قانون مثير للجدل يتعلق بالسجون
في نيسان / أبريل 2017 ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا خاصا ضد رومانيا بينت من خلاله وجود مشكلة فيما يتعلق باكتظاظ مراكز الاحتجاز والسجون . كما أوصت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وقتها بتدابير إضافية تقوم بها السلطات الرومانية ، سواء ذات الطبيعة اللوجستية أو السياسة الجنائية ، مانحةً إياها مدة ستة أشهر لتقديم خطة متماسكة في هذا الخصوص . كما قررت المحكمة أيضا تعليق فحص كافة الملفات التي تم الادعاء فيها على ما يتعلق بظروف الاحتجاز السيئة في رومانيا . و كرد على ذلك دخل في التاسع عشر من تشرين الأول / أكتوبر حيز التنفيذ في رومانيا قانون ينص على أن المعتقلين في هذه السجون سيستفيدون من تخفيض عقوبة السجن لمدة ستة أيام لكل شهر ، للذين يقضون مدة عقوبتهم في سجونٍ ، ظروفُ الاعتقال فيها غير ملائمة . و وفقا لوزير العدل، تودوريل توادر، بعد تطبيق القانون تم الإفراج عن ما يقرب من 530 شخصا و يأمَل أكثر من 3300 شخصا ، الحصول على حق الإفراج المشروط . وهذا ما يعني حسب ما أوضح الوزير توادر – أن بإمكان هؤلاء السجناء التقدم بطلباتهم إلى اللجان المختصة في السجون والمحاكم ، وسوف يقرر القضاة ما إذا كانوا سيحصلون على حق الإفراج المشروط . كما أن من الممكن أن تعوض الدولة الرومانية المعتقلين الذين نفذوا أحكامهم تنفيذا تاما ولكن لديهم دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمبالغ تتراوح من 5 إلى 8 يورو لكل يوم سجن قضوه في ظروف غير ملائمة . كما قال الوزير إن مثل هذا الاجراء تم تطبيقه أيضا في دول أوروبية أخرى لأن هؤلاء السجناء لم يعد باستطاعتهم الاستفادة من العفو . تودوريل توادر: آخرون نفذوا العقوبة بالكامل، و غادروا السجن إلى بيوتهم ، لكن لديهم دعاوى أمام المحكمة . و لا يمكننا بالطبع إعطائهم ستة أيام ، لإنهم في منازلهم ، لذلك علينا منحهم تعويضات نقدية . المبلغ لا أحدده أنا . يمكنني أن أعطيكم معيارين ، من خلال قرار خاص مماثل ، حددت المجر 5 يورو / ليوم سجن واحد في ظروف غير لائقة ، و حددت إيطاليا 8 يورو / في اليوم . و المحكمة الأوروبية تعتبرها تعويضات عادلة . و من الممكن أن نكون نحن في هذه الحدود . ومن ناحية أخرى ، قال وزير العدل إنه يخشى بعد تطبيق قانون التعويضات، من ظهور ما سمّاه ديناميكية ارتفاع معدل الجريمة. كماعقد اجتماعا مع رؤساء مكاتب المراقبة لتحديد تفاصيل الإشراف على من غادروا السجن و متابعة عملية اندماجهم الاجتماعي.
Florentin Căpitănescu, 24.10.2017, 18:45
في نيسان / أبريل 2017 ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا خاصا ضد رومانيا بينت من خلاله وجود مشكلة فيما يتعلق باكتظاظ مراكز الاحتجاز والسجون . كما أوصت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وقتها بتدابير إضافية تقوم بها السلطات الرومانية ، سواء ذات الطبيعة اللوجستية أو السياسة الجنائية ، مانحةً إياها مدة ستة أشهر لتقديم خطة متماسكة في هذا الخصوص . كما قررت المحكمة أيضا تعليق فحص كافة الملفات التي تم الادعاء فيها على ما يتعلق بظروف الاحتجاز السيئة في رومانيا . و كرد على ذلك دخل في التاسع عشر من تشرين الأول / أكتوبر حيز التنفيذ في رومانيا قانون ينص على أن المعتقلين في هذه السجون سيستفيدون من تخفيض عقوبة السجن لمدة ستة أيام لكل شهر ، للذين يقضون مدة عقوبتهم في سجونٍ ، ظروفُ الاعتقال فيها غير ملائمة . و وفقا لوزير العدل، تودوريل توادر، بعد تطبيق القانون تم الإفراج عن ما يقرب من 530 شخصا و يأمَل أكثر من 3300 شخصا ، الحصول على حق الإفراج المشروط . وهذا ما يعني حسب ما أوضح الوزير توادر – أن بإمكان هؤلاء السجناء التقدم بطلباتهم إلى اللجان المختصة في السجون والمحاكم ، وسوف يقرر القضاة ما إذا كانوا سيحصلون على حق الإفراج المشروط . كما أن من الممكن أن تعوض الدولة الرومانية المعتقلين الذين نفذوا أحكامهم تنفيذا تاما ولكن لديهم دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمبالغ تتراوح من 5 إلى 8 يورو لكل يوم سجن قضوه في ظروف غير ملائمة . كما قال الوزير إن مثل هذا الاجراء تم تطبيقه أيضا في دول أوروبية أخرى لأن هؤلاء السجناء لم يعد باستطاعتهم الاستفادة من العفو . تودوريل توادر: آخرون نفذوا العقوبة بالكامل، و غادروا السجن إلى بيوتهم ، لكن لديهم دعاوى أمام المحكمة . و لا يمكننا بالطبع إعطائهم ستة أيام ، لإنهم في منازلهم ، لذلك علينا منحهم تعويضات نقدية . المبلغ لا أحدده أنا . يمكنني أن أعطيكم معيارين ، من خلال قرار خاص مماثل ، حددت المجر 5 يورو / ليوم سجن واحد في ظروف غير لائقة ، و حددت إيطاليا 8 يورو / في اليوم . و المحكمة الأوروبية تعتبرها تعويضات عادلة . و من الممكن أن نكون نحن في هذه الحدود . ومن ناحية أخرى ، قال وزير العدل إنه يخشى بعد تطبيق قانون التعويضات، من ظهور ما سمّاه ديناميكية ارتفاع معدل الجريمة. كماعقد اجتماعا مع رؤساء مكاتب المراقبة لتحديد تفاصيل الإشراف على من غادروا السجن و متابعة عملية اندماجهم الاجتماعي.
