التغييرات في التشريعات الجنائية مرت في البرلمان
التعديلات المثيرة للجدل التي أدخلت على قانون الجنايات وقانون الإجراءات الجنائية، اعتمدت من قبل مجلس النواب في بوخارست – المحفل صاحب القرار في هذه الحالة – بالضبط وفق الصيغة التي وافق عليها مجلس الشيوخ. وبالتالي، اعتمدت سلسلة من البنود المنتقدة من قبل المعارضة، ولكن التي أعلنت بأنها دستورية من قبل المحكمة الدستورية الرومانية. ومن بينها: تقليص فترات سقوط التهم والمسؤولية الجنائية بالتقادم، وإدخال مهلة سنة واحدة للابلاغ عن الرشوة وشراء النفوذ، أو التبرئة التامة للإهمال في الخدمة، أو خفض العقوبة إلى النصف في حال الاختلاس وإساءة استخدام السلطة.
Corina Cristea, 25.04.2019, 21:26
التعديلات المثيرة للجدل التي أدخلت على قانون الجنايات وقانون الإجراءات الجنائية، اعتمدت من قبل مجلس النواب في بوخارست – المحفل صاحب القرار في هذه الحالة – بالضبط وفق الصيغة التي وافق عليها مجلس الشيوخ. وبالتالي، اعتمدت سلسلة من البنود المنتقدة من قبل المعارضة، ولكن التي أعلنت بأنها دستورية من قبل المحكمة الدستورية الرومانية. ومن بينها: تقليص فترات سقوط التهم والمسؤولية الجنائية بالتقادم، وإدخال مهلة سنة واحدة للابلاغ عن الرشوة وشراء النفوذ، أو التبرئة التامة للإهمال في الخدمة، أو خفض العقوبة إلى النصف في حال الاختلاس وإساءة استخدام السلطة.
التعديلات تمثل اعتداءً على سيادة القانون – تعتبر المعارضة – التي أعلنت، بعد وقت قصير من تبني هذه التعديلات، بأنها ستطعن في وثائق المعايير التشريعية الجديدة في المحكمة الدستورية. رئيس مجلس النواب، وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD / ليفيو دراغنيا، نفي مزاعم المعارضة، مؤكداً عدم جلب أي تغيير على القرار الذي اتخذه قضاة المحكمة الدستورية:
القرار الذي اتخذناه العام الماضي كان أن المواد التي أُعلن عن دستوريتها، والتي لم يُطعن فيها فقط يجب أن تواصل مسارها البرلماني حتى يُختتم الإجراء. لم يجلب أي تغيير، ولا حتى فاصلة إضافية على قرارات المحكمة الدستورية.
ووفقًا لممثلي المعارضة، فإن تصويت يوم الأربعاء من قبل النواب، يمثل يوماً أسوداً للعدالة الرومانية، وتصويتاً ضد الديمقراطية، وتصويتاً لصالح الجناة. زعيم اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ دان بارنا:
ليفيو دراغنيا ليس لديه حدود على الإطلاق، بالنسبة له، لا شيء آخر يُهمُه، سوى حل المشكلة الجنائية التي يواجهها. أما لحل هذه المشكلة، فهو على أتم الاستعداد، واليوم، فعل ذلك بشكل واضح، مُضحياً بمصالح رومانيا.
الرئيس/ كلاوس يوهانيس، لفت الانتباه إلى حقيقة أن البرلمان أعاد مناقشة واعتماد مشروعي تعديل القانونين بطريقة سريعة للغاية، سطحية وغير شفافة. كلاوس يوهانيس تناول الموضوع، في بوخارست، ممثلي لجنة البندقية، حيث ذكر أن اعتماد تدابير ذات تأثير مباشر على القضاء، دون إجراء مشاورات عامة، ودون مراعاة رأي النظام القضائي، يضعف من فعالية هذا المجال الحيوي من أجل الديمقراطية الرومانية. ولهذا السبب – أكد الرئيس – كان من الضروري إجراء استفتاء في 26 مايو/ أيار، لأن استقلال القضاء يعد أمراً مهما، ومصدر قلق كبير للمواطنين الرومانيين، ويجب سماع رأيهم عبر التصويت. المفوضية الأوروبية أعلنت أنها ستحلل التعديلات بعناية، مشيرة إلى أن موقفها من سيادة القانون في رومانيا كان واضحًا للغاية، وأن بوخارست يجب أن تستأنف عملية الإصلاح على وجه السرعة.
