قوانين القضاء تعود إلى المحكمة الدستورية مجدداً
بشكل واضح، الصيغة التي تقدم فيها حالياً، الحزمة التشريعية لتعديل قوانين القضاء، لا تتناسب ولا تلبي متطلبات سيادة القانون والديمقراطية، هكذا كما يُعلن دستور رومانيا، بشكل رمزي في المادة 1، ولا حتى مع توقعات الرومانيين، الذين انهم يريدون عدالة مستقلة، مبنية على القانون وغير خاضعة لأي تأثير.
Ştefan Stoica, 03.05.2018, 19:26
معتمدة في ديسمبر/ كانون الأول بالصيغة التي اقترحها ائتلاف الأغلبية المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين – ALDE بسرعة بدت مشبوهة للمعارضة اليمينية، قوانين القضاء مرت عبر المحكمة الدستورية، ومؤخرا تلقت الصيغة النهائي لتصل إلى مرحلة الإصدار. إلا أن الرئيس/ كلاوس يوهانيس أعلن، مع ذلك، أنه سيعيد إرسال القوانين إلى المحكمة الدستورية، سيبلغ لجنة البندقية بخصوص محتوى الحزمة التشريعية. وقد حدد ما يعتبره نقاط ضعف وعيوب دستورية في القوانين الخاصة بوضع القضاة والمدعين، والتنظيم القضائي، وعمل المجلس الأعلى للقضاء. ووفقا للرئيس، فإن القوانين غير مطابقة بالكامل للإطار الدستوري الداخلي، كما أنها غير ملائمة ولا حتى مع المعايير الأوروبية. كلاوس يوهانيس، أكد أن الأحكام الجديدة تزيد من هشاشة وضع المُدعي، وبأن القواعد الجديدة بخصوص القبول في سلك القضاء، قد تؤثر على عمل المحاكم، مع خطر عرقلة العدالة. وبعد ذلك – يضيف الرئيس، تخلق هياكل لا تستهدف زيادة كفاءة العدالة، وإنما تهديد وتخويف القضاة. وبالتوازي مع ذلك، قد تلغى ضمانات الاستقلال التنظيمي للقضاء، عبر زيادة دور وصلاحيات وزير العدل على حساب المجلس الأعلى للقضاء SCM. بالنسبة للرئيس ، الأمور واضحة. كلاوس يوهانيس:
بشكل واضح، الصيغة التي تقدم فيها حالياً، الحزمة التشريعية لتعديل قوانين القضاء، لا تتناسب ولا تلبي متطلبات سيادة القانون والديمقراطية، هكذا كما يُعلن دستور رومانيا، بشكل رمزي في المادة 1، ولا حتى مع توقعات الرومانيين، الذين انهم يريدون عدالة مستقلة، مبنية على القانون وغير خاضعة لأي تأثير.
البلاغ المقدم إلى لجنة البندقية، بالتوازي مع الطلب المرسل إلى المحكمة الدستورية CCR لمراجعة القوانين الجديدة – أوضح الرئيس – ينبعان من الدور الهام لهذه الهيئة الأوروبية. حيث ذكر يوهانيس، أن هذه اللجنة، تسهم منذ قرابة 30 عاماً في تطوير تراث دستوري مشترك في أوروبا، وبجانب البلدان الراغبة في وضع الهياكل والمؤسسات القانونية بالتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك، عبر تقديم دعم دستوري عاجل. وهذا هو السبب الذي دفع يوهانيس إلى مطالبة المحكمة الدستورية بعدم التسرع في الحكم على القوانين، والتعاون مع الهيئة الأوروبية.
الائتلاف الحاكم، الذي روج لهذه الحزمة التشريعية، انتقد ليس فقط الرئيس، ولكن أيضا، جمعيات القضاة والمدعين، حيث يتهم الرئيس بالسعى إلى تأخير قوانين القضاء لدوافع انتخابية. أما المعارضة اليمينية، بالمقابل، فترحب بقرار الرئيس إرسال الحزمة التشريعية إلى المحكمة الدستورية CCR، وإلى لجنة البندقية، وتطالب باستقالة وزير العدل/ تودوريل توادر.
