خلافات سياسية حول موازنة 2021
Ştefan Stoica, 10.11.2020, 22:17
الأزمة الصحية الحادة الناتجة عن الجائحة، امتدت آثارها لتنبثق عنها أزمة اقتصادية. المؤسسات المالية الدولية لا تكلل ولا تمل في توقعاتها بشأن التراجع الحاد في الاقتصاد العالمي في عام 2020، حتى وإن توقعت أن تتحسن الأمور في العام المقبل، حيث سيؤدي بدء التطعيم الجماعي الذي طال انتظاره إلى رفع القيود والسماح لوسط الأعمال بحرية التنفس. في بوخارست، تصر المعارضة اليسارية على إلزام السلطة التنفيذية الليبرالية بتقديم مشروع ميزانية عام 2021، حيث دعت رئيس الوزراء وزعيم الحزب الوطني الليبراليPNL / لودوفيك أوربان، إلى تقديم مؤشرات حول هيكل الميزانية. رئيس مجلس النواب، وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراكي PSD/ مارتشيل تشيولاكو، يؤكد أن الحكومة تركت الرومانيين بمفردهم في مواجهة الجائحة. الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، يشك بأن الليبراليين يعتزمون زيادة الضرائب لجمع الأموال. مارتشيل تشيولاكو:
إذا بقوا في السلطة، فإنهم سيزيدون ضريبة القيمة المضافة، وسيبيعون كل ما لا تزال له قيمة من ممتلكات الدولة، أي جميع الشركات الرومانية المجدية التي تدر الأرباح. سيفعلون الشيء الوحيد الذي يعرفونه: تقليص الرواتب وتسريح الموظفين.
وردا على ذلك، منح رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان، ضمانات بأن ميزانية العام المقبل لن تشمل ضرائب ورسومًا إضافية. وأوضح أن الحكومة الحالية- وفقاً للقانون- في عام انتخابي، ليست ملزمة بتقديم مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، لكن السلطة التنفيذية بدأت تعدها مسبقاً. لودوفيك أوربان:
في بناء الميزانية التي نعدها، لن نرفع الضرائب أو الرسوم. أية زيادة في الإيرادات سندرجها، ستكون على أساس النمو الاقتصادي، وتحسين تحصيل الضرائب والرسوم، اعتماداً على كفاءة الوكالة الوطنية للإدارة المالية – ANAF، ورقمنة تحصيل الضرائب والرسوم، وبالمثل أيضًا، بناءً على مكافحة التهرب الضريبي، أينما وُجد.
رئيس مجموعة اتحاد أنقذوا رومانيا USR في مجلس النواب/ كاتالين درولا، أكد أن البرلمان القادم، الذي سيتشكل بعد انتخابات 6 ديسمبر/ كانون الأول، يجب أن يوافق على ميزانية عام 2021. وهو الرأي الذي يتقاسمه أيضاً حزب الحركة الشعبية PMP، الذي أكد زعيم مجموعته البرلمانية في مجلس النواب، ماريوس باشكان، أن الحكومة المستقبلية يجب أن تقترح ميزانية عام 2021، وهي ميزانية – في رأيه- يجب أن تركز على الاستثمارات في البنية التحتية. أما زعيم حزب من أجل رومانيا Pro Romania، رئيس الوزراء الاشتراكي- الديمقراطي السابق/ فيكتور بونتا، فقد حذر من أن في عام 2021، ستكون الأزمة الاقتصادية أصعب من الأزمة الأخيرة قبل عقد من الزمن. ومن جانب الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، وجه زعيم المجموعة في مجلس النواب/ بينيديك زاكاري، اللوم إلى رئيس الوزراء بسبب غياب الشفافية. وفي الخلاف حول الميزانية المستقبلية، التي لا تزال مجهولة، يبدو أن الجميع على حق: الحكومة عندما تقول إنها ليست ملزمة بتقديمها، وأن الأمر متروك للسلطة التنفيذية الناتجة عن الانتخابات المقبلة، التي يجب أن تقترح مسودة الميزانية، وعلى حق كذلك، المعارضة التي يزودها غياب معلومات حول هيكل الميزانية المستقبلية بذخيرة انتخابية مشروعة، لا تتردد في استخدامها.
