جفاف شديد في أوروبا
المزارعون يائسون، ويقولون إنهم سيتكبدون خسائر فادحة. وزير الزراعة/ بيتريه دايا، وعدهم بدليل للممارسات الجيدة، أُعد بالتعاون مع أكاديمية العلوم الزراعية، ومع أهم المتخصصين في رومانيا، لأن – في رأيه- يمكن محاربة الجفاف ليس فقط عبر ري المحاصيل، ولكن أيضًا عبر التقنيات التطبيقية، وعبر اختيار الأصناف. فيما يتعلق بالري، يجب أن تصل رومانيا، بحلول عام 2027، إلى مليونين وستمائة ألف هكتار من المساحات المروية، وهو المشروع الذي خصص له مليارٌ وخمسمائة مليون يورو من الميزانية الوطنية – وفقاً لما أكده نفس الوزير/ بيتريه دايا. وفي منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، كتب الوزير أن تنفيذ برنامج إعادة تأهيل نظام الري، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، يجب أن يتواصل يومًا بعد يوم، دون أي انقطاع. كما وجه المسؤول نداءً يدعو فيه إلى تحمل المسؤولية: لا يمكن التغاضي عن الدمار الذي حل عبر السنين. ولكن يمكن ملاحظة التهور أو غياب التدخل، في بعض الحالات، عبر نباتات الغابات التي احتلت كامل أجزاء قنوات الري، عبر القنوات المتضررة، أو من خلال محطات الضغط المُدمرة. لقد بدأت أعمال إعادة التأهيل، لكن من الضروري أن نهتم وأن نحافظ على كل ما نفعل، وأن لا نعيد التدمير – شدد وزير الزراعة. ومع ذلك، توجد في رومانيا العديد من الأمثلة المضادة، أي أعمال تُدارُ جيدًا على الأرض، في هذا الميدان، تنعكس في المنتجات التي يُحصل عليها، والتي لا تقل جودتها، بأي حال من الأحوال، عن تلك المنتجة في الدول الأوروبية الزراعية الكبرى. ونضيف أيضًا أن حصاد القمح قد انتهى في رومانيا، وخُزن الإنتاج بالكامل، أما الكمية التي حُصدت، فتكفي لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي، مع وجود فائض للتصدير.
Roxana Vasile, 09.08.2022, 19:03
فرنسا في حالة تأهب قصوى. إيطاليا تحسب أضراراً زراعية بمليارات اليورو. هولندا وألمانيا وبولندا وهنغاريا وسلوفينيا وكرواتيا تواجه صعوبة في توفير الأعلاف الحيوانية. وفي إسبانيا، تقلصت كميات المياه المخزنة في الأحواض بأكثر من الثلث عن المتوسط المحسوب على مدى عشر سنوات. أما بالنسبة للبرتغال، فقد بلغت كمية المياه الموجودة في بحيرات التجميع للمحطات الكهرومائية، نصف المتوسط المحسوب في سبع سنوات. دعونا لا ننسى الحرائق التي تؤثر على دول جنوب أوروبا! وكل هذه المشاكل تُعزى إلى سبب واحد مشترك – الحرارة المفرطة والجفاف الشديد. ورومانيا ليست استثناء. قرابة مائتين وثلاثة وأربعين ألف هكتار في ثلاثين محافظة، أي ثلاثة أرباع البلاد، تعاني من نقص المياه. أحدث البيانات المركزية التي جمعتها وزارة الزراعة والتنمية الريفية تظهر أن مساحة المناطق المتضررة قد ازدادت مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، عندما أعلنت ثمانٌ وعشرون محافظة أن حوالي مائتين وثلاثين ألف هكتار من الأراضي الزراعية قد تأثرت بنقص المياه. كانت محاصيل القمح والشيقم – وهو جنس نباتي هجين مكون من مزيج من القمح والشيلم – كانت الأكثر تضرراً، فقد اتسع نطاق المساحة المتضررة إلى مائة وثلاثة وثلاثين ألف هكتار. متبوعة بالمساحات المزروعة بالذرة – حوالي أربعين ألف هكتار، وبالسلجم – حوالي أربعة وعشرين ألف هكتار وبالشعير والذرة الرفيعة والشوفان والشيلم – حوالي عشرين ألف هكتار.
المزارعون يائسون، ويقولون إنهم سيتكبدون خسائر فادحة. وزير الزراعة/ بيتريه دايا، وعدهم بدليل للممارسات الجيدة، أُعد بالتعاون مع أكاديمية العلوم الزراعية، ومع أهم المتخصصين في رومانيا، لأن – في رأيه- يمكن محاربة الجفاف ليس فقط عبر ري المحاصيل، ولكن أيضًا عبر التقنيات التطبيقية، وعبر اختيار الأصناف. فيما يتعلق بالري، يجب أن تصل رومانيا، بحلول عام 2027، إلى مليونين وستمائة ألف هكتار من المساحات المروية، وهو المشروع الذي خصص له مليارٌ وخمسمائة مليون يورو من الميزانية الوطنية – وفقاً لما أكده نفس الوزير/ بيتريه دايا. وفي منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، كتب الوزير أن تنفيذ برنامج إعادة تأهيل نظام الري، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، يجب أن يتواصل يومًا بعد يوم، دون أي انقطاع. كما وجه المسؤول نداءً يدعو فيه إلى تحمل المسؤولية: لا يمكن التغاضي عن الدمار الذي حل عبر السنين. ولكن يمكن ملاحظة التهور أو غياب التدخل، في بعض الحالات، عبر نباتات الغابات التي احتلت كامل أجزاء قنوات الري، عبر القنوات المتضررة، أو من خلال محطات الضغط المُدمرة. لقد بدأت أعمال إعادة التأهيل، لكن من الضروري أن نهتم وأن نحافظ على كل ما نفعل، وأن لا نعيد التدمير – شدد وزير الزراعة. ومع ذلك، توجد في رومانيا العديد من الأمثلة المضادة، أي أعمال تُدارُ جيدًا على الأرض، في هذا الميدان، تنعكس في المنتجات التي يُحصل عليها، والتي لا تقل جودتها، بأي حال من الأحوال، عن تلك المنتجة في الدول الأوروبية الزراعية الكبرى. ونضيف أيضًا أن حصاد القمح قد انتهى في رومانيا، وخُزن الإنتاج بالكامل، أما الكمية التي حُصدت، فتكفي لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي، مع وجود فائض للتصدير.
