تقرير وزارة الخارجية الأميريكية
وفي التقرير الخاص بشأن حقوق الإنسان، تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً، أن ظاهرة الفساد لا تزال منتشرة، أما فيما يخص تقديم الرشوة فهي لا تزال ممارسة شائعة في القطاع العام الروماني، وخاصة في مجال الصحة. التشريع الحالي يفرض عقوبات على جنح فساد التي يقترفها المسؤولون ولكن، بالرغم من القضايا الجنائية العديدة ، وجدت العديد من قضايا الفساد، العام الماضي. وهذا جعل عدد قضايا الفساد، بتورط مسؤولين رفيعي المستوى، يبقى ثابتاً أيضا، كما بقيت ثابتة أيضاً، الوتيرة التي تواصل عبرها الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد التحريات والملاحقة الجنائية في العديد من الحالات التي تنطوي على تورط مسؤولين سياسيين، وقانونيين، وإداريين. كما يبرز التقرير نفسه أيضًا، وجود سياسيين في رومانيا، يملكون أو يتحكمون عبر وسطاء أو موظفين مرؤوسين في منظمات إعلامية، مؤثرين على سياساتها التحريرية. وكمنظمات مستقلة، توجد على سيبل المثال: وكالة مراقبة وسائل الإعلام، وفريدوم هاوس، ومركز الصحافة المستقلة، وكلها لفتت الانتباه إلى التسييس المفرط لوسائل الإعلام، ولآليات الفاسدة للتمويل والسياسات التحريرية التي تخضع لمصالح المالك.
Roxana Vasile, 23.04.2018, 19:05
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي، تقريرها بخصوص وضع حقوق الإنسان، الذي تنجزه سنويا بناءً على أساس المعلومات الواردة إليها من سفارات وقنصليات الولايات المتحدة في الدول الخاضعة للدراسة، ومن المسؤولين الحكوميين، ولكن أيضاً من مصادر أخرى. ماذا تقول الوثيقة عن رومانيا؟ أن في عام 2017، بقيت السجون مكتظة أكثر من قدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى كونها لا تفي بالمعايير الدولية، حتى مع اتخاذت السلطات إجراءات لتصحيح الوضع. الانتهاكات التي ترتكب ضد بعض المحتجزين من قبل السلطات، ومن قبل محتجزين آخرين لا تزال تمثل مشكلة. ثم، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، وُجدت في رومانيا، العام الماضي، حالات سوء معاملة من قبل الشرطة بقيت، في كثير من الأحيان، دون عقاب، ضد المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأقليات الجنسية، والنساء، والأشخاص المشردين بلا مأوى، أو المدمنين من مستهلكي المواد المحظورة، بالإضافة إلى حالات معاداة السامية، وإنكار المحرقة اليهودية (الهولوكوست) والتمييز ضد الغجر. وبشكل آخر، لم يُحقق في العنصرية كسبب في أية قضية جنائية. ولكن صدرت قرارت، بالمقابل في بعض الحالات، من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بعد أن وجدت أن النظام القضائي الروماني، لم ينجح في الحصول على استنتاج صحيح. الأطفال في رومانيا كانوا مهملين، وسقطوا ضحايا لسوء المعاملة، واستغل بعضهم في العمل.
وفي التقرير الخاص بشأن حقوق الإنسان، تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً، أن ظاهرة الفساد لا تزال منتشرة، أما فيما يخص تقديم الرشوة فهي لا تزال ممارسة شائعة في القطاع العام الروماني، وخاصة في مجال الصحة. التشريع الحالي يفرض عقوبات على جنح فساد التي يقترفها المسؤولون ولكن، بالرغم من القضايا الجنائية العديدة ، وجدت العديد من قضايا الفساد، العام الماضي. وهذا جعل عدد قضايا الفساد، بتورط مسؤولين رفيعي المستوى، يبقى ثابتاً أيضا، كما بقيت ثابتة أيضاً، الوتيرة التي تواصل عبرها الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد التحريات والملاحقة الجنائية في العديد من الحالات التي تنطوي على تورط مسؤولين سياسيين، وقانونيين، وإداريين. كما يبرز التقرير نفسه أيضًا، وجود سياسيين في رومانيا، يملكون أو يتحكمون عبر وسطاء أو موظفين مرؤوسين في منظمات إعلامية، مؤثرين على سياساتها التحريرية. وكمنظمات مستقلة، توجد على سيبل المثال: وكالة مراقبة وسائل الإعلام، وفريدوم هاوس، ومركز الصحافة المستقلة، وكلها لفتت الانتباه إلى التسييس المفرط لوسائل الإعلام، ولآليات الفاسدة للتمويل والسياسات التحريرية التي تخضع لمصالح المالك.
