اقتصاد رومانيا – تحليلات وتوقعات
إن ما نلاحظه في حال رومانيا، من جهة، هو الحفاظ على نمو اقتصادي بوتيرة جيدة، ولكن من ناحية أخرى – ألفت الإنتباه – يوجد تراجع. إذا كان لدينا نمو اقتصادي بنسبة 7٪ في العام الماضي، فإن في هذا العام لدينا توقع بنسبة 4.5٪، وفي العام المقبل، في 2019، بنسبة 3.9٪. مرة أخرى، هذه ايقاعات نمو جيدة، ولكنها في تراجع إذا نظرنا إلى التوجه.
Roxana Vasile, 04.05.2018, 22:23
في التوقعات الاقتصادية لفصل الربيع، التي صدرت، يوم الخميس، أبقت المفوضية الأوروبية على توقعاتها بنسبة 4.5٪ بخصوص نمو إقتصاد رومانيا لهذا العام، والذي تتوقع أن يكون قوياً، أما بالنسبة لعام 2019، فتتوقع تقدماً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9٪. هذا التحليل القادم من خارج البلاد يُعد واضحاً – يقول الخبير الاقتصادي/ كونستانتين رودنيتسيكي، مفسراً:
إن ما نلاحظه في حال رومانيا، من جهة، هو الحفاظ على نمو اقتصادي بوتيرة جيدة، ولكن من ناحية أخرى – ألفت الإنتباه – يوجد تراجع. إذا كان لدينا نمو اقتصادي بنسبة 7٪ في العام الماضي، فإن في هذا العام لدينا توقع بنسبة 4.5٪، وفي العام المقبل، في 2019، بنسبة 3.9٪. مرة أخرى، هذه ايقاعات نمو جيدة، ولكنها في تراجع إذا نظرنا إلى التوجه.
المفوضية الأوروبية تلفت الانتباه أيضاً، إلى أن عجز الميزانية في رومانيا من المنتظر أن يصل إلى 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وفي العام المقبل سيتوسع ليصل إلى 3.8٪ ويرجع ذلك، خصوصاً، إلى ارتفاع الرواتب في القطاع العام. مرة أخرى، يحدثنا المحلل الاقتصادي/ كونستانتين رودنيتسيكي:
نحن نرى في توقعات المفوضية الأوروبية حقيقة وجود شكوك بشأن العجز في الميزانية. وهنا – تعديلي هو أن – في العام الماضي، حقا، كان الحديث حول تجاوز العجز في الميزانية من قبل رومانيا. وفي نهاية المطاف، تمكنا من الحفاظ عليه عند مستوى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى تقليص الاستثمارات العامة، والأرقام تثبت ذلك بأدلة واضحة. وأخشى أن في هذا العام وفي العام القادم أن يُضحّى بجزء من الاستثمارات العامة من أجل الحفاظ على عجز الموازنة في إطار معاهدة ماستريخت، وهو ما يعني، أن في الاقتصاد الروماني، في هذه اللحظة، تذهب أموال أكثر نحو الرواتب، وأقل نحو الاستثمارات.
أما بالنسبة للتضخم، فتقدر المفوضية الأوروبية أنه في ازدياد، ابتداءً من نهاية عام 2017، وسيحافظ على هذا التوجه، ولكنه سيتباطأ إلى حد ما في عام 2019. وبالرغم من أنه مُثار للنقاش في كثير من الأحيان، على الأقل، في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك، ضمن تداعيات وتصفيات حسابات سياسية داخلية، إلا أن للتضخم أيضاً، أسبابٌ خارجية، غير مرتبطة بأي عمل للحكومة أو للبنك المركزي الوطني. وهذا ما قاله رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (من السلطة)/ ليفيو دراغنيا، الذي حضر اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، ومحافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو. ليفيو دراغنيا:
إن الحكومة والبنك المركزي اتفقا أن الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم خلال هذه الفترة، كانت عوامل خارجية. ويدور الحديث حول عوامل لا تعتمد على الحكومة أو البنك المركزي – ويمكنني أن أعطيكم بضعة أمثلة: الغاز والطاقة والنفط – التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم، وهي لا تخضع لسيطرة أو إدارة الحكومة ولا البنك المركزي .
من ناحية أخرى، أكد ليفيو دراغنيا أن في رومانيا، ستبدأ في النصف الثاني من هذا العام مشاريع بنية تحتية كبرى.
