مشروع بخصوص التهرب الضريبي

وافق النواب الرومانيون في اللجنة القانونية على تعديل لمشروع قانون منع ومكافحة التهرب الضريبي الذي تسبب في إثارة كثير من الجدل. وينص التعديل على أن الأشخاص المتهمين بالتهرب من الضرائب قد يتخلصون من الملاحقة الجنائية إذا سددوا الأضرار الناجمة عن اقتراف الواقعة. أما الإجراء فلا يمكن تطبيقه إلا مرة واحدة فقط، خلال فترة الملاحقة الجنائية حتى الموعد الأول للمحاكمة، وعلى المتهم أن يغطي بالكامل الضرر الناتج عن التهرب، مضاعف بنسبة 20٪ من قاعدة الحساب، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات. وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش، يقول إنه يدعم أي إجراء أوروبي يهدف إلى تعويض الأضرار، لأن الدولة كانت قد أثبتت، خلال السنوات الأخيرة، أنها هيكل يحارب رجال الأعمال، ويجب أن يتوقف ذلك. كما أعلن أيضا أن الحكومة ستقدم، قبل حلول نهاية العام، سلسلة من الوثائق التشريعية، تطبق عبرها، في رومانيا أيضاً، ممارسة أوروبية في هذا المجال. إوجين تيودوروفيتش:

Ştefan Stoica, 10.10.2018, 20:22

وافق النواب الرومانيون في اللجنة القانونية على تعديل لمشروع قانون منع ومكافحة التهرب الضريبي الذي تسبب في إثارة كثير من الجدل. وينص التعديل على أن الأشخاص المتهمين بالتهرب من الضرائب قد يتخلصون من الملاحقة الجنائية إذا سددوا الأضرار الناجمة عن اقتراف الواقعة. أما الإجراء فلا يمكن تطبيقه إلا مرة واحدة فقط، خلال فترة الملاحقة الجنائية حتى الموعد الأول للمحاكمة، وعلى المتهم أن يغطي بالكامل الضرر الناتج عن التهرب، مضاعف بنسبة 20٪ من قاعدة الحساب، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات. وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش، يقول إنه يدعم أي إجراء أوروبي يهدف إلى تعويض الأضرار، لأن الدولة كانت قد أثبتت، خلال السنوات الأخيرة، أنها هيكل يحارب رجال الأعمال، ويجب أن يتوقف ذلك. كما أعلن أيضا أن الحكومة ستقدم، قبل حلول نهاية العام، سلسلة من الوثائق التشريعية، تطبق عبرها، في رومانيا أيضاً، ممارسة أوروبية في هذا المجال. إوجين تيودوروفيتش:

لقد وافقنا في الحكومة على مذكرة للمناقشة في إطار أوسع مع وزيري المالية والعدل وجميع الهياكل الأخرى التي تحظى بصلاحيات فيما يخص التهرب الضريبي، لأن بحلول نهاية عام 2018، يجب أن نقدم على طاولة الحكومة مشروع تعديل لبعض الوثائق التشريعية المعنية بالتهرب الضريبي؛ أما الهدف من ذلك، هو جلب ممارسة من الدول الأوروبية المتقدمة إلى رومانيا، أي أن تسعى الدولة إلى استرداد بعض الأضرار المادية، وليس بالضرورة إغلاق بعض الشركات، أو سجن أولئك المساهمين، وما إلى ذلك.

في اللجنة القانونية، كانت الأصوات الوحيدة ضد التعديل من قبل اتحاد أنقذوا رومانيا USR (من المعارضة اليمينية)، الذي يعتبر أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه التدابير دون دراسة لتقييم التأثير. النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا/ ستيليان يون، لا يستثني إبلاغ المحكمة الدستورية في حال تبني المشروع بهذه الصيغة، كما أوضح سبب اعتراض تشكيلته السياسية. ستيليان يون:

مع عدم وجود مثل هذا الأساس، فإن كل ما نقوم به الآن، قد يُعتبر أنه لمصلحة أشخاص معينين، وقد يعتقد أن كل ما نفعله الآن، عبثي، وغير مهني، ولا يمكن تأييد أو ضمان مثل هذا النهج. تستبدل إمكانية تخفيض حدود العقوبة من أجل السداد الكامل حتى المحاكمة الأولى، كما هو الحال في الوقت الراهن، تستبدل هذه الاحتمالية بالتخلي الإلزامي عن الملاحقة الجنائية. إنها رؤية من منظور جنائي. هل هي مُناسبة الآن؟ ألن تولد تنامياً لظاهرة الجريمة في هذا المجال الخاص بالتهرب الضريبي؟ .

المحللون متفقون على أن وجود مستوى مرتفع من التهرب الضريبي، بحدود 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يتطلب اتخاذ تدابير مكافحة عاجلة. لكنهم يتساءلون عما إذا كان من الصواب أن تفرض مصلحة الضرائب حجراً على حسابات أحد المساهمين العاديين لتعويض ديون قليلة القيمة، بينما يمكن للمتهربين من الضرائب الذين يحاولون إخفاء لملايين أن يفلتوا من التهم الجنائية.