البنك المركزي الروماني والاقتصاد
إن السيناريو الأساسي لبنك رومانيا المركزي يقترح التقليص التدريجي لأسعار الفائدة، دون زعزعة استقرار سعر الصرف – أعلن، يوم الخميس، أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، كريستيان بوبا، الذي تحدث خلال نقاش حول مسائل مالية نظمته جمعية من أجل علاقات مع المستثمرين في البورصة الرومانية (ARIR). كريستيان بوبا أشار إلى البنك المركزي الوطني الروماني BNR، يعمل من أجل ضمان استقرار الأسعار بالإضافة إلى الاستقرار المالي. أما سعر الصرف، فيُنظر إليه من قبل الرومانيين كمؤشر للاستقرار، وهذا هو الدافع الذي يجعله يحظى باهتمام خاص. عادة، تقليص أسعار الفوائد، يكون متبوعاً على الفور تقريبًا بتراجعٍ لقيمة العملة المحلية. دول أخرى، يُستخدم اليورو فيها بشكل أقل، ليست لديها أية مشاكل فيما يخص تراجع أو انخفاض قيمة عملتها، ولكن في رومانيا، حتى الانخفاض بقيمة واحد بان (وهو جزء من المائة من الليو) يمثل خبراً عاجلا، لذلك يُضطر البنك المركزي إلى التفكير بعناية شديدة في أي قرار خاص بتقليص أسعار الفوائد. – أوضح المسؤول في بوخارست، الذي ذكر أن المدخرات الداخلية، بالعملة المحلية مهمة أيضًا، ولا يريد البنك المركزي الروماني BNR تثبيطها. وبجانب الاقتصاد الحقيقي تبني الحكومة كذلك، تمويلها على الودائع المصرفية للسكان والشركات. نحن نزن كل قرار جيدًا، ولا نريد اتخاذ قرارات متسرعة، ومن هنا، تأتي هذه الإجراءات التدريجية. ولكن مع ذلك، وبدون تأثيرات سلبية على سعر الصرف أو على الإدخار، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الوطني الروماني BNR تقليص أسعار الفائدة مرتين، مُخفضاً سعر سياسية الفائدة النقدية من 2.5٪ إلى 1.75٪ في الأشهر الأخيرة. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر رو- بور (وهو سعر العرض الائتماني بين البنوك في رومانيا) من 2.8 ٪ إلى 1.9 ٪، إذن انخفضت تكلفة التمويل للاقتصاد الحقيقي بشكل واضح جداً – أضاف كريستيان بوبا. وبدورها، صرحت رئيسة جمعية من أجل علاقات مع المستثمرين في البورصة (ARIR)/ دانييلا شيربان: أن من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك في سوق رأس المال، فمن المهم الحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي. كل شيء سيعتمد على الخطط المالية- الضريبية في المستقبل، والحد من نفقات الرواتب والمعاشات. إن توجه البرنامج الحكومي الذي أُطلق مؤخراً نحو الاستثمارات، سيسمح باستعادة الانتعاش الاقتصادي– تتوقع دانييلا شيربان.
Eugen Coroianu, 04.07.2020, 19:04
إن السيناريو الأساسي لبنك رومانيا المركزي يقترح التقليص التدريجي لأسعار الفائدة، دون زعزعة استقرار سعر الصرف – أعلن، يوم الخميس، أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، كريستيان بوبا، الذي تحدث خلال نقاش حول مسائل مالية نظمته جمعية من أجل علاقات مع المستثمرين في البورصة الرومانية (ARIR). كريستيان بوبا أشار إلى البنك المركزي الوطني الروماني BNR، يعمل من أجل ضمان استقرار الأسعار بالإضافة إلى الاستقرار المالي. أما سعر الصرف، فيُنظر إليه من قبل الرومانيين كمؤشر للاستقرار، وهذا هو الدافع الذي يجعله يحظى باهتمام خاص. عادة، تقليص أسعار الفوائد، يكون متبوعاً على الفور تقريبًا بتراجعٍ لقيمة العملة المحلية. دول أخرى، يُستخدم اليورو فيها بشكل أقل، ليست لديها أية مشاكل فيما يخص تراجع أو انخفاض قيمة عملتها، ولكن في رومانيا، حتى الانخفاض بقيمة واحد بان (وهو جزء من المائة من الليو) يمثل خبراً عاجلا، لذلك يُضطر البنك المركزي إلى التفكير بعناية شديدة في أي قرار خاص بتقليص أسعار الفوائد. – أوضح المسؤول في بوخارست، الذي ذكر أن المدخرات الداخلية، بالعملة المحلية مهمة أيضًا، ولا يريد البنك المركزي الروماني BNR تثبيطها. وبجانب الاقتصاد الحقيقي تبني الحكومة كذلك، تمويلها على الودائع المصرفية للسكان والشركات. نحن نزن كل قرار جيدًا، ولا نريد اتخاذ قرارات متسرعة، ومن هنا، تأتي هذه الإجراءات التدريجية. ولكن مع ذلك، وبدون تأثيرات سلبية على سعر الصرف أو على الإدخار، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الوطني الروماني BNR تقليص أسعار الفائدة مرتين، مُخفضاً سعر سياسية الفائدة النقدية من 2.5٪ إلى 1.75٪ في الأشهر الأخيرة. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر رو- بور (وهو سعر العرض الائتماني بين البنوك في رومانيا) من 2.8 ٪ إلى 1.9 ٪، إذن انخفضت تكلفة التمويل للاقتصاد الحقيقي بشكل واضح جداً – أضاف كريستيان بوبا. وبدورها، صرحت رئيسة جمعية من أجل علاقات مع المستثمرين في البورصة (ARIR)/ دانييلا شيربان: أن من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك في سوق رأس المال، فمن المهم الحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي. كل شيء سيعتمد على الخطط المالية- الضريبية في المستقبل، والحد من نفقات الرواتب والمعاشات. إن توجه البرنامج الحكومي الذي أُطلق مؤخراً نحو الاستثمارات، سيسمح باستعادة الانتعاش الاقتصادي– تتوقع دانييلا شيربان.
احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي الوطني لرومانيا، سجلت في نهاية الشهر الماضي، انخفاضاً بنسبة 1.8 ٪ مقارنة بالشهر السابق، بينما بقي مستوى احتياطي الذهب عند أكثر من مائة وثلاثة أطنان. احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حوالي خمسة وثلاثين مليار يورو، أي وفق ما يقول الخبراء- في ظروف معتادة- تعد أكثر من كافية. إزدياد عدم اليقين على المستوى العالمي، وتراجع ثقة المستثمرين بسرعة في الاقتصادات الناشئة، يُعدان من أهم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لرومانيا، والتي حُددت في أحدث تقرير للبنك المركزي الوطني الروماني BNR. عنصر خطر شديد آخر، يعود إلى اختلال توازنات الاقتصاد الكلي الداخلي، من منظور إزدياد عجز الميزانية، في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19. تقديرات الهيئات الأوروبية والدولية بخصوص التطور الاقتصادي لرومانيا، تشير، هذا العام، إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 6 ٪، لكنه متبوعٌ باستعادة انتعاش دينامية الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
