مناقشات رومانية-أوكرانية
قانون الأقليات الجديد في أوكرانيا المجاورة الذي يقيد حقوق الرومانيين كان موضوع نقاش هاتفي، يوم الأربعاء، بين رئيس الدبلوماسية في بوخارست/ بوغدان أوريسكو، ونظيره في كييف/ دميترو كوليبا. النقاش كان مواصلة للنقاش الذي جرى في 4 يناير/ كانون الثاني بين رئيس الدولة الرومانية/ كلاوس يوهانيس، ورئيس الدولة الأوكرانية/ فولوديمير زيلينسكي، الذي اتفقا في إطاره على أن يجري وزيرا خارجية البلدين مناقشات لحل المشاكل التي أشار إليها الجانب الروماني بشأـن قانون الأقليات القومية (الجماعات العرقية) في أوكرانيا، وهي وثيقة تبنتها وصادقت عليها كييف مؤخراً. القانون أثار استياء بوخارست، التي تشير إلى وجود أحكام لها عواقب سلبية، مقارنة مع المعايير الأوروبية. وبشكل آخر، كانت بوخارست قلقة لفترة طويلة بسبب الأسلوب الذي تعامل به كييف أقلياتها. بعد تبني الوثيقة، اعتبرت وزارة الخارجية الرومانية أن من المؤسف حقيقة أن يُعتمد القانون في غياب استشارة جديدة للجنة البندقية التي كان سيساهم رأيُها، بشكل مؤكد، في ضمان نص واضح وشامل من منظور المعايير القانونية الأوروبية في هذا الشأن، بما في ذلك التحقق من أسلوب انعكاس توصياتها السابقة في النص التشريعي.
Leyla Cheamil, 12.01.2023, 21:27
قانون الأقليات الجديد في أوكرانيا المجاورة الذي يقيد حقوق الرومانيين كان موضوع نقاش هاتفي، يوم الأربعاء، بين رئيس الدبلوماسية في بوخارست/ بوغدان أوريسكو، ونظيره في كييف/ دميترو كوليبا. النقاش كان مواصلة للنقاش الذي جرى في 4 يناير/ كانون الثاني بين رئيس الدولة الرومانية/ كلاوس يوهانيس، ورئيس الدولة الأوكرانية/ فولوديمير زيلينسكي، الذي اتفقا في إطاره على أن يجري وزيرا خارجية البلدين مناقشات لحل المشاكل التي أشار إليها الجانب الروماني بشأـن قانون الأقليات القومية (الجماعات العرقية) في أوكرانيا، وهي وثيقة تبنتها وصادقت عليها كييف مؤخراً. القانون أثار استياء بوخارست، التي تشير إلى وجود أحكام لها عواقب سلبية، مقارنة مع المعايير الأوروبية. وبشكل آخر، كانت بوخارست قلقة لفترة طويلة بسبب الأسلوب الذي تعامل به كييف أقلياتها. بعد تبني الوثيقة، اعتبرت وزارة الخارجية الرومانية أن من المؤسف حقيقة أن يُعتمد القانون في غياب استشارة جديدة للجنة البندقية التي كان سيساهم رأيُها، بشكل مؤكد، في ضمان نص واضح وشامل من منظور المعايير القانونية الأوروبية في هذا الشأن، بما في ذلك التحقق من أسلوب انعكاس توصياتها السابقة في النص التشريعي.
كما نقلت وزارة الخارجية الشؤون الخارجية، في ذلك الحين، أن من المؤسف أيضًا تبني القانون في ظل غياب تشاور كافٍ مع ممثلي الأقلية الرومانية في أوكرانيا – هكذا مثلما طلب الجانب الروماني. حتى وإن كان القانون يمثل صيغة مُحسّنًة بالمقارنة مع المشاريع السابقة التي حللها البرلمان في كييف، إلا أنه لا يضمن، من بين أمور أخرى، حق أبناء الأقلية الرومانية في التعليم بلغتهم الأم – تؤكد الدبلوماسية في بوخارست. الجانب الروماني كان قد أرسل، منذ نهاية العام الماضي، قائمة بأحكام القانون التي يُعتبر وقعها سلبياً على الرومانيين في الدولة المجاورة. وبالتالي، تبقى شكوك بشأن التطبيق الملموس لاستخدام لغات الأقليات في الإدارة المحلية، في المناطق التي يسكنها تقليديًا أشخاص ينتمون إلى هذه الأقليات – تؤكد رومانيا. ولا يوجد كذلك أي نص يتعلق باستخدام اللغة الأم في العلاقة مع السلطة القضائية.
بوخارست تؤكد أيضًا حقيقة مواصلة الحفاظ على تعبير غير واضح فيما يتعلق بمراقبة أنشطة الجمعيات المدنية للأقليات القومية، أما حق الفرد في إظهار دينه أو معتقده، فلا يزال لا يستفيد من حكم منفصل، حيث أدرج فقط ضمن المادة المعنية بالحق في حرية التعبير. مشكلة أخرى – حسب السلطات الرومانية- هي غياب تمويل الجمعيات التمثيلية للأقليات القومية، لأن القانون ينص فقط على إمكانية تمويل واضح، على أساس مشاريع، ضمن حدود الميزانية المخصصة سنويًا لهذا الغرض.
