قانون التقاعد الجديد
بصفته المحفل صانع القرار في هذه الحالة، اعتمد مجلس النواب في بوخارست القانون الجديد معاشات تقاعد القطاع العام، الذي أعيد فحصه وتمحيصه، بعد أن أعلن عن عدم دستوريته جزئياً من قبل المحكمة الدستورية. الوثيقة تنص على نمو تدريجي لنقطة حساب معاش التقاعد، من ألف ومائتين وخمسة وستين ليو (أي ما يعادل حوالي مائتين وخمسة وستين يورو) في 1 سبتمبر/ أيلول من هذا العام ، إلى ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة وخمسة وتسعين يورو) في عام 2021. وابتداءً من عام 2022 ، قيمة نقطة حساب معاش التقاعد المرجعية، سترتفع سنوياً بالتساوي مع التضخم وبنسبة 50 ٪ من النمو الحقيقي لمتوسط إجمالي الدخل، ووفقا للمشروع، فإن معاش التقاعد الأدنى، سيحسب بالتناسب مع الراتب الإجمالي الأدنى على مستوى الاقتصاد في تلك السنة. الأشخاص الذين يحظون بأقدمية تبلغ خمسة عشر عاماً على الأقل، سيتلقون 45 ٪ من الراتب الاجمالي الأدنى على مستوى البلاد، بالإضافة إلى نسبة 1 ٪ من الراتب، عن كل سنة إضافية. أما الذين يحظون بأقدمية تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة، والذين أحيلوا إلى التقاعد بالتزامن مع تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، فسيتلقون 40 ٪ من الراتب الإجمالي الأدنى على مستوى البلد. أما عن كل سنة إضافية من الأقدمية، ستضاف كذلك نسبة مئوية واحدة.
Corina Cristea, 27.06.2019, 19:13
بصفته المحفل صانع القرار في هذه الحالة، اعتمد مجلس النواب في بوخارست القانون الجديد معاشات تقاعد القطاع العام، الذي أعيد فحصه وتمحيصه، بعد أن أعلن عن عدم دستوريته جزئياً من قبل المحكمة الدستورية. الوثيقة تنص على نمو تدريجي لنقطة حساب معاش التقاعد، من ألف ومائتين وخمسة وستين ليو (أي ما يعادل حوالي مائتين وخمسة وستين يورو) في 1 سبتمبر/ أيلول من هذا العام ، إلى ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة وخمسة وتسعين يورو) في عام 2021. وابتداءً من عام 2022 ، قيمة نقطة حساب معاش التقاعد المرجعية، سترتفع سنوياً بالتساوي مع التضخم وبنسبة 50 ٪ من النمو الحقيقي لمتوسط إجمالي الدخل، ووفقا للمشروع، فإن معاش التقاعد الأدنى، سيحسب بالتناسب مع الراتب الإجمالي الأدنى على مستوى الاقتصاد في تلك السنة. الأشخاص الذين يحظون بأقدمية تبلغ خمسة عشر عاماً على الأقل، سيتلقون 45 ٪ من الراتب الاجمالي الأدنى على مستوى البلاد، بالإضافة إلى نسبة 1 ٪ من الراتب، عن كل سنة إضافية. أما الذين يحظون بأقدمية تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة، والذين أحيلوا إلى التقاعد بالتزامن مع تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، فسيتلقون 40 ٪ من الراتب الإجمالي الأدنى على مستوى البلد. أما عن كل سنة إضافية من الأقدمية، ستضاف كذلك نسبة مئوية واحدة.
وبالمثل، وفقًا لقانون المعاشات التقاعدية الجديد، ستقيم جميع الحقوق المرتبطة بالرواتب التي دُفعت مساهمات من أجلها، مثل: العلاوات، المعونات والمساعدات المتفق عليها الممنوحة للجميع، والراتب الثالث عشر، وساعات العمل الإضافية، والبدلات، والمكافآت، والحوافز والجوائز والمنح أو غيرها. أما، بعد إعادة الحساب، في حال التوصل إلى معاش تقاعدي أقل، وفقًا للوثائق والاثباتات المقدمة، حينئذن، سيبقى معاش التقاعد المحسوب مع الزيادة الممنوحة مبدئياً بنسبة عشرة بالمائة. القانون الجديد ينص على أربع فئات من المعاشات التقاعدية: مُحددة بالسن، مُسبقة، نتيجة إعاقة، أو ممنوحة للوريث.
ممثلو ائتلاف السلطة المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، يؤكدون أن اعتماد هذا القانون، سيعمل على ترتيب وتنسيق نظام معاشات التقاعد، ويمنحون ضمانات بعدم تقليص أي معاش تقاعدي مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وأن سن التقاعد المحددة قانونياً ستبقى دون تغيير. وزيرة العمل السابقة، أحد المبادرين بالمشروع، النائبة الاشتراكية الديمقراطية/ ليا- أولغوتسا فاسيليسكو:
إنه قانون يرفع معاشات التقاعد، ولا يُفقر المتقاعدين. لقد رأينا أن البعض أراد تأجيل هذا القانون، لكن من المهم جدًا، أن نوجه الزيادة في إيرادات ميزانية الدولة أيضًا نحو جيوب السكان.
إلا أن المعارضة ترى أن حالات عدم المساواة في النظام لن تستبعد، دان فيلتشيانو، النائب البرلماني من جانب حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الوطني الليبرالي PNL:
لقد قلتم إن جميع المتقاعدين سينتفعون، وسيحصلون على معاشات أعلى. لا، هذا القانون يجعل الذين عملوا في ظل ظروف صعبة، يحصلون على معاش تقاعدي أقل، كما أنهم يعاقبون بموجب هذا القانون، أما أولئك الذين عملوا كثيراً، فلن ينصفهم هذا القانون، ولن يحظوا بمعاش تقاعدي أعلى.
من ناحية أخرى، يعتبر منتقدو قانون المعاشات التقاعدية الجديد، أن الحديث يدور حول إجراء انتخابي.
