تقرير المفوضية الأوروبية حول رومانيا
نوجه تحذيرات لكل من هنغاريا ورومانيا، على حد سواء، بخصوص وجود انحراف ملحوظ، في عام 2017، عن مسار التعديل نحو هدف العجز في الميزانية، على المدى المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، مثلما أظهرنا لرومانيا، كما بيّنا لرومانيا، نحن على استعداد لتكثيف الإجراءات ما لم تكون دورد الفعل هي المتوقعة – قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية/ بيير موسكوفيتش. وردا على ذلك، يعتبر وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش، أن رومانيا لا تواجه مخاطر متعلقة بالاستدامة على المدى القصير. حيث لاخظ أن في التقرير الحالي، تقلص عدد توصيات المفوضية الأوروبية بخصوص الاقتصاد الروماني، من ثمان توصيات في عام 2013 إلى ثلاث. وزير المالية قدم أيضاً عدة إجراءات ستتخذ لضبط العجز الهيكلي في الميزانية، بما في ذلك تحسين تحصيل الرسوم المفروضة على الوقود والسجائر. كما تقترح الحكومة، في نفس الوقت، أن تقلص النفقات، عبر وثائق تشريعية حظيت مسبقاً بالموافقة.
România Internațional, 24.05.2018, 19:57
قدمت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، التوصيات الخاصة بكل بلد لعام 2018، والتي تحدد فيها التوجهات العامة للسياسات الاقتصادية لكل دولة عضو في الإثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة. المفوضية نبهت رومانيا مجدداً إلى ضرورة السيطرة على العجز الهيكلي، التصحيح أو التقويم السريع للانحرافات في الميزانية، وإلا فستكثف السلطة التنفيذية الأوروبية إجراءات المراقبة. وابتداءً من 2017، تشكل رومانيا موضوعاً لإجراء خاص بانحراف كبير عن الأهداف متوسطة المدى، يتوجب وفقاً له أن تحافظ الدولة على مستوى عجز هيكلي أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، العجز الذي بلغ العام الماضي نسبة 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي – تؤكد المفوضية الأوروبية.
نوجه تحذيرات لكل من هنغاريا ورومانيا، على حد سواء، بخصوص وجود انحراف ملحوظ، في عام 2017، عن مسار التعديل نحو هدف العجز في الميزانية، على المدى المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، مثلما أظهرنا لرومانيا، كما بيّنا لرومانيا، نحن على استعداد لتكثيف الإجراءات ما لم تكون دورد الفعل هي المتوقعة – قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية/ بيير موسكوفيتش. وردا على ذلك، يعتبر وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش، أن رومانيا لا تواجه مخاطر متعلقة بالاستدامة على المدى القصير. حيث لاخظ أن في التقرير الحالي، تقلص عدد توصيات المفوضية الأوروبية بخصوص الاقتصاد الروماني، من ثمان توصيات في عام 2013 إلى ثلاث. وزير المالية قدم أيضاً عدة إجراءات ستتخذ لضبط العجز الهيكلي في الميزانية، بما في ذلك تحسين تحصيل الرسوم المفروضة على الوقود والسجائر. كما تقترح الحكومة، في نفس الوقت، أن تقلص النفقات، عبر وثائق تشريعية حظيت مسبقاً بالموافقة.
بروكسل طالبت بوخارست أيضاً، بالتطبيق الكامل للإطار المالي، وبتحسين الدفع التطوعي وجمع الضرائب. يجب على رومانيا التأكد من أن الوتيرة الاسمية لنمو النفقات الحكومية لن تتجاوز 3.3٪ في عام 2018. تقرير السلطة التنفيذية في بروكسل يشير، من ناحية أخرى، إلى حقيقة أن خطر الفقر أو الاقصاء الاجتماعي مرتفعٌ جداً في رومانيا، وخاصة في الأسر التي لديها أطفال، وبين صفوف الأشخاص المعاقين، والغجر وسكان الأرياف. كما توصي المفوضية الأوروبية أيضاً، بتأمين آلية لتحديد مستوى الراتب الأدنى على أساس معايير موضوعية، وبتحسين التأهيل، وبتوفير تربية نوعية، وخاصة للأطفال الغجر في المناطق الريفية. وحتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، يجب رومانيا الرد خطيا على التوصيات الرسمية للمفوضية الأوروبية. ويوم الأربعاء أيضاً، نشرت المفوضية الاوروبية تقرير التقارب لعام 2018، الذي تكشف فيه على أن رومانيا لا تفي سوى بمعيار واحد فقط من المعايير الاقتصادية الأربعة المطلوبة لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وهو المعيار المتعلق بالمالية العامة. بوخارست لا تفي بمعايير استقرار الأسعار، وسعر الصرف، ونسب الفوائد على المدى الطويل، كما أن التشريعات غير متوافقة تماماً مع المعاهدة بخصوص عمل الاتحاد الأوروبي.
