مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في بوخارست
ولكن الحساب البرلماني كان غير ملائم للمبادرين، حيث يحظى الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE معاً بمائتين وتسعة وأربعين برلمانياً، أما عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الوظني الليبرالي PNL، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب الحركة الشعبية PMP فلا يتجاوز مائة وأربعة وخمسين برلمانياً. الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، غير المشارك في الائتلاف الحكومي، ولكن المرتبط بالأغلبية عبر بروتوكول تعاون برلماني، يحظى بثلاثين عضواً في مجلسي النواب والشيوخ. الهيئة التشريعية تضم أيضاً سبعة عشر نائباً برلمانياً عن الأقليات القومية، وهم يصوتون تقليديا مع السلطة، بالإضافة إلى خمسة عشر برلمانياً مستقلاً، أغلبهم معادون لدراغنيا، الذي كان مجبراً، نتيجة لذلك، أن يعلن، الأسبوع الماضي، عن قناعته بأن مذكرة حجب الثقة لن تمر.
Florentin Căpitănescu, 27.06.2018, 20:18
معينة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومنتقدة بشدة من قبل الصحافة والمعارضة اليمينية، ومعترض عليها باستمرار في الشارع من قبل المجتمع المدني، حكومة الإئتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيي ALDE، بقيادة رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، خضعت يوم الأربعاء، لأول اختبار كبير في البرلمان. حيث سُجل مائةُ وستة وستون صوتاً لصالح المذكرة، وأربعة ضدها، في ظل الظروف التي كانت تستدعي فيها الحاجة لمرور المذكرة، وسقوط الحكومة، تأمين مائتين وثلاثة وثلاثين صوتاً مؤيداً- وهو عدد يفوق بعدة عشرات عدد برلمانيي الحزب الوطني الليبرالي مع كل من اتحاد أنقذوا رومانيا USR وحزب الحركة الشعبية PMP. أما برلمانيو السلطة، فلم يصوتوا. تحت عنوان إقالة حكومة دراغنيا- دانتشيلا، حالة طوارئ وطنية! مذكرة حجب الثقة الموقعة من قبل مائة واثنين وخمسين برلمانياً من مجلسي الشيوخ والنواب، من أعضاء الحزب الوظني الليبرالي PNL، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب الحركة الشعبية PMP، اتهمت الحكومةَ، في المقام الأول، بالتدمير الخطير لبيئة الاقتصاد الكلي. رفع مستوى مؤشر ROBOR، الذي يعتمد عليه تحديد أسعار الفوائد المصرفية، وتسارع وتيرة التضخم، وتراجع قيمة العملة الوطنية (الليو) مقارنة بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، والفوضى الناتجة عن التعديلات على قانون الضرائب، وغياب الاستثمارات في البنية التحتية، كانت الدوافع الرئيسية في لائحة اتهام المعارضة. وفي الوثيقة، أكدت المعارضة اليمينية، بالمثل، أن الحكومة تعمل اسميا فقط تحت قيادة السيدة/ دانتشيلا، وأنها في الواقع، ليست سوى دمية مطيعة لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس النواب، والذي يطمح باخضاع العدالة ومؤسسات الدولة لسلطته.
ولكن الحساب البرلماني كان غير ملائم للمبادرين، حيث يحظى الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE معاً بمائتين وتسعة وأربعين برلمانياً، أما عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الوظني الليبرالي PNL، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب الحركة الشعبية PMP فلا يتجاوز مائة وأربعة وخمسين برلمانياً. الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، غير المشارك في الائتلاف الحكومي، ولكن المرتبط بالأغلبية عبر بروتوكول تعاون برلماني، يحظى بثلاثين عضواً في مجلسي النواب والشيوخ. الهيئة التشريعية تضم أيضاً سبعة عشر نائباً برلمانياً عن الأقليات القومية، وهم يصوتون تقليديا مع السلطة، بالإضافة إلى خمسة عشر برلمانياً مستقلاً، أغلبهم معادون لدراغنيا، الذي كان مجبراً، نتيجة لذلك، أن يعلن، الأسبوع الماضي، عن قناعته بأن مذكرة حجب الثقة لن تمر.
المحللون شاطروه الرأي، مذكرين، ولكن دون استبعاد المفارقة الساخرة، يأن دراغنيا نفسه هو الوحيد القادر على اسقاط الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هكذا مثلما حدث بالضبط قبل عام من الآن، عندما أصبح رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق/ سورين غرينديانو، غير مرغوب به من قبل الرجل القوي في الائتلاف، حيث أقيل سورين غرينديانو، عبر مذكرة لحجب الثقة قدمها وصوت عليها حزبه – في بادرة كانت الأولى من نوعها، خلال قرابة ثلاثة عقود من الديمقراطية الرومانية في حقبة ما بعد الشيوعية. أما في بداية هذا العام، فقد أقنع ميهاي تودوسيه، خليفة سورين غرينديانو، في غضون بعض ساعات خلال اجتماع سري للحزب بتقديم استقالته، دون أي تعليق، من رئاسة السلطة التنفيذية.
وبدورها، توقعت وسائل الإعلام بقاء حكومة دانتشيلا. ولكنها أشارت كذلك – بغض النظر عن نتيجة التصويت على المذكرة – إلى أن المشاكل الخطيرة لصورة ومصداقية أغلبية يسيطر عليها دراغنيا، ستبقى أيضاً. وخصوصا، عقب تلقيه، الأسبوع الماضي، عبر قرار غير نهائي، حكم إدانة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من المحكمة العليا للنقض والعدل، عن وقائع فساد، بعدما كان قد تلقى، في عام 2016 ، حكماً آخر بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ عن محاولة احتيال انتخابي.
