ماذا تجلب حالة التأهب؟
عقب فترة شهرين من حالة الطوارئ، التي كانت حصيلة جائحة الفيروس التاجي المستجد فيها، على مستوى البلاد، تشير إلى وجود أكثر من سبعة عشر ألف حالة إصابة، ومع تجاوز العتبة النفسية لألف حالة وفاة، ولكن أيضاً بعد تعافي أكثر من عشرة آلاف مصاب، انتقلت رومانيا، إلى حالة التأهب. ويوم الإثنين تبنت السلطة التنفيذية القرار الخاص بإعلان هذه الحالة لمدة ثلاثين يومًا، وبعد ذلك، سيذهب مشروع القانون إلى الهيئة التشريعية للتصويت عليه. ويمكن للبرلمان الموافقة على الإجراء الذي اتخذته الحكومة بالكامل أو مع بعض التعديلات، ولكن الوثيقة ستُحدث آثارًا قانونية على الفور، بما في ذلك حتى قبل تصويت البرلمانيين.
Corina Cristea, 19.05.2020, 20:47
عقب فترة شهرين من حالة الطوارئ، التي كانت حصيلة جائحة الفيروس التاجي المستجد فيها، على مستوى البلاد، تشير إلى وجود أكثر من سبعة عشر ألف حالة إصابة، ومع تجاوز العتبة النفسية لألف حالة وفاة، ولكن أيضاً بعد تعافي أكثر من عشرة آلاف مصاب، انتقلت رومانيا، إلى حالة التأهب. ويوم الإثنين تبنت السلطة التنفيذية القرار الخاص بإعلان هذه الحالة لمدة ثلاثين يومًا، وبعد ذلك، سيذهب مشروع القانون إلى الهيئة التشريعية للتصويت عليه. ويمكن للبرلمان الموافقة على الإجراء الذي اتخذته الحكومة بالكامل أو مع بعض التعديلات، ولكن الوثيقة ستُحدث آثارًا قانونية على الفور، بما في ذلك حتى قبل تصويت البرلمانيين.
الحكومة لديها الآن جميع الآليات والأدوات القانونية اللازمة، بما في ذلك الغرامات، لضمان الامتثال للتدابير والقواعد المحددة لحماية صحة الناس وأرواحهم – أعلن رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان. مُعرفاً الفترة القادمة بأنها ستكون فترة تأهب قصوى، لفت رئيس الوزراء انتباه أعضاء السلطة التنفيذية إلى ضرورة تحرك جميع مؤسسات الدولة لأقصى حد ممكن، بحيث تكون القواعد والتدابير المنصوص عليها في الملحقات الثلاثة لقرار الحكومة بشأن إعلان حالة التأهب مُحترمة بالكامل. وهكذا، في الأماكن العامة المغلقة، وفي المساحات التجارية، وفي أماكن العمل، وكذلك أيضًا في وسائل النقل العام، فرضت إلزامية ارتداء كمامات أو أقنعة واقية. من ناحية أخرى، التجمعات والمظاهرات والمواكب والحفلات الموسيقية كلها محظورة خلال فترة حالة التأهب. أما أولئك الذين لا يلتزمون بالأحكام، فسيتعرضون لدفع غرامات، لأن هذا الفيروس يخلق مخاطر كبيرة للسكان – شدد رئيس الوزراء.
علاوة على ذلك، يُسمح بالسفر خارج حدود منطقة الإقامة فقط لأسباب معينة، مع استكمال بيان على المسؤولية الشخصية للأفراد. كما يمكن أيضًا تبرير التنقل بناءً على أساس بطاقة العمل، أو شهادة صادرة عن مكان العمل – وفقاً لدوافع الرحلة.
من ناحية أخرى، دخلت قواعد ولوائح جديدة حيز التنفيذ بالنسبة للنظام الصحي. فخلال فترة التأهب، ستنسق وزارة الصحة أنشطة منع ومكافحة آثار الوباء الذي يسببه الفيروس التاجي المستجد COVID-19، في إطار الوحدات الصحية العامة. وبالمثل، يمكن تعليق الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية في إطار وزارة الصحة وفي الوحدات الصحية العامة التابعة للوزارة، بسبب عدم الالتزام بتأدية مهام المنصب، مما قد يعرض للخطر الأشخاص والتدابير الخاصة بمنع ومكافحة آثار جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19. وفي نفس الوقت، على مدى فترة حالة التأهب، لا يمكن إيفاد أو إعادة الموظفين من الكوادر الطبية إلا بموافقتهم وموافقة مكان العمل المُعير – ومكان العمل المُستعير الذي يجب أن يكون في نفس مجال النشاط. أما بالنسبة للمرضى المصالين بالفيرو التاجي المستجد، فسيستمر علاجهم في المستشفيات المخصصة لهذا الغرض.
