إجراءات ضد الذين لا يلتزمون بالقيود
تبحث الحكومة في بوخارست عن حلول لفرض امتثال أكثر صرامة لقواعد منع ومكافحة انتشار جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID -19. وهكذا، أعلن رئيس الوزراء/ فلورين كيتسو عن وضع وثيقة تشريعية تنص على تعليق النشاط الاقتصادي، مؤقتاً، لجميع الذين لا يحترمون التدابير المفروضة في حالة التأهب التي تعيشها رومانيا حاليًا. الاقتراح أتى من قبل اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ، خلال نقاشات مع أعضاء السلطة التنفيذية، التي خلصت إلى أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين لا يأخذون بالاعتبار القيود المفروضة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة التشريعية الجديدة ستكون موجهة فقط إلى الفاعلين الاقتصاديين، أما الغرامات المفروضة عليهم، فلن تُرفع قيمتها، حيث تبين أن ليس لها أي تأثير. وفي رأيه، فإن تعليق النشاط قد يُفرض مبدئياً لمدة أسبوعين، على الأقل، ثم ستزداد فترته تدريجياً للذين يواصلون عدم الالتزام بالقيود. إعلان السلطات يأتي بعد وقت قصير، من رؤية مئات الأشخاص في بوخارست، وخاصة من الشباب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يصطفون في طابور طويل أمام مطعم للوجبات السريعة، كان يقدم شطائر البرغر مجانا. الناس لم يتبعوا قواعد مكافحة الأوبئة، أما المطعم فقد فرضت عليه غرامة.
Eugen Coroianu, 04.02.2021, 19:07
تبحث الحكومة في بوخارست عن حلول لفرض امتثال أكثر صرامة لقواعد منع ومكافحة انتشار جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID -19. وهكذا، أعلن رئيس الوزراء/ فلورين كيتسو عن وضع وثيقة تشريعية تنص على تعليق النشاط الاقتصادي، مؤقتاً، لجميع الذين لا يحترمون التدابير المفروضة في حالة التأهب التي تعيشها رومانيا حاليًا. الاقتراح أتى من قبل اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ، خلال نقاشات مع أعضاء السلطة التنفيذية، التي خلصت إلى أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين لا يأخذون بالاعتبار القيود المفروضة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة التشريعية الجديدة ستكون موجهة فقط إلى الفاعلين الاقتصاديين، أما الغرامات المفروضة عليهم، فلن تُرفع قيمتها، حيث تبين أن ليس لها أي تأثير. وفي رأيه، فإن تعليق النشاط قد يُفرض مبدئياً لمدة أسبوعين، على الأقل، ثم ستزداد فترته تدريجياً للذين يواصلون عدم الالتزام بالقيود. إعلان السلطات يأتي بعد وقت قصير، من رؤية مئات الأشخاص في بوخارست، وخاصة من الشباب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يصطفون في طابور طويل أمام مطعم للوجبات السريعة، كان يقدم شطائر البرغر مجانا. الناس لم يتبعوا قواعد مكافحة الأوبئة، أما المطعم فقد فرضت عليه غرامة.
وعلاوة على ذلك، من فترة وجيزة، شوهد ضابط بارز في شرطة العاصمة، وعدد من المدعين، وغيرهم من الأشخاص، أثناء حضورهم حدثًا في مطعم مركزي يفترض أن يكون مغلقاً. وزير الداخلية أعلن أنه أصدر أمراً بفتح تحقيق مبدئي ضد الضابط، لإثبات إذا كان قد ارتكب مخالفة سلوكية أم لا، ومعرفة إذا كان مذنباً أم لا، أخذاً بالحسبان أنه كان قد عين، على مستوى شرطة العاصمة، لتنسيق أنشطة الوقاية ومكافحة آثار الجائحة. الوزير شدد على تقدير عمل الغالبية العظمى من موظفي الوزارة الذين عملوا خلال هذه الفترة للحد من انتشار الفيروس.
من ناحية أخرى، في المنتجعات الجبلية في وادي براهوفا (وسط رومانيا)، أصبحت شائعة بالفعل صور مئات الأشخاص الذين يتزاحمون في مرافق النقل عبر الأسلاك لتسلق منحدرات التزلج المفتوحة في رومانيا. وعلى الرغم من وجود قوات الدرك، إلا أن إجراءات التباعد الصحي لا تحظى باحترام كبير، الأمر الذي يُعد صعبًا جداً فعلياً في ظل ظروف هذا الازدحام. ويبقى أن نرى إلى أي مدى يمكن تطبيق الإجراءات العقابية الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها، إذا أخذنا في الحسبان، أن المحكمة الدستورية كانت قد رفضت، العام الماضي، قانونًا يفرض غرامات شديدة على المواطنين بسبب عدم امتثالهم للقيود أثناء حالة الطوارئ. رفع قيمة الغرامات في ذلك الوقت، قوبل بالطعن في المحكمة الدستورية من قبل محامي الشعب، الذي ربح القضية.
