النيابة الأوروبية، في بداية الطريق
كما يمكن لهذه الهيئة الجديدة التابعة للاتحاد أيضًا فتح التحقيقات أو اصدار أوامر بالملاحقة الجناية في جنح المشاركة في منظمات إجرامية، ومقاضاة مرتكبيها – في حال كون الغرض الرئيسي من أنشطتها هو ارتكاب جنح ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي – أو ممارسة أي نشاط غير قانوني آخر مرتبط بشكل وثيق بأية جريمة ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد لا توجد دول نظيفة خالية من الفساد – تؤكد رئيسة النيابة الأوروبية الجديدة، في مقابلة مع وكالة أنباء إي إيف إي EFE الإسبانية، حيث صرحت أنها فخورة جدًا بأن تلعب هذا الدور الرئيسي في هذه اللحظة التاريخية لافتتاح هذه المؤسسة الأوروبية الجديدة، وحذرت وجود خطر مرتفع للجنح والجرائم المتعلقة بالصندوق الأوروبي للتعافي بعد الجائحة.
Corina Cristea, 31.05.2021, 21:06
تحت قيادة الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA في رومانيا/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، تبدأ النيابة الأوروبية الجديدة نشاطها في 1 يونيو/ حزيران. الحديث يدور حول هيئة جديدة لمكافحة الاحتيال في الكتلة الأوروبية، تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، وستتولى تحرياتها وملاحقاتها الجنائية بشكل مستقل تماماً عن المفوضية الأوروبية، وعن مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي الأخرى، وعن الدول الأعضاء، بهيكلها الحالي- الذي تشارك فيه إثنتان وعشرون دولة من الإتحاد الأوروبي في هذا التعاون المعزز. إنها أول نيابة أعلى من المستوى الوطني للتحقيق في جنح الاحتيال والملاحقة الجنائية فيما يخص موضوع النفقات والإيرادات، والاحتيال في مسـألة ضريبة القيمة المضافة (إذا كانت تشمل دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء، وبأضرار لا تقل عن عشرة ملايين يورو)، وغسيل الأموال المرتبط بالأصول الناتجة عن الاحتيال على ميزانية الاتحاد الأوروبي، والفساد الفعلي والسلبي أو اختلاس الأموال، وكل ما يؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
كما يمكن لهذه الهيئة الجديدة التابعة للاتحاد أيضًا فتح التحقيقات أو اصدار أوامر بالملاحقة الجناية في جنح المشاركة في منظمات إجرامية، ومقاضاة مرتكبيها – في حال كون الغرض الرئيسي من أنشطتها هو ارتكاب جنح ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي – أو ممارسة أي نشاط غير قانوني آخر مرتبط بشكل وثيق بأية جريمة ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد لا توجد دول نظيفة خالية من الفساد – تؤكد رئيسة النيابة الأوروبية الجديدة، في مقابلة مع وكالة أنباء إي إيف إي EFE الإسبانية، حيث صرحت أنها فخورة جدًا بأن تلعب هذا الدور الرئيسي في هذه اللحظة التاريخية لافتتاح هذه المؤسسة الأوروبية الجديدة، وحذرت وجود خطر مرتفع للجنح والجرائم المتعلقة بالصندوق الأوروبي للتعافي بعد الجائحة.
مُؤسسة للتحقيق في الجرائم التي تؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبي، تمثل النيابة الأوروبية أداة لحماية مصالحنا الاقتصادية، الدافع الذي يجب أن يجعلها قويةً ومُجديةً وفعالة – كما ترى أول رئيسة للمدعين الأوروبيين، والتي وفقًا لتقديراتها، تُسبِّب جنح الفساد والاختلاس والاحتيال بأشكالها المتعددة خسائر سنوية لميزانية الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها حوالي خمسمائة مليون يورو. هذا النزيف المالي قد يتفاقم في سياق الجائحة، التي دفعت آثارُها الاقتصاديةُ الكتلةَ الأوروبيةَ، عبر قروض للمفوضية الأوروبية، إلى تأسيس صندوق التعافي، الذي يمكن للدول الأعضاء من خلاله الحصول على منح وقروض بناءً على أساس الخطط الوطنية للتعافي والتكيف، التي حظيت بموافقة المفوضية. ولتنفيذ مهمتها المتمثلة باكتشاف وتحري وقائع الفساد، تحظى المؤسسة الجديدة بميزانية سنوية تقارب خمسة وأربعين مليون يورو. لدينا أموال لمائة وأربعين مُدعٍ – أكدت لاورا- كودروتسا كيوفيشي، مُضيفة وجود حاجة أيضًا إلى خمسين خبيرًا ومحللاً مالياً، أخذاً بالحسبان تحديات إجراء تحريات في إثنين وعشرين بلداً عضواً، باثنتين وعشرين حزمة من قوانين العقوبات، واثنتين وعشرين حزمة من قوانين الإجراءات المختلفة.
خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي: هنغاريا، وبولندا، و إيرلندا، والدنمارك، والسويد لا تشارك في النيابة الأوروبية الجديدة بسبب قرار سياسي، بينما لم تعيين فنلندا وسلوفينيا بعد مُدعين من جانبهما.
