أولويات حكومة دانتشيلا
تكييف البرنامج الانتخابي الذي فاز به الحزب الإشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية عام 2016، وإدخال أهداف جديدة على البرنامج الحكومي، يشملان اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية للشباب والمتقاعدين بالإضافة إلى وسط الأعمال. عدد الضرائب والرسوم وغيرها من الإلتزامات وأسعار العمولات المطبقة في رومانيا لن يزيد عن 50، وبالتالي، بالنسبة للسكان سيكون فقط عشرة رسوم وإلتزامات كحد أقصى، أما بالنسبة للشركات فيصل إلى 40 كحد أقصى. السلطة التنفيذية المشكلة من: الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، ستلتزم بدعم الاستثمارات الكبرى، مثل بناء ثمانية مستشفيات إقليمية، ومستشفى جمهوري في العاصمة بوخارست، وتحديث غالبية مستشفيات المحافظات. كما تعهدت الحكومة بتعميق عملية فك المركزية الإدارية، وتحديث البنية التحتية للطرق.
Bogdan Matei, 29.01.2018, 19:38
تحت قيادة رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، يحتفظ بحقائبهم، في وزارات تعتبر هامة، كثيرون من زملائها الاشتراكيين- الديمقراطيين، ومن بينهم: ميهاي فيفور – في الدفاع، وكارمن دان – في الداخلية، وألغوتسا فاسيليسكو- في العمل، بيتريه دايا- في الزراعة. أما الوزراء الجُدد، الذين سيتولون الحقائب الأخرى، فنجدهم: في المالية- حيث يعود مجدداً، إوجين تيودوروفيتش، والصحة- حيث رُشحت الطبيبة/ سورينا بينتيا، وهي مديرة مستشفى في مدينة بايا ماري (شمال غرب رومانيا)، وفي الثقافة – الممثل/ جيورجيه إيفاشكو، وهو مدير مسرح في العاصمة بوخارست، أو في التعليم – الأستاذ الجامعي/ فالينتين بوبا، رئيس جامعة سوتشيفا (شمال شرق رومانيا). أما النائبة البرلمانية الإشتراكية – الديمقراطية/ ناتاليا إنتوتيرو، فستتولى حقيبة الرومانيين في الخارج. مستقل، ولكن مدعومٌ من تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، سيبقى تودوريل توادر، في وزارة العدل. الوزراء الليبراليون- الديمقراطيون، سيواصلون فترة ولايتهم دون تغيير: غراتسيلا غافريليسكو- كنائبة لرئيسة الوزراء ووزيرة للبيئة، تيودور ميلشكانو- كوزير للشؤون الخارجية، وفيوريل إيليه- كوزير للعلاقات مع البرلمان. التغيير الوحيد هو في وزارة الطاقة، حيث استبدل الوزير المستقيل، توما بيتكو بالنائب أنطون أنطون. الحكومة الجديدة تتألف من 28 عضوا، من بينهم أربعة نواب لرئيسة الوزراء، مقابل ثلاثة في الحكومة السابقة. أما المكان الرابع فقد شغلته الإشتراكية- الديمقراطية/ آنا بيرشال، التي ستدير ملف الشراكات الاستراتيجية لرومانيا.
تكييف البرنامج الانتخابي الذي فاز به الحزب الإشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية عام 2016، وإدخال أهداف جديدة على البرنامج الحكومي، يشملان اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية للشباب والمتقاعدين بالإضافة إلى وسط الأعمال. عدد الضرائب والرسوم وغيرها من الإلتزامات وأسعار العمولات المطبقة في رومانيا لن يزيد عن 50، وبالتالي، بالنسبة للسكان سيكون فقط عشرة رسوم وإلتزامات كحد أقصى، أما بالنسبة للشركات فيصل إلى 40 كحد أقصى. السلطة التنفيذية المشكلة من: الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، ستلتزم بدعم الاستثمارات الكبرى، مثل بناء ثمانية مستشفيات إقليمية، ومستشفى جمهوري في العاصمة بوخارست، وتحديث غالبية مستشفيات المحافظات. كما تعهدت الحكومة بتعميق عملية فك المركزية الإدارية، وتحديث البنية التحتية للطرق.
أما المعارضة اليمينية المكونة من: الحزب الوطني الليبراليPNL ، وإتحاد أنقذوا رومانياUSR ، وحزب الحركة الشعبية PMP – فتؤكد، بالمقابل، أن العديد من الالتزامات منسوخة من البرنامج القديم، أما موعد دخولها حيز النفاذ فقد أجل، عملياً، لمدة عام. وبالإضافة إلى ذلك، يقول الليبراليون، لا توجد أية صلة بين الأهداف المدرجة في البرنامج الحكومي الجديد، وقانون الموازنة لعام 2018. بالنسبة لبعض المحللين، فإن الخطر الرئيسي الذي يهدد الحكومة، ليس المعارضة الضعيفة عددياً في البرلمان، وإنما التوترات داخل الحزب الإشتراكي الديمقراطي، PSD ، التي تتفجر دورياً، بشكل نصف سنوي. ففي يونيو/ حزيران 2017، أطاح الحزب، عبر مذكرة لحجب الثقة، بحكومته الخاصة، برئاسة/ سورين غرينديانو، الذي أصبح غير مرغوب به من قبل زعيم الاشتراكيين- الديمقراطيين/ ليفيو دراغنا. وفي هذا الشهر، استقال رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، بعدما سحب زملاؤه الدعم السياسي عنه. غير أن معلقين آخرين، يعتقدون أن لم يعد يوجد أي خطر بحدوث شرخ بين رئيسي الحزب والحكومة. بلا غطاء، ولكن تحت وصاية وإرشاد سياسي، من قبل ليفيو دراغنا بنفسه، ستكون فيوريكا دانتشيلا – كما يقولون – رئيسة وزراء منصاعة ومنقادة بشكل نموذجي، ولن تخرج عن كلمة الرجل القوي في إئتلاف السلطة.
