن نقلهما إلى ملكية أي مجلس محافظة بقرار حكومي، وإنما عبر القانون فقط – يبرر المدعون في لائحة الاتهام. رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، يؤكد أن التحقيق يمثل سابقة خطيرة جداً، ويلفت الانتباه إلى وجود خطر بأن مطالب تحويل عقارات إلى السلطات المحلية، لتضمينها في خطة للتنمية، قد تُعرقل أو تُحظر، ليفيو داغنيا:
Florentin Căpitănescu, 26.09.2017, 18:30
تحقيق الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا (DNA) الذي يستهدف، بشكل أساسي، نائبة رئيس الوزراء/ سيفيل شحايدة، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة التنمية الإقليمية، بالإضافة إلى الوزيرة المنتدبة للصناديق الأوروبية/ روفانا بلومب، وضع على موقد الجمر، التشكيلية السياسية الرئيسية في الإئتلاف الحاكم، الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، وهي التشكيلة التي تنتميان إليها. ولكن في نهاية المطاف، قررت قيادة الحزب مواصلة منحهما للثقة، وخصوصاً أن سيفيل شحايدة وروفانا بلومب اللتين تشغلان منصبين هامين في طاقم السلطة التنفيذية، تدعيان، بشكل مقنع ظاهرياً، أنهما بريئتان. ووفقاً للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، في عام 2013، عندما كانت سيفيل شحايدة وكيلة وزارة التنمية الإقليمية، بينما كانت تشغل روفانا بلومب حقيبة البيئة، انتقلت أجزاء من جزيرة بيلينا وذراع بافيل، في حوض نهر الدانوب، بصورة غير قانونية، عبر قرار حكومي، من ملكية الدولة إلى ملكية محافظة تيليورمان (جنوب البلاد) وإلى إدارة مجلس محافظة تيلورمان. وفي وقت لاحق، بعد بضعة أيام فقط – يؤكد المدعون – أن تلك الأجزاء قد مُنحت للتأجير، بشكل غير قانوني، وبمبالغ متواضعة، لصالح شركة تجارية، متخصصة في البنية التحتية للطرق. وكما يقال في تعبير أصبح مكُرساً، تحظى هذا الشركة، منذ سنوات، بعقود مع الدولة. المنطقتان كانتا تشكلان جزءاً من مجال الممتلكات العامة للدولة، وبالتالي لا يمكن نقلهما إلى ملكية أي مجلس محافظة بقرار حكومي، وإنما عبر القانون فقط – يبرر المدعون في لائحة الاتهام. رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، يؤكد أن التحقيق يمثل سابقة خطيرة جداً، ويلفت الانتباه إلى وجود خطر بأن مطالب تحويل عقارات إلى السلطات المحلية، لتضمينها في خطة للتنمية، قد تُعرقل أو تُحظر، ليفيو داغنيا:
العديد من الزملاء قالوا إن هذا النهج غير مقبول وخطير، وبأنه يفترض مسألة ضرر قد لحق بالدولة، عندما يحدث مثل هذا النقل من ملكية عامة إلى ملكية عامة أخرى. وهذا يعني أن جميع عمليات النقل التي جرت حتى الآن تمثل أضراراً ألحقت بالدولة.
لودوفيك أوربان، زعيم المدفع الرئيسي للمعارضة، الحزب الوطني الليبرالي PNL، أعلن أن في حال عدم استقالة الوزيرتين، فإنه سيطالب بإقالتهما، للأسباب التالية:
إن بقاء هاتين الوزيرتيْن، قد يؤثر بشكل خطير على الصورة العامة لرومانيا، ويجعل أي إجراء جاد لمؤسسات الدولة الرومانية في محاربة الفساد، يخاطر بإعاقة تحرير رومانيا من خضوعها للوم، بخصوص شكوك متعلقة بوقائع فساد على أعلى المستويات.
وأضاف أوربان أيضاً، أن الليبراليين سيصوتون لصالح جميع مطالب الادعاء بالمقاضاة الجنائية. التوضيح ضروري، وخاصة بعد أن دعت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA بالفعل، البرلمان للموافقة على بدء الملاحقة الجنائية ضد روفانا بلومب، التي تشغل أيضا منصب نائبة في البرلمان.
