المدعون الأوروبيون أدوا القسم
هذا الالتزام الجاد الذي تعهدت به السيدة كيوفيشي والمدّعون الأوروبيون، ومن بينهم روماني آخر – كاتالين- لاورينتسيو بوركومان.
Eugen Coroianu, 29.09.2020, 20:57
بدأ مكتب المدعي العام الأوروبي نشاطه رسميًا، بجلسة افتتاحية عقدت، يوم الاثنين، في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. المؤسسة الأوروبية الجديدة تقودها السيدة/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا. أتعهد رسميًا بممارسة وظيفتي باستقلالية تامة، لما فيه صالح الاتحاد الأوروبي بأكمله، لن أطلب أو أقبل تعليمات من أي شخص أو كيان خارج مكتب المدعي العام الأوروبي. كما أتعهد باحترام التزاميو السرية فيما يتعلق بأية معلومات لدى النيابة الأوروبية العامة – كان
هذا الالتزام الجاد الذي تعهدت به السيدة كيوفيشي والمدّعون الأوروبيون، ومن بينهم روماني آخر – كاتالين- لاورينتسيو بوركومان.
مكتب المدعي العام الأوروبي هو جهاز أوروبي مستقل مسؤول عن التحقيق والملاحقة الجنائية ومقاضاة مرتكبي الجرائم التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي (مثل الاحتيال أو الفساد أو الغش والتلاعب في ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود بقيمة تزيد عن عشرة ملايين يورو). ولتحقيق هذه الهدف، تعمل المؤسسة الجديدة، ومقرها في لكسمبرغ، على إجراء تحقيقات، كما تصدر وثائق للوضع تحت الملاحقة الجنائية، وتمارس نشاطاً عاماً أمام المحاكم المختصة في الدول الأعضاء. حاليًا، تشارك إثنتان وعشرون دولة في هذا التعاون المعزز، وهي: النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، وكرواتيا، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والتشيك، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وهولندا.
في مقابلة مع صحيفة إل- بايز El Pais، أكدت لاورا- كودروتسا كيوفيشي أن مكتب المدعي العام الذي تترأسه، يمثل وسيلة للدفاع عن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، وعبرت عن رغبتها بخلق مؤسسة مستقلة لإثبات أن نفس القانون يسود فوق الجميع. نشاط مكتب المدعي الأوروبي الجديد يُعد محورياً بالنسبة لمصداقية الاتحاد الأوروبي، خاصة على خلفية تفشي الفساد، خلال السنوات الأخيرة، في إسبانيا أو بلغاريا أو رومانيا أو مالطا، والفضائح المالية في هولندا أو الدنمارك، ومحاولات تقويض القانون في بولندا أو هنغاريا – تعلق الصحيفة الاسبانية.
وفي رومانيا، كانت لاورا- كودروتسا كيوفيشي قد أقيلت من قيادة الدائرة الوطني لمكافحة الفساد قبل عامين، بناءً على طلب من وزير العدل، في الحكومة الاشتراكية- الديموقراطية، آنذاك- وهنا نقتبس – عن وقائع وأفعال غير مقبولة في دولة تحكمها سيادة القانون. هذا الإجراء المثير للجدل انتقد من قبل المعارضة، وأثار حفيظة المجتمع الروماني. ومؤخرًا، ربحت لاورا- كودروتسا كيوفيشي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لدعوى القضائية التي طعنت عبرها في قرار إقالتها قبل انتهاء فترة ولايتها. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت بالإجماع أن حقوق السيدة كيوفيشي في محاكمة عادلة، وفيما يخص حرية التعبير قد انتُهكت.
