تحليل الاقتصاد الروماني

بطلة للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، بعد أن سجلت تقدماً إقتصادياً بنسبة 7٪ في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، ستحقق رومانيا نمواً قوياً في هذا العام أيضاً. هذا هو الرأي الذي عبر عنه، مؤخراً، البنك المركزي الوطني لرومانيا، والذي وفقاً له، اعتبارا من عام 2019، من المنتظر أن يتباطأ هذا النمو. هذا التطور نجده أيضاً في أحدث تقديرات وكالة تقييم المخاطر ستاندرد آند بورز. وهكذا، يمكن لرومانيا أن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.7٪ هذا العام، متبوعاً بآخر أكثر اعتدالا، بنحو 3.5٪ سنوياً، خلال الفترة بين 2019-2021. خبراء الوكالة يذكرون من بين نقاط الضعف، كثرة التغييرات السياسية، ولكنهم يؤكدون أن المحاولات المتكررة لتعديل التشريعات هي أكثر إثارة للقلق. حيث يمكن – تؤكد وكالة ستاندرد آند بورز- أن يكون لها تأثير كبير على التوازن المؤسسي، كما يمكنها أن تؤخر الإصلاحات الهيكلية الضرورية، مثل الأنشطة المتصلة بتحسين البنية التحتية والتعليم والصحة. الوكالة أكدت التقييمات للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في رومانيا بمستوى – BBB، أي يُنصح بالاستثمار، ولكن مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي رأي الوكالة، فإن نظرة مستقبلية مستقرة تعكس التوقعات، التي وفقاً لها، بالرغم من أن مستويات العجز في رومانيا ستظل مرتفعة، كنتيجة لوضع الميزانية، في السياسات المالية الدورية للحكومة، فإن مستوى الدين الحكومي والخارجي، سيرتفع ولكن تدريجياً على مدى العامين المقبلين، معرقاً حدوث تباطؤ اقتصادي كبير. ومن شأن قيود الميزانية أن تحد من قدرة الحكومة على تعزيز اقتصاد رومانيا، في حين أن العوامل الهيكلية بدأت تؤثر على النمو والتوسع.

Corina Cristea, 05.03.2018, 19:06

بطلة للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، بعد أن سجلت تقدماً إقتصادياً بنسبة 7٪ في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، ستحقق رومانيا نمواً قوياً في هذا العام أيضاً. هذا هو الرأي الذي عبر عنه، مؤخراً، البنك المركزي الوطني لرومانيا، والذي وفقاً له، اعتبارا من عام 2019، من المنتظر أن يتباطأ هذا النمو. هذا التطور نجده أيضاً في أحدث تقديرات وكالة تقييم المخاطر ستاندرد آند بورز. وهكذا، يمكن لرومانيا أن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.7٪ هذا العام، متبوعاً بآخر أكثر اعتدالا، بنحو 3.5٪ سنوياً، خلال الفترة بين 2019-2021. خبراء الوكالة يذكرون من بين نقاط الضعف، كثرة التغييرات السياسية، ولكنهم يؤكدون أن المحاولات المتكررة لتعديل التشريعات هي أكثر إثارة للقلق. حيث يمكن – تؤكد وكالة ستاندرد آند بورز- أن يكون لها تأثير كبير على التوازن المؤسسي، كما يمكنها أن تؤخر الإصلاحات الهيكلية الضرورية، مثل الأنشطة المتصلة بتحسين البنية التحتية والتعليم والصحة. الوكالة أكدت التقييمات للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في رومانيا بمستوى – BBB، أي يُنصح بالاستثمار، ولكن مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي رأي الوكالة، فإن نظرة مستقبلية مستقرة تعكس التوقعات، التي وفقاً لها، بالرغم من أن مستويات العجز في رومانيا ستظل مرتفعة، كنتيجة لوضع الميزانية، في السياسات المالية الدورية للحكومة، فإن مستوى الدين الحكومي والخارجي، سيرتفع ولكن تدريجياً على مدى العامين المقبلين، معرقاً حدوث تباطؤ اقتصادي كبير. ومن شأن قيود الميزانية أن تحد من قدرة الحكومة على تعزيز اقتصاد رومانيا، في حين أن العوامل الهيكلية بدأت تؤثر على النمو والتوسع.

تقلص معدل البطالة إلى 4.9 في المائة في عام 2017، يشير إلى اتساع العجز في الأيدى العمالة المؤهلة والماهرة. وعلاوة على ذلك، إذا استمر الارتفاع السريع في الأجور، فإن قدرة رومانيا التنافسية التي اكتسبتها بشق الأنفس قد تتآكل بسرعة – تحذر وكالة التقييم المالي. المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في رومانيا كان الاستهلاك الأسري، مدفوعاً بخفض الضرائب وزيادة الأجور. بيد أن الاستثمارات العامة انخفضت للعام الثاني على التوالى – وفقا لما ذكرته المفوضية الأوروبية. وتقدر بروكسل أن تقدم الاقتصاد سيتباطأ إلى 4.5٪ هذا العام وإلى 4٪ في العام المقبل. تقديرات مماثلة تظهر أيضاً في تحليل أجراه البنك الدولي. بالمقابل، أعلنت اللجنة الوطنية للتنبؤات الاقتصادية، أنها عدلت بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1٪ في هذا العام.