ينظر مجلس النواب في بوخارست في مشروعي قانون إساءة استخدام الوظيفة العامة
“إنني مقتنع بأن القانون الذي سيقره زملائي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا يوم الأربعاء سينص على أن يكون مبلغ 9 آلاف لي حدا أقصى للخسائر كما اقترحه وزير العدل.”
Diana Baetelu, 03.04.2023, 15:42
يتوقع المحللون مناقشات محتدمة في البرلمان هذا الأسبوع بعد وصول مشروعي قانون إساءة استخدام الوظيفة العامة و قانون المعاشات الخاصة إلى مجلس النواب للنظر فيهما قبل إقرارهما المرجح نظرا للأغلبية المريحة التي يملكها في البرلمان الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا . وقد أحيل المشروعان إلى مجلس النواب الذي يعود إليه التصويت النهائي بعد إقرارهما من قبل مجلس الشيوخ .قانون إساءة استخدام الوظيفة العامة الذي طرح على مجلس الشيوخ لم يكن يذكر قيمة الخسائر التي تأخذ بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كانت إساءة استخدام الوظيفة العامة جناية أم مجرد مخالفة وبالتالي حدد مجلس الشيوخ مبلغ م250 ألف لي أي ما يعادل 50 ألف يوريو حدا أقصى لها . وفي وقت لاحق قام وزير العدل بتخفيض المبلغ إلى 9 آلاف لي أي ما يعادل 1800 يورو على أن تعتبر جناية جميع حالات إساءة استخدام الوظيفة العامة التي تتجاوز فيما قيمة الخسائر الناجمة عنها هذا السقف . وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتشيل تشولاكو إن وزير العدل كاتلين بريدويو كان يتعين علين تحديد الحد الأقصى في الصيغة الأولى لمشروع القانون :
“إنني مقتنع بأن القانون الذي سيقره زملائي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا يوم الأربعاء سينص على أن يكون مبلغ 9 آلاف لي حدا أقصى للخسائر كما اقترحه وزير العدل.”
من معكسر المعارضة وجه اتحاد أنقذوا رومانيا انتقادات شديدة إلى صيغة القانون التي أقرها الحزب الاشتراكي الديقراطي والحزب الوطني الليبرالي و الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا . النائب ستيليان يون :
“كان قرار المحكمة الدستورية قد قضى بفرض حد أقصى للخسائر ولكن كان حدا معقولا لم يتجاوز الحد الأدنى للراتب .النائب ستيليان يون عن اتحاد أنقذوا رومانيا.”
من جانب آخر ينظر مجلس النواب في مشروع قانون إصلاح المعاشات الخاصة رغم انتقادات المعارضة للصيغىة التي أقرها مجلس الشيوخ والتي تنص على حظر الجمع بين المعاشات الخاصة وفرض ضريبة لا تتجاوز 15% على المكون الذي لم يحسب وفق معيار المساهمة في التأمينات الاجتماعية كما تقضي بألا تتجاوز المعاش الخاص قيمة الراتب التي كان المتقاعد يتقاضاه أثنا ءالخدمة . وطالبت المعارضة بتطبيق مبدأ المساهمة في التأمينات الاجتماعية على جميع المعاشات بصرف النظر عن القطاع الذي عمل فيه المتقاعد . ويذكر أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات خاصة يبلغ نحو 200 ألف ومعظمهم من الموظفين السابقين في قطاع الدفاع والمؤسسات المعنية بالحفاظ على النظام العام. لكن أعلى المعاشات الخاصة يتقاضاها القضاة والمدعون العامون وقد تصل إلى 18 ألف لي شهريا أي ما يعادل 3600 يورو 10أضعاف المعاش المتوسط في رومانيا . وقد أدرج إصلاح المعاشات الخاصة في الخطة الوطنية للإنعاش كشرط لاستلام 3 مليارات يورو من الأموال الأوربية .هذا ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب هذا الأسبوع قوانين التعليم الجديدة التي تعتمد على مشروع رومانيا المتعلقة لرئيس الجمهوية كلاوس يوهانيس وتهدف إلى مكافحة الهدر المدرسي والأمية الوظيفية ودعم التعاون بين الجامعات الرومانية والأوروبية.
