الحزب الاشتراكي الديمقراطي – نقطة ومن البداية
مُدان مسبقاً بالسجن مع وقف التنفيذ في ملف، دراغنا ينتظر صدور حكم نهائي في ملف آخر. ملفاته الجنائية – يراهن الرجل القوي في السلطة – حيكت سياسياً، بأسلوب يتنافى تماماً مع المهنية، والتي في رأيه، يمكن أن تحاك ضد أي مواطن روماني. منتعش تماماً عقب تصويت اللجنة التنفيذية للحزب، أكد دراغنيا، أنه لا يريد اجتماعات أخرى لقيادة الحزب، لا تناقش فيها قضايا هامة. أما أكثر معارضيه وضوحاً وصخباً، غابرييلا فيرا، فتعتقد، بالمقابل، أن الفوز الأكبر في اجتماع يوم الجمعة، هو أن للمرة الأولى في الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، نوقشت القضايا في جلسة مفتوحة، صادقة، وبحجج منطقية. ويجب أن يتبع ذلك- كما يؤكد الاشتراكيون الديمقراطيون بإجماع – أسبوعان على الأقل، من الانسجام والامتثال الكامل، قبل الاستفتاء الخاص بإعادة تعريف الأسرة في 6- 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي دُعم تنظيمه من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، بجانب معظم الأحزاب البرلمانية الأخرى. وفقط بعد ذلك، قد يناقش تعديل وزاري محتمل لحكومة دانتشيلا، وهي مناسبة ممتازة – يلاحظ المحللون – لكي يدفع نائب رئيسة الوزراء/ باول ستانيسكو، ثمن التمرد على دراغنيا، بالانسحاب من الحكومة. علاوة على ذلك – يلاحظ هؤلاء أيضاً، أن في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، مباشرة عقب الاستفتاء، حدد موعد جلسة محاكمة جديدة، قد يصدر فيها قرار نهائي، في قضيته الخاصة بالفساد من قبل المحكمة العليا للنقض والعدل.
Bogdan Matei, 24.09.2018, 17:18
سلام هش يسود الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD- الصوت الأول للسلطة اليسارية في بوخارست – بعدما فاز زعيم الحزب/ ليفيو دراغنيا، في اجتماع اللجنة التنفيذية، مساء الجمعة، بعد تصويت الثقة الذي طالب به زملاؤه. الاجتماع كان مسبوقاً برسالة مفتوحة، طالبت فيها عدة شخصيات تحظى بثقل في الحزب، باستقالة دراغنا من جميع مناصبه، بما في ذلك، منصب رئيس مجلس النواب في البرلمان الروماني. وفي لائحة اتهام سياسية حقيقية، أكدت رئيسة البلدية العامة للعاصمة بوخارست/ غابرييلا فيرا، ونائب رئيسة الوزراء/ باول ستانيسكو، بجانب وزير الدفاع السابق/ أدريان تسوتسويانو، أن الوضع القانوني للسيد دراغنيا قد أصبح نقطة ضعف بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD قبل خوض انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسة الرومانية، في العام المقبل، ولاحقاً الانتخابات المحلية والتشريعية في عام 2020. كما طالب الموقعون على الرسالة، رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، التي تشغل أيضاً منصب الرئيسة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتأمين القيادة المؤقتة للحزب، حتى موعد تنظيم مؤتمر استثنائي.
مُدان مسبقاً بالسجن مع وقف التنفيذ في ملف، دراغنا ينتظر صدور حكم نهائي في ملف آخر. ملفاته الجنائية – يراهن الرجل القوي في السلطة – حيكت سياسياً، بأسلوب يتنافى تماماً مع المهنية، والتي في رأيه، يمكن أن تحاك ضد أي مواطن روماني. منتعش تماماً عقب تصويت اللجنة التنفيذية للحزب، أكد دراغنيا، أنه لا يريد اجتماعات أخرى لقيادة الحزب، لا تناقش فيها قضايا هامة. أما أكثر معارضيه وضوحاً وصخباً، غابرييلا فيرا، فتعتقد، بالمقابل، أن الفوز الأكبر في اجتماع يوم الجمعة، هو أن للمرة الأولى في الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، نوقشت القضايا في جلسة مفتوحة، صادقة، وبحجج منطقية. ويجب أن يتبع ذلك- كما يؤكد الاشتراكيون الديمقراطيون بإجماع – أسبوعان على الأقل، من الانسجام والامتثال الكامل، قبل الاستفتاء الخاص بإعادة تعريف الأسرة في 6- 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي دُعم تنظيمه من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، بجانب معظم الأحزاب البرلمانية الأخرى. وفقط بعد ذلك، قد يناقش تعديل وزاري محتمل لحكومة دانتشيلا، وهي مناسبة ممتازة – يلاحظ المحللون – لكي يدفع نائب رئيسة الوزراء/ باول ستانيسكو، ثمن التمرد على دراغنيا، بالانسحاب من الحكومة. علاوة على ذلك – يلاحظ هؤلاء أيضاً، أن في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، مباشرة عقب الاستفتاء، حدد موعد جلسة محاكمة جديدة، قد يصدر فيها قرار نهائي، في قضيته الخاصة بالفساد من قبل المحكمة العليا للنقض والعدل.
بالنسبة لرئيس رومانيا السابق/ تريان باسيسكو، الذي يشغل حالياً منصب عضو في مجلس الشيوخ، من حزب الحركة الشعبية الصغير، فإن لكل من فيرا وستانيسكو وتسوتسويانو فضلا كبيرا: فقد تركوا للمعارضة والصحافة وثيقة سياسية موقعة، يمكن من خلالها انتقاد ومهاجمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD ليل نهار، حيث أنهم نخروه إلى أقصى حد ممكن. وبفضل دراغنيا – تسخر الصحافة – تحوم فرصة شاحبة للاتفاق بين أحزاب المعارضة اليمينية الثلاثة: الحزب الوطني الليبرالي PNL، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب الحركة الشعبية PMP، التي لا تزال غير قادرة على الاتفاق حتى على لحظة تقديم مذكرة حجب ثقة ضد حكومة الائتلاف المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين.
