من المتوقع ان تعلن الحكومة عن تدابير لتخفيض النفقات العامة
كانت عائدات الميزانية أقل مما كان متوقعا ما فرض على الحكومة اتخاذ تدابير لتقليص النفقات بغية الإبقاء على نسبة العجز المحددة .. وكان الخبراء قد حذروا منذ العام الماضي من أن مشروع الميزانية العامة يقوم على عائدات مضخمة ونفقات أقل من المتوقع ..لذا فمن المرجح أن تعلن الحكومة في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة إجراءات لإصلاح النفقات العامة ستشكل موضوع مرسوم حكومي طارئ يتوقع إقراره في اجتماع الحكومة المقبل. وأكد رئيس الوزراء نيكولاي تشوكا أن حزمة إصلاح النفقات العامة ليست حزمة تقشفية ولن تلمس الرواتب والوظائف والاستثمارات:
Diana Baetelu, 24.04.2023, 15:28
كانت عائدات الميزانية أقل مما كان متوقعا ما فرض على الحكومة اتخاذ تدابير لتقليص النفقات بغية الإبقاء على نسبة العجز المحددة .. وكان الخبراء قد حذروا منذ العام الماضي من أن مشروع الميزانية العامة يقوم على عائدات مضخمة ونفقات أقل من المتوقع ..لذا فمن المرجح أن تعلن الحكومة في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة إجراءات لإصلاح النفقات العامة ستشكل موضوع مرسوم حكومي طارئ يتوقع إقراره في اجتماع الحكومة المقبل. وأكد رئيس الوزراء نيكولاي تشوكا أن حزمة إصلاح النفقات العامة ليست حزمة تقشفية ولن تلمس الرواتب والوظائف والاستثمارات:
“الإجراءات المالية التي سنقرها بعد موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم عليها تضمن تحقيق نسبة العجز المحددة .لا نتحدث عن إجراءت تقشفية ونحن نعلم أن الاقتصاد لا ينمو ولا يعمل بشكل طبيعي في ظل التقشف. في المقابل أعتقد أننا نستطيع التحدث عن الاعتدال من أجل إدارة الأموال العامة بمزيد من الفعالية.”
وزير المالية أدريان كاتشو قال إن الحديث يدور عن زيادة فعالية النفقات العامة لتوفير الأموال من أجل استخدامها لدعم الاقتصاد والمواطنين. وقد نشرت الصحف مسودة حزمة إصلاح النفقات العامة التي تنص على تجميد التوظيف في القطاع العام طوال العام الجاري والإبقاء على مستويات عام 2022 للرواتب في المؤسسات العامة. كما يحظر المرسوم شراء السيرات أواستئجارها إضافة إلى شراء الآثاث وأجهزة المكاتب في من قبل المؤسسات العامة بساثناء تلك حديثة النشأة كما يحظ الجمع بين المعاش والراتب على موظفي القطاع العام بما فيهم أصحاب المعاشات الخاصة والمعاشات العسكرية ومن بينهم رئيس الوزراء الذي كان ضابطا في الجيش. ويستثنى من هذا الإجراء المدرسون والأطباء.وقالت مصادر سياسية أن القرار الحكومي الطارئ الذي يتضمن حزمة إصلاح النفقات العامة لا يحظى بموافقة أحزاب الائتلاف الحاكم بعد.
