ردود فعل عقب العنف في شوارع بوخارست
لقد كان تدخلا مشروعاً، ودفاعياً – صرح ممثلو جهاز الدرك، الذي دافعت عنه وزير الداخلية/ كارمن دان، مؤكدة أن التدخل القسري، كان مبرراً بالإستفزازات السافرة لمثيري الشغب. وأضافت أن ردة فعل الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي تحدث عن تدخل وحشي من قبل رجال الدرك، كانت سابقة لأوانها، وتبقى مسؤولية النيابة العامة هي معرفة وتوضيح ما حدث بالضبط؟ ومن هو المسؤول عن أعمال العنف؟ وكان الرئيس قد طالب الوزيرة بتحمل المسؤولية عن الأسلوب الذي أدارت به الموقف خلال الاحتجاجات، وبتقديم تقرير مفصل بخصوص الأسلوب الذي تصرفت من خلاله قوات حفظ الأمن، ومن أصدر الأوامر؟
Ştefan Stoica, 13.08.2018, 17:35
شهدت العاصمة بوخارست والمدن الرئيسية في رومانيا، على مدى ثلاثة أيام احتجاجات، ندد فيها المشاركون – هكذا مثلما فعلوا طوال عام ونصف – بما يعتبرونه فساداً وعدم كفاءة للسلطة اليسارية التي تولت زمام الحكم عقب الانتخابات التشريعية التي نظمت عام 2016، كما نددوا بالتعديلات المثيرة للجدل التي أدخلتها الحكومة على قوانين القضاء والقوانين الجنائية. المتظاهرون طالبوا باستقالة الحكومة الائتلافية المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE بقيادة رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، كما طاالبوا أيضاً، بتنظيم انتخابات مبكرة. وفي يومي السبت والأحد، كانت المظاهرات دون أي حوادث ملحوظة. ولكن يوم الجمعة، بالمقابل، التظاهرة الحاشدة التي نظمت في بوخارست، من قبل الرومانيين المقمين خارج البلاد، والذين انضم إليهم أيضاً مواطنون من الذين بقوا هنا، كانت نهايتها مأساوية، مما أعاد إلى الأذهان المشهد الشهير لمسيرة عمال المناجم الذي ميز السنوات الأولى – التي كانت أكثر اضطراباً – من حقبة ما بعد الشيوعية. مستفزة من قبل جماعات مثيري الشغب، الذين لم تكن لهم أية صلة باحتجاج الشتات، لجأت قوات الدرك إلى إجراءات ردعية قوية، حيث استخدامت خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين. أما الحصيلة فكانت حوالي 500 شخص من الذين احتاجوا لرعاية طبية، بينما نقل سبعون شخصاً إلى مستشفيات لتقلي العلاج اللازم، كان من بينهم أحد عشر من أفراد الدرك.
لقد كان تدخلا مشروعاً، ودفاعياً – صرح ممثلو جهاز الدرك، الذي دافعت عنه وزير الداخلية/ كارمن دان، مؤكدة أن التدخل القسري، كان مبرراً بالإستفزازات السافرة لمثيري الشغب. وأضافت أن ردة فعل الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي تحدث عن تدخل وحشي من قبل رجال الدرك، كانت سابقة لأوانها، وتبقى مسؤولية النيابة العامة هي معرفة وتوضيح ما حدث بالضبط؟ ومن هو المسؤول عن أعمال العنف؟ وكان الرئيس قد طالب الوزيرة بتحمل المسؤولية عن الأسلوب الذي أدارت به الموقف خلال الاحتجاجات، وبتقديم تقرير مفصل بخصوص الأسلوب الذي تصرفت من خلاله قوات حفظ الأمن، ومن أصدر الأوامر؟
رئيس الدولة أدان بشدة أعمال العنف، بغض النظر عن مرتكبيها، وطالب بمعاقبة المذنبين. كلاوس يوهانيس، يعتقد أن قوات الدرك يجب أن يكون موقفها دفاعياً وليس هجومياً! وأن واجبها يتمثل بحماية مؤسسات الدولة والنظام الدستوري، ولكن أولا وقبل كل شيء، حماية المواطنين. السياسي الأكثر إثارة للجدل في هذه اللحظة، رئيس مجلس النواب وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، منح ضمانات للرومانيين بأنه لن يسمح لأحد بحل الديمقراطية، وتعليق الحقوق والحريات الفردية، أو بتغيير نتائج الانتخابات، وبقلب النظام، في الدولة الرومانية، رأساً على عقب، من خلال العنف. كما وصف الانتقادات الموجهة من قبل الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس ضد رجال الدرك، بأنها غير مسؤولة، وصنفها بأنها محاولة لتقويض سلطة الدولة.
من ناحية أخرى، أدانت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، التي كانت بدورها، هدفاً لسخرية المتظاهرين، أعمال العنف، مؤكدة أنها أثيرت من قبل مجموعات منظمة تنظيماً جيدا. بينما حث الحزب الاشتراكي الديمقراطي سلطات الدولة على معرفة إلى أي حد كانت أعمال العنف قد أثيرت من قبل أحزاب المعارضة والقادة السياسيين. وفي القطب المقابل، تحدث زعيم الحزوب الوطني الليبراليPNL / لودوفيك أوربان، حول عمل مع سبق الإصرار، بينما يؤكد اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن رجال الدرك قد استخدموا القوة بشكل تعسفي ومفرط، واستفزوا الناس، بدلا من أن يُخرجوا من بين الحشود الأشخاص العنيفين. الصور التي سجلن كاميرات التسجيل والمراقبة، والصور التي أخذها الصحافيون والمشاركون في الاحتجاج، بالإضافة إلى شهادات هؤلاء، تشير إلى ردة فعل غير متجانسة من جانب قوات حفظ النظام. أكثر من ثلاثين شخصاً طلبوا شهادات طبية- شرعية، وقدموا شكاوى ضد رجال الدرك بتهم الاعتداء والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.
