مذكرة حجب ثقة ضد حكومة كيتسو
مُشكلٌ بعد الانتخابات البرلمانية التي نظمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، الائتلاف الحالي، المكون من: الحزب الوطني الليبرالي، والتحالف بين: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن، بالإضافة إلى الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا PNL – USR / PLUS – UDMR، كان عليه، يوم الثلاثاء، اجتياز اختبارين. اختبار الدستورية، الذي سقط فيه، حيث قضت المحكمة الدستورية بعودة السيدة/ ريناتيه فيبر لتولي منصبها بترأس مؤسسة محامي الشعب (أو مكتب أمين المظالم). وبحسب المحكمة الدستورية، فإن قرار السلطة التشريعية بإقالتها من منصبها ينتهك: مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الشرعية، وعُلوية الدستور، وكذلك أحكام القانون المتعلقة بتنظيم وعمل مؤسسة محامي الشعب. عندما أقالوها، اتهمها برلمانيو السلطة بانتهاك الدستور، وبأنها كانت محامية الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، الذي كان قد عينها في منصبها عام 2019، عندما كان في السلطة. الأغلبية البرلمانية، كانت تستعد بالفعل لتعيين خليفةٍ لها، لكن السيدة فيبر عادت، وستكون قادرة مجدداً على ممارسة حقها بالاعتراض على القوانين والقرارات الحكومية في المحكمة الدستورية.
Bogdan Matei, 29.06.2021, 21:48
مُشكلٌ بعد الانتخابات البرلمانية التي نظمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، الائتلاف الحالي، المكون من: الحزب الوطني الليبرالي، والتحالف بين: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن، بالإضافة إلى الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا PNL – USR / PLUS – UDMR، كان عليه، يوم الثلاثاء، اجتياز اختبارين. اختبار الدستورية، الذي سقط فيه، حيث قضت المحكمة الدستورية بعودة السيدة/ ريناتيه فيبر لتولي منصبها بترأس مؤسسة محامي الشعب (أو مكتب أمين المظالم). وبحسب المحكمة الدستورية، فإن قرار السلطة التشريعية بإقالتها من منصبها ينتهك: مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الشرعية، وعُلوية الدستور، وكذلك أحكام القانون المتعلقة بتنظيم وعمل مؤسسة محامي الشعب. عندما أقالوها، اتهمها برلمانيو السلطة بانتهاك الدستور، وبأنها كانت محامية الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، الذي كان قد عينها في منصبها عام 2019، عندما كان في السلطة. الأغلبية البرلمانية، كانت تستعد بالفعل لتعيين خليفةٍ لها، لكن السيدة فيبر عادت، وستكون قادرة مجدداً على ممارسة حقها بالاعتراض على القوانين والقرارات الحكومية في المحكمة الدستورية.
إلا أن الأغلبية البرلمانية، بالمقابل، اجتازت اختبار التماسك، في وقت يُنتظر لكل من الحزب الوطني الليبرالي PNL والتحالف بين: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن USR- PLUS عقد مؤتمر لانتخاب قادة جدد، أما العلاقات بين الطرفين، فلم تكن ودية على الإطلاق. في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أبلغ أعضاء اتحاد أنقذوا رومانيا رئيس الوزراء، الليبرالي/ فلورين كيتسو بأنهم قد سحبوا دعمهم السياسي له، لأنه كان قد أقال زميلهم فلاد فويكوليسكو، من ترأس وزارة الصحة. وفي نهاية المطاف،عثر على خليفة لفويكوليسكو، وبقي كيتسو رئيسًا للوزراء، أما التحالف بين: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن USR- PLUS فبقي في الحكومة. ويوم الثلاثاء، بقي جميع أعضاء البرلمان من السلطة في مقاعدهم، ولكنهم لم يصوتوا على مذكرة حجب الثقة التي قدمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والتي صوت عليها فقط حزب المعارضة الآخر، التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR القومي. المبادرون كانوا بحاجة إلى مائتين وأربعةٍ وثلاثين صوتًا، أي النصف زائد واحد من إجمالي عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. ولم تجمع المذكرة من الأصوات سوى مائتين وواحد فقط.
المحللون يقولون إن النتيجة كانت متوقعة، وأن المذكرة كانت مجرد تمرين لصورة اليسار، الذي أتيحت له الفرصة لتقديم لائحة اتهام للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة المتعلقة بالرواتب للحكومة. إن السلطة الحالية – يتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي – تقود الاقتصاد الروماني إلى الهاوية بسرعة مذهلة. في حين أن القوة الشرائية لمعظم الرومانيين تتراجع في كل ثانية، بينما تحقق الصداقات والعلاقات السياسية والشركات الحزبية أرباحًا طائلة – كما يقول الاشتراكيون- الديمقراطيون، الذين يعتبرون أيضًا أن الخطة الوطنية للتعافي والتكييف، التي لم توافق عليها المفوضية الأوروبية بعد اخفاقاً أيضاً. وردًا على ذلك، ذكّر أعضاء الأغلبية البرلمانية معارضيهم بسياسات الهلوسة في السنوات الماضية، عندما كان الرجل القوي في السياسة الرومانية هو الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، الذي أصبح الآن خلف القضبان بعد إدانته بتهم فساد. المعلقون يعتبرون، بغض النظر عن اللون السياسي للشخصيات الرئيسية، أن الألعاب السياسية في البرلمان، أصبح صداها أقل فأقل في المجتمع.
وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم يذهب ثلثا الناخبين إلى صناديق الاقتراع. كما كشف استطلاع كبير للرأي، نُشر خلال هذا الشهر، أن 68.1٪ من الرومانيين يعتقدون أن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن 25٪ فقط يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
