تحديات بيئة الأعمال
أزمة العمل اشتدت في العام الماضي – وفقاً لما تظهره الدراسة – أما استيراد العمال الأجانب، فلم ينجح بتعويض ولا حتى 10 ٪ من الأيدي العاملة اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، بعيداً عن تحفيز الاستهلاك، عمل ارتفاع الرواتب في القطاع العام على زيادة حدة الاختلالات في سوق العمل. وفي هذا العام، بقيت خطط تطوير العديد من الشركات، في حالة تأهب، بسبب هذه المشاكل المتعلقة بالعاملين والتي، للأسف، تأخرت الدولة في إيجاد حلول لها. وكان أكثر ما يُطالب به المستثمرون، هو تقليص ضروري في الضرائب المفروضة على الرواتب – تظهر الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، توجد حاجة إلى خطة تدابير تستهدف إعادة الرومانيين إلى البلاد، وخاصة الشباب – وفقًا للدراسة. التركيبة الكارثية بين تراجع سعر صرف العملة الوطنية (الليو) وارتفاع الأسعار في الاقتصاد، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي في عام 2019، وتميل هذه الظاهرة إلى الزيادة في عام 2020. وبالنظر إلى السياق الانتخابي لهذا العام – بانتخابات محلية وبرلمانية – يبدو أنها قد تحولت إلى ظاهرة انتقالية نحو حكومة جديدة. إجراءات الإصلاح، للأسف، ستُجمد وستؤجل حتى عام 2021، عندما سنشهد أيضًا زيادات في الرسوم والضرائب – يقول رجال الأعمال.
Mihai Pelin, 06.01.2020, 19:24
أزمة الأيدي العاملة، وازدياد حدة مستوى التضخم، وآفاق تراجع قيمة العملة الوطنية، واتساع نطاق العرقلة المالية تمثل، في عام 2020، أهم التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في رومانيا- وفقاً لما يظهره مؤشر بشأن حالة الاقتصاد نشرته شركة استشارية. وبعدما كان المؤشر السابق، الذي نشر في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، قد أظهر أن التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية كانا في طليعة مخاوف المستثمرين؛ في عام 2020، أصبحت أزمة القوى العاملة مصدر قلق رئيسي. وعند السؤال عن ما هي التحديات الرئيسية التي ستواجهها بيئة الأعمال؟ أكثر من 60٪ من الشركات أشارت إلى مشكلة القوى العاملة، بينما ذكرت 53٪ منها اشتداد حدة العرقلة المالية، و49٪ زيادة التضخم، و 36٪ إمكانية التطور السلبي لسعر الصرف.
أزمة العمل اشتدت في العام الماضي – وفقاً لما تظهره الدراسة – أما استيراد العمال الأجانب، فلم ينجح بتعويض ولا حتى 10 ٪ من الأيدي العاملة اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، بعيداً عن تحفيز الاستهلاك، عمل ارتفاع الرواتب في القطاع العام على زيادة حدة الاختلالات في سوق العمل. وفي هذا العام، بقيت خطط تطوير العديد من الشركات، في حالة تأهب، بسبب هذه المشاكل المتعلقة بالعاملين والتي، للأسف، تأخرت الدولة في إيجاد حلول لها. وكان أكثر ما يُطالب به المستثمرون، هو تقليص ضروري في الضرائب المفروضة على الرواتب – تظهر الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، توجد حاجة إلى خطة تدابير تستهدف إعادة الرومانيين إلى البلاد، وخاصة الشباب – وفقًا للدراسة. التركيبة الكارثية بين تراجع سعر صرف العملة الوطنية (الليو) وارتفاع الأسعار في الاقتصاد، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي في عام 2019، وتميل هذه الظاهرة إلى الزيادة في عام 2020. وبالنظر إلى السياق الانتخابي لهذا العام – بانتخابات محلية وبرلمانية – يبدو أنها قد تحولت إلى ظاهرة انتقالية نحو حكومة جديدة. إجراءات الإصلاح، للأسف، ستُجمد وستؤجل حتى عام 2021، عندما سنشهد أيضًا زيادات في الرسوم والضرائب – يقول رجال الأعمال.
وفي قسم منفصل مكرس للتحليل، سُئلوا عن التدابير التي يعتبرونها ضرورية لتطوير إطار اقتصادي مستقر. إمكانية التنبؤ الضريبي، (بنسبة 73٪)، كانت في قمة ما ذكروا. قانون ضريبي ثابت تماماً، دون أي تعديل بين ليلة وضحاها (مثل اقتراح تخفيض ضريبة القيمة المضافة، بدون أسس أو قواعد اقتصادية)، يوجد منذ عدة سنوات في قمة قائمة مطالب رجال الأعمال، ولكن للأسف، لم تتخذ السلطات أية خطوة لتحقيق هذا المطلب. رقمنة الإدارة العامة، والاستثمارات في البنية التحتية، وتقليص عدد العاملين في الجهاز الحكومي، وخطة وطنية لإعادة التأهيل المهني تعد، بالمثل، من بين التدابير التي اعتبرها المستثمرون ذات أولوية.
المؤشر الخاص بحالة الاقتصاد الروماني، نُفذ من خلال استكمال استبيانات استطلاع للرأي عبر شبكة الإنترنت والهاتف والبريد الإلكتروني على شريحة تمثيلية مكونة من 450 شركة تنشط في مجالات مثل: التجارة، والخدمات المالية-المصرفية، والزراعة، والطاقة، وصناعة الملابس، وتكنولوجيا المعلومات.
