قروض أوروبية لسوق العمل
المفوضية الأوروبية تحركت لدعم سوق العمل، في ظروف مواجتها لتحديات تركت بصمة قوية عليها. ولأن جائحة الفيروس التاجي الجديد ولّدت اضطراباً اقتصادياً كبيراً، فقد ابتكرت السلطة التنفيذية الأوروبية مجموعة من التدابير للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على مستوى معيشة السكان. ولهذه الغاية، أنشأ الاتحاد الأوروبي أداة دعم مؤقتة لحماية العاملين وأماكن العمل. البرنامج المعروف اختصاراً باسم SURE يقدم دعمًا ماليًا لجميع الدول الأعضاء، بقيمة تصل إلى مائة مليار يورو. هذه المساعدة المقدمة، على شكل قروض ميسرة، ستمكن تلك الدول الأعضاء من مواجهة الزيادات المفاجئة في الإنفاق العام للحفاظ على أماكن العمل. الدعم المالي سيساعد في تغطية التكاليف المتعلقة مباشرة بتمويل خطط البطالة الفنية الوطنية وغيرها من التدابير المماثلة، التي وضعت كاستجابة لتأثيرات جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، وتلك المخصصة للمستقلين الذين يعملون لحسابهم الشخصي.
Leyla Cheamil, 02.12.2020, 21:34
المفوضية الأوروبية تحركت لدعم سوق العمل، في ظروف مواجتها لتحديات تركت بصمة قوية عليها. ولأن جائحة الفيروس التاجي الجديد ولّدت اضطراباً اقتصادياً كبيراً، فقد ابتكرت السلطة التنفيذية الأوروبية مجموعة من التدابير للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على مستوى معيشة السكان. ولهذه الغاية، أنشأ الاتحاد الأوروبي أداة دعم مؤقتة لحماية العاملين وأماكن العمل. البرنامج المعروف اختصاراً باسم SURE يقدم دعمًا ماليًا لجميع الدول الأعضاء، بقيمة تصل إلى مائة مليار يورو. هذه المساعدة المقدمة، على شكل قروض ميسرة، ستمكن تلك الدول الأعضاء من مواجهة الزيادات المفاجئة في الإنفاق العام للحفاظ على أماكن العمل. الدعم المالي سيساعد في تغطية التكاليف المتعلقة مباشرة بتمويل خطط البطالة الفنية الوطنية وغيرها من التدابير المماثلة، التي وضعت كاستجابة لتأثيرات جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، وتلك المخصصة للمستقلين الذين يعملون لحسابهم الشخصي.
السلطة التنفيذية الأوروبية دفعت القسط الثالث، الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات وخمسمائة مليون يورو من قرض أداة مكافحة البطالة SURE إلى خمس دول أعضاء. حيث حصلت كل من رومانيا والبرتغال على ثلاثة مليارات يورو، وبلجيكا على مليارين، وهنغاريا على مائتي مليون يورو، وسلوفاكيا على ثلاثمائة مليون يورو. القرض ممنوح لمدة خمسة عشر عاما، بنفس الشروط المالية التي اقترضت بها المفوضية الأوروبية بدورها من السوق. ست عشرة دولة من الأعضاء تلقت تمويلا بموجب هذا الصك. وستمنح أقساط الدعم المستقبلية خلال الأشهر المقبلة، بمجرد اكتمال إصدارات السندات.
رئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، أوضحت أن رومانيا ستحصل في المجموع على أربعة مليارات يورو على دفعتين. أما الفائدة على الأموال فستكون سلبية، مما يعني أن بوخارست ستعيد أقل مما أخذت. أورسولا فون دير لاين أكدت أن هذه الأموال تشجع الشركات الرومانية السليمة على عدم تسريح موظفيها، والاحتفاظ بهم في الشركة، حتى لو لم يكن يوجد عمل كافٍ. وأوضحت أن من خلال برنامج مكافحة البطالة SURE سيتوفر دعم للرواتب، وفي نهاية الأزمة، عندما يتعافى السوق، ويوجد بالفعل موظفون مؤهلون في الشركة، عندئذن يمكن للشركات أن تستأنف تلبية الطلبات.
“المفوضية الأوروبية تعمل على بدائل حتى تتمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى الأموال في حزمة التعافي” – أضافت أورسولا فون دير لاين. الحزمة محظروة الآن، بسبب هنغاريا وبولندا، اللتين لم تقبلا مشروطية الحصول على الأموال بسيادة القانون. من ناحية أخرى، فإن السندات الصادرة بموجب برنامج مكافحة البطالة هي “سندات لها تأثير اجتماعي”. هذا الإطار يمنح المستثمرين في هذه السندات اليقين بأن الأموال ستُستخدم لخدمة هدف اجتماعي حقيقي.
